موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

احکام عده

نویسنده : علی بجنوردی | زمان انتشار : 12 تیر 1398 ساعت 12:27

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepand



در این پست یک مطلب با عنوان احکام عده را مطالعه خواهید کرد.

عِدّه مدت‌زمان معینی است که زن پس از جدایی از شوهر، باید صبر کرده و تا پایان آن مدت ازدواج نکند. عده ممکن است به سبب یکی از امور زیر باشد: طلاق، فسخ ازدواج، فوت شوهر، اتمام مدت عقد و یا بذل آن در ازدواج موقت و آمیزش به شبهه. در صورتی که آمیزش به شبهه، سبب عده باشد، تا پایان مدت معین باید بین زن و همسرش آمیزش صورت نگیرد.

عدّه با توجه به سبب آن، یعنی فوت شوهر یا طلاق؛ نوع ازدواج، یعنی دائم یا موقت؛ عادت ماهانه دیدن و ندیدن و حامله بودن و نبودن متفاوت است و حتی در مواردی که زن اطمینان دارد حامله نیست واجب است آن را رعایت کند. ازدواج حرام و باطل بوده و در موارد زیادی باعث حرمت ابدی ازدواج آن دو در آینده خواهد شد. در برخی شرایط (مانند زن یائسه یا دختر نابالغ)، زنان عده ندارند. نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد بر عهده شوهر است؛ اما مطلّقه به طلاق بائن تنها در صورت حامله بودن، تا زمان وضع حمل نفقه‌اش بر عهده شوهر است.

مفهوم‌شناسی

عِدّه در اصطلاح علم فقه مدت معینی است که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که به اشتباه با او آمیزش کرده در حالت انتظار به سر می‌برد و تا پایان آن مدت حق اختیار همسر دیگر و در صورت وطی به شبهه حق همبستری با شوهر خود را ندارد.[۱]

برای عده حکمت‌هایی بیان شده است؛ ازجمله:‌ حفظ نسب و پیشگیری از اختلاط آن، حفظ حرمت ازدواج و احترام شوهر (در عدّه وفات) و نیز دادن فرصت به زوجین برای رجوع به زندگی سابق (در عدّه طلاق رجعی). این موارد علت تشریع نیست؛ بنابراین چنانچه زن بداند حامله نیست، باز هم عدّه نگهداشتن واجب است.[۲]

اقسام عده

با توجه به نوع جدایی زن و مرد و نوع ازدواج و... عده اقسام مختلفی پیدا می‌کند:

عدّه طلاق

زنان پس از جدایی از شوهر خویش به وسیله طلاق یا فسخ نکاح، باید عده نگه دارند. بر این مسئله احکامی مترتب است:

  • ‌ عدّه طلاق زنی که در سن زنان حیض شونده قرار دارد، ولی حیض نمی‌شود، به فتوای اکثر مراجع تقلید سه ماه قمری است.[نیازمند منبع]
  • ‌ عدّه زن باردار به قول مشهور فقها، با وضع حمل پایان می‌یابد؛ هر چند در فاصله کوتاهی پس از طلاق صورت گیرد.[۳] در پایان یافتن مدت عدّه به وضع حمل، تفاوتی میان کامل به‌دنیا‌آمدن نوزاد و سقط شدن جنین نیست.[۴]
  • زمان عده بقیه زنان، چنان‌که در قرآن[۵] بیان شده سه بار پاک شدن از خون حیض یا نفاس است. [یادداشت ۱][۶]
  • طلاق باید

عدّه وفات

عده زن در وفات شوهر در صورت حامله نبودن، چهار ماه و ده روز است. در این حکم تفاوتی میان زن و شوهر بالغ و غیر بالغ و نیز عقد دائم و موقت نیست؛ چنان که منوط به آمیزش نیز نمی‌باشد. در صورت حامله بودن زن، مدت زمان عدّه او، طولانی‌ترین مدت از هر کدام از چهار ماه و ده روز و وضع حمل است.[۷]

