لایحه دفاعیه تخریب

به نام خداوند دانا و توانا

یا داود اناجعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بمانسوا یوم الحساب

(سوره ص ـ آیه 26)

ریاست محترم شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران

اینجانب نسبت به حکم مندرجه در دادنامه صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب به شماره 94/3254/ش15، مورخ 04/03/94، که حضوری بوده و در تاریخ 11/03/94 توسط وکیل اینجانب دستنویس گردیده، اعتراضاتی دارم که به شرح زیر تقدیم می‌دارم:

مقدمه

اول – از ورود اضطراری به موارد ماهوی حکم و پرونده‌ی مربوطه، به علت عدم اعتنای قاضی بدوی به سخنان و دفاعیات اینجانب و وکلای من، عذر می‌خواهم. قاضی محترم با خودداری از استناد و رد یا قبول دلایل متهم و وکلا، ظاهراً اقدام به صدور حکم، بر وفق ادعای کارمندان وزارت اطلاعات نموده و حتی ادبیات حکم هم، ادبیاتی امنیتی ـ سیاسی است و فاقد محتوای حقوقی می‌باشد و بدین ترتیب وجه قانونی انشاء حکم قاضی مخدوش گردیده است.

دوم – این دادنامه از نظر سبک و شکل ارائه مطالب شبیه یک بیانیه‌ی سیاسی و از نوع ژورنالیستی آن است. یعنی هیچگونه حدود شرطی نسبت به انتساب جرایم گوناگون به متهم قائل نشده و بدون هرگونه نقد و استنادی در رد یا قبول مواضع و دعاوی وزارت اطلاعات که اصلاً در کیفرخواست هم نبوده‌اند و بعداً به قاضی تحویل شده و اصلاً هم در جلسات دادگاه مطرح نشده‌اند، یا دفاعیات متهم و وکلای محترم، تمام دعاوی وزارت اطلاعات را به نحو اشد پذیرفته و به «صدور حکم» پرداخته. تأیید بر این ادعای بنده، اذعان صریح قاضی در صفحه‌ی 6 می‌باشد که می‌نویسد: «این امر حاکی از آن است که کسانی در وزارت اطلاعات این متن را نوشته‌اند و قاضی، نه تنها هم‌جهت و هم‌فکر آنها در محکومیت متهم بوده و در واقع یک شخصیت هستند و یا اینکه قاضی کاملاً در اختیار وزارت اطلاعات بوده است و لذا مطابق خواست آنان حکم داده و و حتی ملاحظه‌ی صورت قانونی نقش قاضی را ننموده است و بدین ترتیب اصل استقلال قاضی در دادنامه به کلی منتفی است».

سوم – در دادگاه؛ نماینده دادستان و کارمندان وزارت اطلاعات و کیفرخواست‌ نویسان یک طرف دعوی و متهم با وکلایش طرف دیگر دعوی هستند. تبعیت بی‌چون و چرای قاضی از دعاوی و خواسته‌های یکی از طرفین دعوی، منافی با اصل بی‌طرفی قاضی است که عدالت وی را مخدوش می‌نماید و لذا اعتبار حقوقی و شرعی حکم قاضی کاملاً منتفی است. او از عدالت خروج کرده است.

چهارم ـ هماهنگی و تبعیت بی‌استدلال قاضی از دعاوی یک طرف دعوی، به موارد فوق ختم نمی‌شود، موارد بسیار دیگری هست که به هنگام پاسخ به رأی دادگاه به آنها خواهم پرداخت. شیوه‌ی نگارش پاسخ به این شکل انتخاب شد که بر روی متن «رأی» شماره‌هایی به شکل کروشه [       ]، گذاشته شود و هر کدام از آن شماره‌ها، مستقلاً توضیح داده شوند.

