موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

تفاهم نامه همکاری بین دو شخص

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:45

Sample-text-agreement3.jpgدر مواردی که نیاز به همکاری از سوی هر 2 سازمان یا شرکت دیده می شود و در عین حال تمایلی برای بستن قرارداد نمی باشد از تفاهم نامه همکاری استفاده می شود. آسمونی در این مقاله نکاتی در مورد موافقت نامه و همچنین نمونه متن تفاهم نامه، توافقنامه و موافقت نامه را برای شما عزیزان منتشر می کند.

اما به‌راستی چه فرقی میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد وجود دارد؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به نکته‌ای اشاره نمود و آن اینکه عنوان اسناد تهیه‌شده ملاک تصمیم‌گیری برای تمیز دادن این‌گونه اسناد نیست بلکه آن چیزی که ملاک تفسیر سند ایجادشده می‌باشد متن و فحوای متون تحریر شده است لذا از این بابت بسیاری از حقوقدانان فرق چندانی میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد قائل نمی‌باشند و این بحث را یک امر سیاسی می‌دانند تا حقوقی!

اما برای آنکه بتوان چارچوبی مناسب از معانی این الفاظ ضبط و اختیار نمود باید مراحلی را برای ایجاد یک تعهد حقوقی بیان کرد، درصورتی‌که بتوانیم چنین تعریفی را ارائه دهیم می‌توان میان این اسناد حقوقی ممیزی و تفاوتی قائل شد

آنچه واضح است این است که برای ایجاد تعهد میان دو شخص نیاز به توافقاتی است و البته توافقات همواره از تفاهمی مشترک نشأت می‌گیرد.

لذا می‌توان این‌گونه عنوان نمود که تفاهم‌نامه فی‌الواقع یک سندی است که در آن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دستیابی به یک توافق در آینده ،معانی و اهداف مشخصی را اختیار می‌کنند و این تفاهم را مبنا، اصول و چارچوب هرگونه تصمیم بعدی قرار می‌دهند، لذا ازاین‌جهت می‌توان بیان داشت تفاهم‌نامه‌ها فاقد تعهدات به معنای تعهدات حقوقی هستند و شاید از آن‌ها بتوان به تفاهم‌های مشترک نزاکتی نام برد، پس از ایجاد یک تفاهم مشترک برای دستیابی به اهداف مشخص، طرفین توافقاتی را در خصوص چگونگی رسیدن به اهداف تفاهم ایجاد شده، انجام خواهند داد، در این مرحله سند نزاکتی کمی قوام پیدا می‌کند و روش‌های اجرایی کلی و اصول اجرایی آن نیز موردتوافق قرار می‌گیرد، در این مرحله اطراف توافق‌نامه، تفاهم پیشین را از یک اصول کلی و نظری به یک‌راه و مأموریت اجرایی تبدیل نموده و راهکارهای ایجاد، عرضه و توسعه را موردبررسی قرار می‌دهند، پس‌ازاین و قبول توافقات انجام پذیرفته، نوبت به انعقاد قرارداد می‌رسد، انعقاد قرارداد که به آن  عقد نیز گفته می‌شود طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت از اینکه “دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد.” ازاین‌جهت قراردادها خود به گونه‌های مختلفی قابل‌تقسیم هستند ازجمله آنکه می‌توان آن‌ها را به قراردادهای مالی و غیرمالی و یا قراردادهای تملیکی و یا عهدی تقسیم‌بندی نمود.

آنچه مهم است آن است که در قراردادها، تمامی تفاهمات پیشین و توافقات بعدازآن به تعهدات و الزامات قراردادی تبدیل می‌گردد که عدول از اجرای آن منجر به ضمان خواهد شد. درواقع با امضای یک قرارداد طرفین اختیارات بسیاری را از خود سلب و خود را متعهد به اجرای اموری می‌نمایند که پیش‌ازاین و به‌صورت کلی در مورد آن تفاهم و توافق نموده بودند. از این رو می‌توان گفت  قراردادها از دو منظر رسمی و عادی نیز قابل‌تقسیم می‌باشند که هرکدام دارای شرایطی خاص و اعتباری متفاوت‌اند.Sample-text-agreement2.jpg

نکته دیگر آنکه شاید به نظر برسد در بسیاری از مواقع قراردادها بدون انعقاد توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه منعقد می‌گردند، که البته این فرضی ناصحیح است زیرا که حتماً برای انعقاد قرارداد تعاملاتی صورت می‌گیرد و یا گه گاه صورت‌جلساتی تنظیم و یا جلسات شفاهی یا مکاتباتی انجام می‌پذیرد، تمامی این صورت‌جلسات و تعاملات کتبی و شفاهی به فراخور موضوع و مضمون می‌تواند توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه محسوب گردد و این اسناد مدارک معتبری برای تفسیر هرگونه قرارداد در زمان بروز اختلاف در اجرا و یا تفسیر مواد خواهد بود.

لذا با توجه به نکاتی که بیان شد، پیشنهاد می‌گردد هرگاه نیازمند ایجاد تعهدی برای خود و یا دیگری بودید، قبل از انعقاد قرارداد و التزام به تعهدات قراردادی، مفاهیم کلی و توافقات اجرایی را پیش‌تر موردبررسی و تائید و تأکید قرار دهید تا با انعقاد یک قرارداد شفاف، گویا و کارآمد به اهداف حقیقی خود نائل آیید.

نمونه موافقت نامه

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، در تاریخ ……………. بین ………. که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یک سو ، و ……………. که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد .

 ماده 1- موضوع

موضوع پیمان ، عبارت است از :…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ماده 2- اسناد و مدارک

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف) موافقت نامه

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی

د) برنامه زمانی کلی

ه) فهرست بها و مقادیر کار

و) مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی ) ، دستورالعمل ها  و استاندارد های فنی

ز) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار ، و صورت مجلس باشد .

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ،‌موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب  با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی  مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .

ماده 3- مبلغ

 مبلغ پیمان (به حروف ) ………………………………………………………………………….

و(به عدد ) …………………………………………………….. ریال است . مبلغ پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند .

ضریب اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند .

ماده 4- تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .

ب) مدت پیمان ……………… ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است .

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود . پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت ……….. ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید .Sample-text-agreement1.jpg

ماده 5- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود ، برای ………….. ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد  و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود .

ماده 6- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده …………………………………… به نشانی ………………….. واگذار شده است مه با توجه به

مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود .

ماده 7- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما :……………………………………

نشانی پیمانکار: ……………………………………

نماینده کارفرما                                                                               نماینده پیمانکار

نام و نام  خانوادگی                                                              نام و نام خانوادگی

امضاء                                                                                        امضاء

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟




ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر