آیا برای ازدواج دوم اجازه زن اول لازم است

اسلام، داشتن چهار همسر دائمی را به طور هم زمان برای مرد جایز می داند. ازدواج مجدد مرد در حالی که زن دائمی دارد در غیر از برادر زاده و خواهر زاده [1] ، مشروط به اجازه همسر اول نیست اما اگر زن در عقد شرط کند که همسرش زن دیگری نگیرد به نظر برخی از فقها [2] ، این شرط صحیح است و زوج نباید تخلف کند.

البته در قانون جدید حمایت از خانواده این گونه آمده است [3] :

مرد نمی تواند با داشتن زن دائم، همسر دیگری اختیار کند مگر اینکه در این شرایط باشد:

1. رضایت همسر اول،

2. عدم قدرت زن اول به ایفای وظایف زناشویی،

3. عدم تمکین زن از شوهر،

4. ابتلای زن اول به جنون یا دیگر بیماریهای صعب العلاج،

5. محکومیت زن به زندان،

6. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد به مواد افیونی و مخدر،

7. عقیم بودن،

8. ترک زندگی توسط زن و....

از طرفی با توجه به شرایطی که در  عقد نامه های فعلی ذکر شده از جمله شرایطی که زن می تواند در خواست طلاق بدهد این است که مرد بدون رضایت زن اول بخواهد زن دومی بگیرد. [4]

اما درباره سوال دوم :

از آن جا که ازدواج یک پیوند الاهی و جاودانه است و تنها یکی از اهداف آن کنترل شهوت است، و امور دیگر مانند؛ آرامش خاطر، تولید نسل و ... همه از اهداف این پیوند مقدس است. پس باید با برنامه ریزی و دقت در انتخاب همسر مناسب، زمینه یک هم زیستی ماندگار، همراه با عطوفت و مهربانی را ایجاد کرد و سعی کرد ازدواج از روی علاقه باشد و در صورتی که ازدواج بدون علاقه انجام پذیرفته سعی شود علاقه و محبت ایجاد شود. بدیهی است که نیت شخص در علت ازدواج، تأثیری در صحت یا عدم آن ندارد، اگر چه هر عملی که برای خدا انجام شود، نزد او دارای اجر و ثواب است.

بله! اگر اکراه پیش آید، مطلب دیگری است. مولف کتاب " کلمة التقوی" می گوید: عقد از روی اکراه صحیح است یعنی هر گاه شخصی را بر وکالت در اجراء عقد نکاح برای غیر خودش  اکراه کنند، چنین عقدی صحیح است و این که شخص در اجرای وکالتی عقد، مکره بوده است، اگر دیگر شرایط صحت عقد از جمله؛ قصد انشاء و .. را داشته باشد، موجب بطلان عقد نمی شود. اما اگر کسی اکراه بر اجراء عقد نکاح برای خودش شود و با همین حالت اکراه هم انشاء عقد کند، چنین عقدی صحیح نیست. اما اگر بعد از از بین رفتن اکراه به این عقد راضی شده و آن را اجازه داد، عقد صحیح و آثار آن مترتب می شود حال فرقی نمی کند که مکره(کسی که اکراه شده است) زوج یا زوجه باشد [5] .

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به شرح زیر است:

1. در ازدواج مجدد رضایت همسر اول فقط در صورتی لازم است که شخص بخواهد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر اول ازدواج کند.

البته اگر در ضمن عقد ازدواج اول شرط شده باشد که ازدواج های دیگر با اذن همسر صورت پذیرد، عمل به این شرط تکلیفاً واجب است، هرچند نکاح وضعاً صحیح است و لو بدون اذن. مگر این که قانون کشور اسلامی (نظام ولایت فقیه) این نکاح را باطل اعلام کند.

2. در صحت ازدواج علاقه قلبی دخالت ندارد، هرچند بدون شک در بقاء و سلامت اجتماعی ازدواج چنین امری لازم است.

پاسخ مرتبط: 3103 (سایت: 3368) .

[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 466

[2] فتاوای مراجع محترم در مورد این که آیا زن اول می تواند شرط کند که : برای ازدواج مجدد اجازه زن لازم است، یا شرط کند که در صورت ازدواج مجدد، زن وکیل باشد که خودش را طلاق بدهد، بدین قرا ر است:

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى، فاضل، مکارم و نورى:

خیر، این شرط صحیح و نافذ نیست ولى اگر شرط کند که: «زن وکیل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نماید، خود را طلاق دهد»، صحیح است. ( امام، استفتاءات، ج3، احکام ازدواج، س 55 آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 907 آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 7 آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1533 آیت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 637 و توضیح‏المسائل، م 2534 دفتر آیت‏الله بهجت. با استفاده از نرم افزار پرسمان)

آیات عظام تبریزى، سیستانى و صافى: آرى، این شرط صحیح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج، به این شرط عمل نکرد و ازدواج مجدد نمود، گناه کرده است. ( آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، م 333 آیت‏الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1395 آیت‏الله صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، 5521. با استفاده از نرم افزار پرسمان)

آیت‏الله وحید: بنابر احتیاط واجب، این شرط صحیح و نافذ نیست ولى اگر شرط کند که: «زن وکیل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نماید، خود را طلاق دهد»، صحیح است (آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 9531. با استفاده از نرم افزار پرسمان)

[3] صفایی- سید حسین – حقوق خانواده- ص 101- چاپ دوازدهم نشر میزان تابستان 86

[4] -همان ص 512.

[5] ( کلمة التقوى، ج‏7، ص 31، المسالة رقم 71.