پنجم – چقدر سخت و مشکل است که آدم مجبور شود در مقابل اتهامات واهی و ایزایی از خود دفاع کند و برای این دفاع شرایط مشکلی دارم و راحت نیستم. ولی راهی نیست. سکوت، علامت رضا خواهد بود، رضا در مقابل اتهاماتی که 180 درجه با عملکرد و روحیات و آرمان‌های آدم متضاد است. دفاع هم ممکن است حمل بر «خودستایی» شود. ولی چه می‌شود کرد، محصوریم در شرایط کنونی ایران و مجبوریم به آن تن دهیم. از طرف دیگر، این دفاع را هم بیهوده و بی‌نتیجه می‌بینم، همچنان که دفاع تحلیل و مستدل و لوایح حقوقی و قضایی وکلای محترم من، در دادگاه بدوی هم، نه خوانده شد و نه قاضی به آن توجه کرد.

لذا کاری شاق در پیش‌رو دارم. از یک طرف از رفتار و گفتار و نوشتارهای خود باید دفاع کنم و از طرف دیگر، نزدیک به یقین، امیدی به شنیدن این دفاعیات و تأثیرگذاری بر حکم وجود ندارد. معهذا امیدکی وجود دارد که قاضی محترم تجدید نظر از جنس قاضی دادگاه بدوی نباشد. استقلال و عدالت داشته باش و به همین دلیل سعی می‌کنم با نهایت رعایت عدالت و ادب، از خود دفاع کنم و این رأی عجیب و غریب را توضیح دهم.

ششم ـ وکلای محترم من ک صادقانه اصول قانونی و قضایی مملکت را رعایت می‌کنند، لایحه‌ی حقوقی و قضایی را خواهند نوشت و ضمیمه این نوشتار خواهد شد. و امّا؛

[متن رأی دادگاه با شماره‌گذاری برای توضیحات]

بسم الله الرحمن الرحیم

94/3/4

3254/94/ ش 15

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر اساس ابلاغ‌های شماره 100/9232/9000 مورخه 10/4/1388 ریاست محترم قوه قضاییه و مستند به ماده 212 قانونی آیین دادرسی کیفری در مورخه 4/3/94 جهت رسیدگی به پرونده کلاسه 93/19510/ط و اتهامی آقای محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی‌اکبر تشکیل است با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و اخذ آخرین دفاع و ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل مدافع ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛

“رأی دادگاه”

در خصوص اتهام آقای محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی‌اکبر به شماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند، متولد 1324 دارای سابقه محکومیت، متأهل، استاد بازنشسته، آزاد به قید تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دائر بر:

الف ـ ادامه فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی [1] و ضدامنیتی [2] موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی.

ب ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام [3] و صدور بیانیه‌های ضدامنیتی [4]

پ ـ استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره [5]

نامبرده از هواداران گروهک تروریستی منافقین در خارج از کشور بوده [6] که به همراه رضا رئیس طوسی (عنصر هسته مرکزی گروهک شورای فعالان ملی مذهبی) و حمید نوحی [7] (عنصر التقاط عمومی) در سال
1358 انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور را تأسیس و تا پیش از تأسیس این انجمن عضو کنفدراسیون خارج از کشور منافقین [8] بوده که در تیرماه 59 با تدوین کتاب روند جدایی از سازمان منافقین جدا شده است.

متهم از عناصر شاخص گروهک التقاطی[9] شورای فعالان ملی مذهبی می‌باشد که در راستای اهداف براندازانه [10] این گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی، فعالیت نموده که در همین رابطه در سال 1379 هنگام شرکت در جلسه محفلی گروه در منزل سخنگوی گروهک دستگیر و به سه سال حبس محکوم گردیده که این حکم در مرحله اجرا می‌باشد [11] (مستندات و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر غیرقانونی و ضدامنیتی بودن گروهک پیوست می‌باشد)

1- گروهک مذکور فاقد هرگونه مجوز قانونی از کمیسیون ماده 10 احزاب بوده و توسط متهم فوق‌الذکر به همراه تعدادی از عناصر شاخص اپوزیسیون از جمله عزت‌الله سحابی، محمد بسته‌نگار، رضا رئیس‌طوسی و… با هدف مقابله [12] با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید. این تشکل غیرقانونی از طریق همگرایی میان عناصر طیف التقاط عمومی جلسات محفلی و فعالیت‌های مضره سیاسی و ضدامنیتی خود را بر اساس ترویج افکار اسلام التقاطی [13] و مقابله صریح و آشکار با اسلام ناب محمدی(ص) [14] و زیر سوال بردن مبانی اسلام فقاهتی [15] گسترش داده و به دلیل مجموعه اقدامات خود در سال 1379 هنگام برگزاری جلسه تشکیلاتی و درون‌گروهی پانزده تن از اعضای آن دستگیر و به سه سال تا یازده سال حبس و محرومیت از فعالیت محکوم گردیدند که نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید لازم به ذکر است عناصر گروهک پس از آزادی از زندان مجدداً تحرکات خود را در قالب بیانیه و اطلاعیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشدید نمودند [16] که اوج اقدامات امنیتی این گروهک در جریان فتنه و اغتشاشات بعد از انتخابات رئیس جمهوری 88 می‌باشد برای مثال می‌توان به صدور بیش از بیست بیانیه با هدف مقابله با نظام و در حمایت از جریان فتنه [17] و عناصر فتنه‌گر توسط متهم و گروهک متبوعش اشاره نمود. (بیانیه‌های شورای فعالان ملی-مذهبی پیوست می‌باشد) پس از برخوردهای صورت گرفته با عناصر این گروهک، برخی از آنان توسط محاکم صالحه [18] محکوم و در حال سپری نمودن محکومیت خود در زندان می‌باشند. تعدادی از عناصر گروهک مذکور مانند ـ مرتضی کاظمیان، رضا علیجانی، تقی رحمانی و… پس از محکومیت در دادگاه بدوی، از کشور متواری و پس از پناهنده شدن به فرانسه در کنار سایر عناصر اپوزیسیون خارج کشور تشکیل «کنشگران ملی ـ مذهبی خارج کشور» را راه‌اندازی و با بارگذاری و بروزرسانی سایت ملی ـ مذهبی (رسانه گروهک) با همکاری برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه [19] و رسانه‌های ضدانقلاب فارسی زبان و سایت‌های گروهک‌های اپوزیسیون در حوزه‌های مختلف به فضاسازی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران [20] می‌پردازند. در این میان حسین رفیعی نقش عنصر رابط میان عناصر داخلی و خارج گروه [21] را ایفا و راهبردهای ضدامنیتی مطروحه و تبیین شده در محافل تشکیلاتی هسته مرکزی [22] را از طریق رضا آقاخانی (محکوم به 3 سال حبس در دادگاه بدوی) به شاخه خارجی گروهک و عناصر متواری منتقل نموده است. [23] همچنین اخیراً و در پی بروز اختلاف در میان عناصر شاخه خارج کشور نامبرده مسئولیت حل و فصل اختلافات پیش آمده را از سوی هسته مرکزی گروهک در داخل به عهده گرفته است. [24] عناصر گروهک التقاطی در سال جاری نیز، پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با امیدواری به تغییر شرایط کشور و توهم فراهم شدن شرایط برای فعالیت‌های غیرقانونی و گروهکی، در راستای اهداف معاندانه و ضدامنیتی و به منظور مقابله با اساس آرمان‌های اسلام ناب، [25] قرآن کریم [26] و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اقدامات تشکیلاتی خود را افزایش داده و به دنبال احیاء [27] جریان التقاطی مذکور می‌باشند که متهم در راستای تحقق این امر نقش اساسی و کلیدی را ایفا می‌نماید. [28]

2- همچنین عناصر گروهک در همین راستا جلسات محفلی، درون‌گروهی و تشکیلاتی بسیاری را سازماندهی نموده تا با تجلیل مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایران، راهبردهای گروهک را جهت تبیین
چگونگی خروج از انفعال و تشدید فعالیت‌های ضدامنیتی، این بار با نزدیکی به جریانات خودی [29] به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف بررسی و به مرحله اجرا درآوردند. [30] متهم در راستای اهداف معاندانه [31] و براندازانه [32] گروهک التقاطی متبوع خود به منظور تحلیل راهبردی مسائل روز اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران و همچنین تضعیف جایگاه حاکمیتی قوا و برخی از مسئولین تصمیم‌ساز و تأثیرگذاری بر روند اداره کشور در جلسات محفلی و تشکیلاتی متعدد مربوط به سایر گروه‌های فتنه‌گر شرکت می‌نماید. [33]

3- وی همچنین علاوه بر شرکت در جلسات گروهک موسوم به ملی ـ مذهبی در سایر جلسات تشکیلاتی و راهبردی طیف التقاط عمومی نیز شرکت نموده تا از این طریق بتوانند نظرات خود را در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی ایران با هدف براندازی نظام مطرح و کمک بسزای به تحقق مقاصد ضدامنیتی طیف التقاط عمومی نماید. که برای مثال به جلسه‌ای محفلی و تشکیلاتی با عنوان «توسعه» [34] که با سخنرانی متهم و حضور عناصر معاند و ضدانقلاب نظیر تقی رحمانی (محکوم متواری گروهک شورای فعالان ملی ـ مذهبی) محمد بسته‌نگار (سخنگوی گروهک مذکور)، حسین فلاح (محکوم به 2 سال حبس)، محمد حیدری (عنصر متواری گروهک) روئین عطوفت (متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی که در مرحله دادگاه محکوم گردیده است) رضا آقاخانی (محکوم به 3 سال حبس در دادگاه بدوی)، نصرالله لشنی (محکوم به 6 سال حبس در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و… به صورت گردشی در منازل آنان برگزار می‌شده اشاره نمود. (اعترافات متهمان آقاخانی و لشنی در خصوص وی پیوست می‌باشد) [35]

4- متهم همچنین عنصر هیئت مؤسس گروهک شورای ملی صلح می‌باشد، شورای ملی صلح، [36] یکی از کمیته‌های کانون غیرقانونی مدافعان به اصطلاح حقوق بشر به سرکردگی متهم فراری شیرین عبادی عنصر معاند و ضدانقلاب می‌باشد که همسو با اهداف شوم دشمنان نظام و در پوشش صلح‌خواهی لیکن با هدف فشار بر ارکان نظام به‌ویژه دستگاه دیپلماسی جهت عقب‌نشینی [37] در زمینه مسائل سیاست
خارجی [38] و به‌ویژه پرونده هسته‌ای [39] تشکیل شد. این کمیته با تعاملات و رایزنی با گروهک‌ها و طیف‌های مختلف از جمله، گروهک غیرقانونی و برانداز نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب ملت، حزب منحله توده، مادران صلح، جبهه متحد خلق کرد و افراد مختلف وابسته به تشکل‌های جبهه منحله مشارکت، ادوار تحکیم وحدت و سندیکای اتوبوسرانی، فعالین فیمنیستی، فعالین قومی و اهل سنت و… با حضور بیش از هفتاد چهره سرشناس از جمله حسین رفیعی شروع به کار نمود (مستندات مربوط به تأسیس و راه‌اندازی تشکل توسط متهم و سایر عناصر پیوست می‌باشد) [40]

شیرین عبادی به عنوان مؤسس اصلی این شورا با شرکت و سخنرانی در تجمعی که در سال 87 در آلمان برگزار شد از تشکیل این کمیته خبر داد و گفت: «این شورا بر مبنای یک جامعه مدنی وسیع خواهد بود که دانشجویان، نهضت زنان، گروه‌های محیط زیستی و اتحادیه‌ها و گروه‌های دیگر در آن عضویت دارند و بسیاری از گروه‌ها آمادگی خود را برای ملحق شدن به این حرکت اعلام کرده‌اند، ما معتقدیم که از این طریق دیگر نمی‌توان این حرکت را مورد تهاجم قرار داد. در اساسنامه یکی از اهداف شورا ایجاد تحکیم و تقویت مبانی صلح در ایران بیان شد و از جمله مأموریت‌های آن «بسیج کلیه منابع و امکانات برای ایجاد صلح و تحکیم صلح ـ حمایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صلح‌طلب ـ همکاری با صلح‌خواهان جهان و…» [41] عنوان شده که این اهداف و مأموریت‌ها نشاندهنده برنامه‌ریزی آن برای فعالیت، دخالت و اقدام در همه حوزه‌ها به‌ویژه در نقد و تخریب نظام در افکار عمومی داخلی و خارجی و محکوم نمودن جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر می‌باشد. [42]

قابل ذکر است متهم با مشارکت در تهیه و امضاء بیانیه‌های گروهک مذکور نقش به‌سزایی را در اهداف خصمانه این گروه‌ها و همراهی با مخالفین و معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است. [43]

5- از دیگر اقدامات متهم می‌توان به امضاء نامه‌هایی که با سیاه‌نمایی [44] از اوضاع کشور و تشویش اذهان عمومی [45] در فضای مجازی منتشر گردیده اشاره نمود که از جمله فعالیت‌های متهم در راستای تبلیغ علیه نظام تلقی می‌گردد. (مستندات پیوست می‌باشد). [46]

6- خاطرنشان می‌شود نامبرده علاوه بر شرکت در جلسات تشکیلاتی و ارتباط با شاخه خارج کشور عهده‌دار تهیه، تنظیم و نشر بیانیه‌ها و نامه‌های گروهک بوده [47] و همچنین به نگارش مقالات جزوات و کتب غیرقانونی نیز می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به جزوه التقاطی، جمهوری اسلامی ایران را به کجا می‌برند؟ [48] که در اردیبهشت‌ماه 1392 تهیه و تنظیم شده و فصلی در تبیین راهبردی چرائی و چگونگی براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران [49] می‌باشد و مقاله‌ای به نگارش نامبرده و محمد بسته‌نگار (سخنگوی گروهک شورای فعالان ملی ـ مذهبی) با نام «نه در بن‌بست تئوریک و نه در نقطه صفر» [50] با موضوع دفاع از جایگاه و تفکر ملی ـ مذهبی و کتاب غیرقانونی و التقاطی «از شریعتی تا ملی ـ مذهبی» [51] با موضوع نقدی بر نقادان آثار شریعتی اشاره نمود. (مستندات پیوست می‌باشد) [52]

با عنایت به گزارش اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات و اقاریر ضمنی [53] و اظهارات بلاوجه [54] متهم و سابقه محکومیت مشارالیه [55] و اسناد و مدارک و مستندات ابزاری موجود در پرونده و مشارکت در صدور بیانیه‌های ضدامنیتی و فعالیت ضدامنیتی در فضای مجازی و حقیقی و اظهارات دیگر متهمین از جمله محمدرضا آقاخانی و نصرالله لشنی [56] و مدارکی که از محل سکونت متهم کشف و جمع‌آوری شده [57] و کشف ماهواره [58] و دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکاریش محرز و مسلم است. لذا به استناد ماده 499 و 500 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نامبرده را مورد اتهام بند الف (عضویت و فعالیت در گروهک غیرقانونی) به تحمل پنج سال حبس و در مورد اتهام بند ب (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند پ (استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ضمن ضبط تجهیزات به نفع دولت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما با توجه به
فعالیت متهم به استناد بند ذ ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی رسانه‌ها و مطبوعات محروم می‌نماید. ایام بازداشت به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه گردد. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

صلواتی

رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی

و دادرس دادگاه عمومی تهران

94/3/4

در تاریخ 94/3/11 رونوشت از رأی توسط وکیل، جناب آقای دکتر محمود بهزادی‌راد، دستنویس گردیده و به اینجانب تحویل گردید.

رفیعی

[1]- غیرقانونی بودن شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

برطبق قانون اساسی تشکیل گروه‌های سیاسی بلامانع است ولی برای رسمیت یافتن آنها باید از وزارت کشور مجوّز کسب شود. لذا شورای فعالان ملی ـ مذهبی قانونی و غیررسمی است. ممنوعیت فعالیت حزب و گروه سیاسی طبق قانون اساسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه، انجام شود. شورای فعالان ملی ـ مذهبی در هیچ دادگاه صالحه‌ای، ممنوع اعلام نشده است.

پس از بازداشت در اسفند 79 و آن همه تبلیغ علیه ما و در نهایت اجرا نکردن احکام صادره نشان از اشتباه عملکرد در آن موقع می‌دهد. مسوولان وزارت اطلاعات در ملاقات‌هایشان با سخنگوی شورای فعالان ـ آقای بسته نگار ـ هیچگاه مسئله غیرقانونی بودن ما را بیان نکرده‌اند فقط پس از سال 1390 و به دنبال اتفاقات انتخابات 1388، از سخنگو خواستند که اعلامیه رسمی به نام شورا فعالان ندهیم و جلسه تشکیلاتی نداشته باشیم، چیزی که علیرغم درخواست غیرقانونی، به آن عمل کرده‌ایم. تهدید بود که اگر، طبق دستورعمل نکنید، احکام را اجرا می‌کنیم.

[2]- ضدامنیتی بودن شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

مهم‌ترین دغدغه من در 25 سال گذشته، امنیت ملی ایران بوده است. نوشته‌هایی که در این مورد به شکل کتاب یا مقاله چاپ شده و در آن‌ها آمریکا تهدیدکننده امنیت ملی معرفی شده، این نوشته‌ها عبارتند از:

1- مجموعه مقالات تحت عنوان «آمریکا، منطقه، ما و انقلاب» که در نشریات داخلی چاپ شده‌اند. این مجموعه مقالات 273 صفحه و ده مقاله است به شرح زیر:

– رابطه با آمریکا، ضرورت یا تسلیم؟

– بررسی رفتارهای سیاسی نظام سرمایه‌داری آمریکا

– جهانی‌سازی و ما

– جهانی‌سازی: استعمار نوین

– چه کسی در بحران کنونی برنده خواهد شد؟

– استراتژی جدید بوش: ادامه استراتژی گذشته

– افغانستان؛ شکست دیگری در جنگ

– امروز اسلام، دیروز چین

– یک بسته استدلالی برای کنترل دوگانه خاورمیانه، اسرائیل، آمریکا و شرق‌شناسی جدید

– تدارک جنگ بزرگ بر اساس پیشگویی انبیای بنی‌اسرائیل

در 25 سال گذشته پیشگویی‌ها و پیش‌ بینی‌های ارائه شده در این مقالات با درصد زیادی درستی خود را اثبات کرده‌اند. هر آدم منصفی که این مقالات را بخواند خواهد فهمید که نویسنده، دغدغه اصلی او ارتقاء وامنیت ملی است. این مجموعه در سایت نویسنده www.mhrafieefanood.com قابل دسترسی است و نسخه‌ای از آن ضمیمه این لایحه می‌شود. شاید قاضی محترم بخواهد مستقلاً در جریان قرار گیرد.

2- کتاب «زمستانی سیاه از بهار بغداد؛ کارنامه عملکرد 5 ساله آزادیخواهان آمریکا و انگلیس». این کتاب با همکاری آقای دکتر یلپانی نوشته شده و جنایت‌های آمریکا و انگلیس در عراق، مستندو بیان شده‌اند. این کتاب در انتشارات صمدیه چاپ شده و در سایت نویسنده قابل دسترسی است. معهذا، نسخه‌ای از آن ضمیمه می‌شود.

3- کتاب آنسوی جهانی‌سازی که در آن روند جهانی‌سازی از 1976 تحلیل شده است و چگونگی سربر آوردن آمریکا پس از جنگ جهانی اول آمده است. این کتاب توسط نشر صمدیه چاپ شده، نسخه‌ای ضمیمه می‌باشد.

4- کتاب جهانی‌سازی در بستر سرمایه‌داری با علی یوسفی، نشر صمدیه، باز هم نسخه‌ای ضمیمه می‌باشد.

5- کتاب «اغماض یا اغتنام» در 244 صفحه که پس از وقایع سال 1388 و احساس خطر جدی در سرفصل، تحت عناوین:

فصل اول: جمهوری اسلامی بر سر دوراهی: فروپاشی یا اصلاح مسیر

فصل دوم: بخشایش ملی، آشتی ملی، تفاهم ملی، توسعه ملی

فصل سوم: آقای هاشمی، شاید شهامت این کار را داشته باشد؛ نوشته شده است.