عدّه ازدواج موقت

به فتوای بیشتر فقها عدّه ازدواج موقت پس از اتمام مدت عقد و یا بخشیدن مدت از سوی شوهر، دو حیض است. یک حیض، ۴۵ روز و دو طُهر از دیگر اقوال در مسئله است.[۸]

عدّه زنان غیریائسه‌ای که حیض نمی‌بیند ۴۵ روز است و چنانچه عادتش نامنظم باشد، عدّه‌اش به تصریح برخی فقها، هر کدام از ۴۵ روز و دو عادت که زودتر اتفاق بیفتد، خواهد بود.[۹]

در صورت حامله بودن، عدّه او بیشترین زمان از وضع حمل و چهار ماه و ده روز خواهد بود.[۱۰]

عدّه آمیزش به شبهه

اگر مردی به اشتباه با زنی آمیزش کند، زن باید عدّه نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد، شوهرش در زمان عدّه نمی‌تواند با او هم‌بستر شود. در جواز دیگر بهره‌های جنسی اختلاف نظر وجود دارد.[۱۱] در هر صورت در مدت عدّه، نفقه زن بر عهده شوهر است.[۱۲]

آمیزش به شبهه با زن شوهردار، حکم زنا با او را ندارد؛ بدین معنا که زن بر چنین مردی حرام ابدی نمی‌شود.[۱۳]

عدّه آمیزش به شبهه همانند عدّه طلاق است.[۱۴] در آمیزش به شبهه چنانچه شبهه از ناحیه مرد باشد، عدّه ثابت است، هرچند زن از حرمت آن آگاه باشد. در صورت عکس، ثبوت عدّه محل اختلاف است.[۱۵]

عدّه مفقود الاثر

اگر شوهر مفقود الاثر باشد؛ به گونه‌ای که هیچ نشانه‌ای از مرگ و زندگی وی در دست نباشد و مالی نیز نداشته باشد که نفقه زن را تأمین کند و کسی نیز مخارج او را نپردازد، به قول مشهور، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و درخواست طلاق کند. پس از طلاق، زن به مقدار عدّه وفات، عدّه نگه می‌دارد و پس از آن می‌تواند ازدواج کند.[۱۶]

در صورت بازگشت شوهر، اگر زن در عدّه باشد، می‌تواند به او رجوع کند (یعنی بدون نیاز به ازدواج مجدد زن را به همسری خود بازگرداند)؛ امّا اگر پس از عده شوهر کرده باشد، حق رجوع ندارد و در فرض شوهر نکردن، در جواز رجوع اختلاف است. قول مشهور عدم جواز رجوع بدون عقد جدید است.[۱۷]

عدّه زن زناکار

زن بی‌شوهری که از راه زنا باردار شده عدّه ندارد. چنان که به قول مشهور زن زناکار غیر باردار نیز عدّه ندارد؛ ولی مستحب است کسی که مصمم به ازدواج با اوست صبر کند تا زن یک بار خون ببیند (حیض شود) و به سبب آن رحمش پاک شود و سپس با او ازدواج کند.[۱۸] قول مقابل مشهور، وجوب عدّه در فرض حامله نبودن زن است. عدّه او یک بار حیض شدن است.[۱۹]

عدّه ناشی از ارتداد

چنانچه شوهر پس از آمیزش با همسرش مرتد ملّی شود، زن باید عدّه طلاق نگه دارد. مرد پس از توبه می‌تواند به همسرش رجوع کند و درصورت عدم توبه با پایان یافتن مدت عدّه، زن از او جدا می‌شود و مرد حق رجوع ندارد.

اگر ارتداد مرد فطری باشد به محض ارتداد به طور قهری جدایی حاصل می‌شود و زن عدّه وفات نگه می‌دارد و پس از آن می‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند.

اگر زن مرتد شود، چه به ارتداد ملّی و چه فطری، زوال پیوند زناشویی منوط بر سپری شدن عدّه طلاق است. اگر زن در این مدت به اسلام باز گردد، شوهر می‌تواند به او رجوع کند.[۲۰]

احکام عدّه

در ایام عدّه احکامی الزامی برای زن و مرد وجود دارد.

حرمت ازدواج در عدّه

ازدواج با زنی که در عدّه به سر می‌برد، حرام و باطل است(یعنی گویا اصلا ازدواجی صورت نگرفته)؛ دائم باشد یا موقت؛ عدّه طلاق باشد یا وفات و یا دیگر اقسام عدّه. در حکم یاد شده تفاوتی میان علم دو طرف به حُکم شرعی (حرمت ازدواج در حال عدّه) یا موضوع (در عدّه بودن زن) و جهل آنان وجود ندارد.[۲۱]

ازدواج در عدّه در صورت دانستن حکم شرعی مسئله و علم به اینکه زن در حال عدّه قرار دارد، موجب حرمت ابدی زن بر آن مرد نیز می‌شود و آن دو هرگز نمی‌توانند تا پایان عمر با هم ازدواج کنند؛ خواه آمیزش صورت گرفته باشد یا نه. همچنین با جهل هر دو یا یکی از آنان به حکم یا موضوع، در صورت آمیزش، همین حکم وجود دارد.

در صورت عدم آمیزش و جهل هر دو به موضوع یا حکم، ازدواج مجدد آنان پس از عدّه بی‌اشکال است.[۲۲]

زنا در حال عدّه

زنا کردن با زنی که عدّه طلاق رجعی را سپری می‌کند موجب حرمت ابدی آن زن بر مرد می‌شود. لیکن زنا با زنی که در عدّه وفات، طلاق بائن، ازدواج موقّت و یا شبهه و فسخ به سر می‌برد موجب حرمت ابدی نخواهد بود و آن دو پس از پایان عدّه می‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند.[۲۳]

خواستگاری در عدّه

خواستگاری صریح یا با اشاره با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد، جایز نیست؛ لیکن خواستگاری غیر صریح به ازدواج با زنی که دوران عدّه طلاق بائن را سپری می‌کند برای شوهر و غیر شوهر جایز است؛ هرچند برای شوهر تصریح نیز جایز می‌باشد؛ چون ازدواج در عدّه برای او بدون اشکال است.[۲۴]

اخراج و خروج زن از منزل

بیرون کردن زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد از منزلی که پیش از طلاق در آنجا زندگی می‌کرده، بر شوهر حرام است، مگر آنکه زن مرتکب فحشا (عمل موجب حدّ و یا آزار و ناسزاگویی به خانواده) شود چنان که بیرون رفتن زن از منزل یاد شده بدون اجازه شوهر جایز نیست.[۲۵]

نفقه زمان عدّه

نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد بر عهده شوهر است؛ اما مطلّقه به طلاق بائن تنها در صورت حامله بودن، تا زمان وضع حمل نفقه‌اش بر عهده شوهر است. در غیر این صورت، شوهر تعهدی ندارد.

نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می‌برد، حکم نفقه زوجه را دارد. بنابر این، در فرضی که زن در حال نشوز طلاق گیرد و یا بر اثر ترک وظایف ایام عدّه ناشزه به شمار آید، نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.[۲۶]

آرایش در عدّه وفات

بر زن در ایام عدّه وفات شوهرش واجب است از آنچه زینت به شمار می‌رود و زنان به طور معمول در مجالس جشن و عروسی خود را به آن می‌آرایند؛ اعم از لوازم آرایش و لباسهای شاد، اجتناب ورزد.[۲۷]

زنانی که عدّه ندارند

زنی که با او آمیزش صورت نگرفته است (از قُبُل یا دُبُر) عدّه ندارد؛ جدایی او به طلاق باشد یا فسخ و بذل یا اتمام مدّت. اما اگر منشأ جدایی فوت شوهر باشد، نگهداشتن عدّه بر او واجب است.[۲۸]

به فتوای بیشتر فقها دختر نابالغ و زن یائسه عدّه ندارند.[نیازمند منبع] قول مقابل مشهور، وجوب عده به مدت سه ماه است.[۲۹]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱.
  2. مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۴۸؛ الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۶۶
  3. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۵۲
  4. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۵۲-۲۵۴
  5. سوره بقره، آیه ۲۲۸
  6. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۱۹؛ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۲۴ مساله۲۵۱۱؛ جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰ و ۲۳۶ ۲۳۷؛ الروضة البهیة، ج۶، ص۵۸-۵۹؛ ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۱۷
  7. جواهرالکلام ج۳۲ ص۲۷۴ ۲۷۵
  8. مختلف الشیعة، ج۷، ص۲۳۱ -۲۳۲؛ التنقیح الرائع، ج۳، ص۱۳۲-۱۳۳؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۹۶
  9. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۹۹
  10. جواهرالکلام، ج۳۰، ص۲۰۰
  11. العروة الوثقی‏ (تکملة) ج۲، ص۱۰۵-۱۰۶.
  12. العروة الوثقی‏ (تکملة) ج۲، ص۱۰۶.
  13. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۴۶
  14. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۳۴۰ و ۳۷۸
  15. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۳۷۸-۳۷۹
  16. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۲۹۳ ۲۹۴
  17. مسالک الافهام، ج۹، ص۲۸۹-۲۹۰؛ الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۴۹۳-۴۹۴
  18. العروة الوثقی، ج۵، ص۵۳۲-۵۳۳
  19. تحریر الاحکام، ج۴، ص۱۶۰؛ مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۴۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۵۰۴
  20. الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۲۷-۲۸؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۷۹-۸۰
  21. جواهرالکلام ج۲۹، ص۴۲۸
  22. جواهرالکلام، ج۲۹، ص۴۳۰ ۴۳۷
  23. جواهرالکلام، ج۲۹، ص۴۴۶
  24. جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۱۹-۱۲۳
  25. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۳۳۰-۳۳۴؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۳۰۲-۳۰۳
  26. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۱۶-۳۲۱
  27. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۲۷۶
  28. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۱۱-۲۱۲
  29. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۲۳۲-۲۳۳
  1. بنابراین، با توجه به لزوم وقوع طلاق در ایام پاکی که در آن آمیزش صورت نگرفته، با نخستین حیض زن (مدت میان طلاق و حیض هر چند کوتاه باشد) یک طهر به شمار می‌رود و پس از پایان ایام عادت، طهر دوم آغاز می‌گردد و با دیدن حیض دوم، دو طهر محسوب می‌شود و پس از پایان ایام عادت، طهر سوم شروع می‌شود و به محض دیدن حیض سوم، طهر سوم تکمیل گشته و مدت عدّه پایان می‌یابد و زن پس از آن می‌تواند ازدواج مجدد کند. کمترین زمان عدّه طلاق در فرض سه طُهر بودن آن، ۲۶ روز است.

منابع

  • التنقیح الرائع، مقداد بن عبدالله سیوری حلی، مکتبة المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۴ق.
  • الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
  • الروضة البهیة، زین الدین بن علی العاملی، شهید ثانی، مکتبة الداوری، قم.
  • العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
  • المختصر النافع، محقق حلی، دارالاضواء، بیروت.
  • جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، دار احیاء التراث، بیروت.
  • ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
  • مختلف الشیعة، علامه حلی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم.
  • مسالک الافهام، زین الدین بن علی العاملی الشهید الثانی، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، ۱۴۱۴ق.
  • مستمسک العروة، سید محسن طباطبایی حکیم، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
  • منهاج الصالحین (خویی)، سید ابوالقاسم الموسوی الخویی، چاپ مهر، قم، ۱۴۱۰ق.
  • مهذب الاحکام، سید عبدالاعلی سبزواری، مؤسسة المنار، قم.
  • نهایة التقریر، محمد موحدی لنکرانی، انتشارات فقه، قم، ۱۴۳۰ق.
  • مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، محقق: مهدی رجایی، کتبخانه عمومی آیت الله مرعشی، قم، ۱۴۰۱ق.

پیوند به بیرون

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟




ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر