زن با توجه به مقررات مختلف و مواد قوانین مدنی و حمایت از خانواده که صراحت در معنا دارند، در صورت تحقق شرایط خاصی، علاوه بر اینکه از حق فسخ نکاح برخوردار است، میتواند در مواردی خاصی درخواست طلاق داده و از همسر خود جدا شود. در صورت وجود عیوبی در مرد از قبیل خِصاء، عِنَن ( به شرط اینکه حتی یک بار هم عمل زناشویی را انجام نداده باشند ) و مقطوع بودن آلت تناسلی ( به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد) همچنین جنون مرد ( چه بعد از عقد چه قبل از آن حادث شود )، زن میتواند دادخواست فسخ نکاح بدهد. هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی قطع شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
طرفین عقد ازدواج میتوانند شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند که هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. بنابراین در صورتی که هر کدام از این شرایط محقق شود، زن میتواند بر اساس این شرط مورد توافق در عقدنامه، به وکالت از زوج خود را مطلقه کند و طلاق مورد نظر از حیث رجعی و بائن بودن تابع وکالتی است که داده شده است، اما در رویه عملی معمولاً زوجه قسمتی از مهریه خود را بذل نموده و به وکالت از شوهر قبول بذل مینماید تا طلاق از نوع خُلع محسوب و امکان رجوع از طلاق برای زوج وجود نداشته باشد. از طرف دیگر ممکن است اختیار تعیین مهر به موجب عقدنامه یا عقد لازم دیگر به زن داده شود که در این حالت زن نمی‌تواند مهریه خود را بیش از مهرالمثل معین کند و چنانچه زن مهر خود را بیش از مهرالمثل تعیین کرده باشد، عمل وی نسبت به مقدار زاید بر مهرالمثل، غیر نافذ بوده و شوهر میتواند آن را تنفیذ یا رد کند.
هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نخواهد بود. در واقع نشوز، عبارت است از امتناع زوجه از ادای وظایف زوجیت. از این رو زنی که ناشزه می باشد، نمی تواند به استناد عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، دادخواست طلاق بدهد مگر اینکه با ادلّۀ دیگری مانند مواردی که موجب عسر و حرج شده است، بخواهد تقاضای طلاق کند. از طرف دیگر، نشوز مانعی برای مطالبه مهریه زن نیست.
یکی از مواردی که به موجب قانون مدنی، زن می تواند در صورت تحقق آن از دادگاه درخواست طلاق نماید، غیبت شوهر بیش از ۴ سال است؛ یعنی هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن میتواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، قاضی او را طلاق میدهد.
مدت عدّۀ این نوع طلاق، معادل عدّۀ وفات است و از تاریخ وقوع طلاق، توسط نماینده دادگاه محاسبه می شود.
البته اگر غیبت شوهر موجب عسر و حرج شود، طلاق دادن زن از سوی قاضی جایز است، ولو اینکه مدت غیبت کمتر از چهار سال باشد، منتها در فرض اخیر، زن باید عده طلاق نگاه دارد نه عده وفات.
عده وفات چه در عقد دائم و چه در عقد منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامله باشد، که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، اما درخصوص همسرِ مردی که غایب مفقودالاثر شده، موضوع نگه داشتنِ عدّه تا وضع حمل منتفی است؛ چرا که بعد از گذشت ۴ سال از زمان غیبت، زن میتواند دادخواست طلاق بدهد. مطابق با ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی، زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه دارد.
با وجود تصریح قانونگذار به عده وفات، این عده را باید از لحاظ ماهیت، عده طلاق دانست و زن را مطلقۀ رجعیه به حساب آورد و به تبع آن برای وی حق دریافت نفقه قائل بود. همچنین احکام ارث میان زن و غایب جاری خواهد بود و البته چنانچه غایب باز گردد در زمان عده، حق رجوع هم خواهد داشت؛ چنانچه شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
یکی از مواردی که در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج و موجبی برای حق طلاق از جانب زوجه است این مورد میباشد که زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ترک شود.
در واقع اگر زن به موجب عسر و حرج، دادخواست مطالبه طلاق به دادگاه ارائه کرده باشد، باید در هنگام مراجعه به دادگاه برای طلاق، سببی که زن را به عسر و حرج دچار کرده است موجود باشد و زن برای رهایی از آن متوسل به طلاق از جانب دادگاه شده باشد.
( عدّه : عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. به عبارت دیگر مدت زمانی پس از طلاق، که بعد از آن، زن میتواند با مرد دیگری ازدواج کند که در طلاق رجعی سه ماه و ده روز و در طلاق بائن چهار ماه و ده روز می باشد.)
چنانچه مردی به یکی از انواع مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده و یا به مصرف مشروبات الکلی مبتلاء شده باشد به نحوی که این اعتیاد و ابتلاء، به اساس زندگی مشترکشان با زوجه خللی وارد آورد و زوج از ترک آن در مدتی که پزشک برای وی لازم دانسته، امتناع نماید و یا مردی بدون اینکه به مواد مخدر خاصی یا مشروبات الکلی مبتلاء شده باشد، همسر خود را مورد ضرب و شتم مکرر قرار میدهد و سوء رفتار مستمری دارد که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نیست، زوجه می تواند در این موارد با استناد به عسر و حرج به وجود آمده در زندگی مشترک خود، به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق بنماید و چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود حتی اگر مرد راضی به طلاق نباشد و مخالف سرسخت طلاق همسرش نیز باشد، باز با این حال دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اذن دادگاه طلاق داده می شود.
عُسر و حَرَج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامۀ زندگی را برای زن با مشقّت همراه ساخته و تحمّل آن مشکل باشد، از دیگر مواردی که در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میشود می توان به ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه و همچنین ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل مینماید اشاره کرد. یکی دیگر از مواردی که در قانون مدنی به آن تحت عنوان مصادیق عسر و حرج اشاره شده محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر است ( چه این میزان مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی باشد چه بدل از جزای نقدی ). البته محکومیت به مجازات مذکور بایستی قطعیت یافته و حتی در حال اجرا باشد تا بتوان آنرا از مصادیق عسر و حرج دانست.
مواردی که در قانون مدنی به عنوان عسر و حرج به آن ها اشاره شده، جنبۀ حصری نداشته و تمثیلی هستند. بدین معنا که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن را احراز کند، حکم طلاق را صادر میکند، حتی اگر مرد به هیچ وجه راضی به طلاق نباشد، به حکم قانون اجبار به طلاق میشود.
و نکته ی پایانی اینکه یکی از مواردی که ممکن است اتفاق بیوفتد و زوج بدون اینکه راضی به طلاق باشد و به حکم دادگاه همسرش طلاق داده میشود، غیبت طولانی مدت و به عبارتی مفقود الاثر شدن مرد میباشد. در قانون مدنی چهار سال تمام غیبت زوج دلیلی محکم برای تقاضای طلاق از جانب زوجه تلقی گشته و حتی اگر این مدت زمان کمتر باشد اما غیب زوج موجب عسر و حرج شده باشد، طلاق دادن زن از سوی دادگاه جایز است، حتی اگر شوهر غایب یا مفقود الاثر راضی به طلاق و جدایی از همسرش نباشد…
منابع:
۱- صفایی، حسین، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، چاپ سی ام، زمستان ۱۳۹۰.
۲- صفایی، حسین، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ نهم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲.
۳- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۰.