در فصل اول شرایط جامعه تحلیل شده است. تهدیدهای خارجی و کارهای تحقیقی انجام شده در آمریکا و اروپا برای حمله به ایران به تفصیل و مستند آمده‌اند. در فصل دوم آمده است که «گذشته، گذشته» باید به فکر آینده بود و راهی جز بخشایش ملی، آشتی ملی، تفاهم ملی و در نهایت توسعه ملی نداریم. در فصل سوم از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرد کارکشته، معنون و مدیر 37 سال گذشته و به عنوان نماینده مسوولان نظام در 37 سال گذشته، خواسته شده که با عذرخواهی از اشتباهات گذشته و طرح آنها، شرایط را برای اینکه هیچ کس مورد تعقیب آن اشتباهات قرار نگیرد ـ مانند آفریقای جنوبی و مراکش – ولی مسایل روشن شود و جلوی تبلیغات خارجی‌ها و براندازان نظام گرفته شود، کار بکنند. این کتاب در سایت نویسنده در دسترس می‌باشد. این کتاب بدون ذکر نام و با تأکید بر «غیرقابل انتشار» بودن آن برای مسوولان فرستاده شده است.

6- جزوه‌ای در 52 صفحه تحت‌عنوان «جمهوری اسلامی ایران را به کجا می‌برند؟» در اردیبهشت 1392 تنظیم شده که بر پایه دو کتاب «دهه 80 دهه ظهور» نوشته آقای دکتر سید حسین سجادی به زبان فارسی و کتاب «احمدنجاد و الثوره العالمیه المقبله (احمدی‌نژاد و انقلاب جهانی آینده) به زبان عربی، نوشته شده است. در این دو کتاب خطرناک‌ترین پیش‌گویی‌ها و رهنمودهایی که اولاً اختلاف سنی و شیعه را دامن بزند و ثانیاً با تمسک به مفهوم و آرمان‌های ولی‌عصر، شرایط را برای جنگ ایران با کشورهای منطقه و آمریکا فراهم کند، آمده است.

این طرح‌های خطرناک در تحلیلی هشداردهنده، افشا شده‌اند. این دو نوشته؛ «اغماض یا اغتنام» و جمهوری اسلامی را به کجا می‌برند؟» با درج متن «غیرقابل انتشار برای نظرخواهی» برای مسوولان ارشد جمهوری اسلامی، از جمله بیت رهبری، ارسال شده‌اند. گذشته از من، تمامی اعضای شورای فعالان و در رأس آنها زنده‌یاد مهندس سحابی همیشه دغدغه‌ی امنیت ملی را داشته‌اند و صدها مقاله و سخنرانی در این مورد نوشته و گفته‌اند.

[3]- مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام:

اولاً- من با هیچ رسانه‌ی مخالف نظام؛ مانند BBC، VOA و … هرگز مصاحبه نکرده‌ام و هیچ مدرکی نه در دادگاه ارائه نشده و نه در پرونده بود.

ثانیاً- اگر رسانه‌ای مصاحبه‌ای از کسی بردارد و در رسانه‌ی خود منتشر کند، ربطی به مصاحبه شونده ندارد.

ثالثاً- مصاحبه با رسانه‌های خارجی، هیچ‌وقت ممنوع نبوده‌ و جرم محسوب نمی‌شود چنان که امام در دوران انقلاب مرتباً با BBC، رادیو فرانسه و رادیوهای سایر کشورهای اروپایی مصاحبه می‌کردند. از این گذشته موقعی که فعالان سیاسی و مدنی از مصاحبه با رسانه ملی ممنوع هستند، راهی جز استفاده از رسانه‌های خارجی ندارند.

رابعاً- محتوای مصاحبه مهّم است، نه رسانه.

به نظر می‌رسد که «رأی‌نویس» به دلیل کمبود دلیل، دچار مشکل بوده است.

[4]- بیانیه‌های ضد امنیتی:

کدام بیانیه و کدام محتوای ضدامنیتی؟ هیچ بیانیه‌ای در دادگاه مطرح نشد تا ضدامنیتی بودن آن مطرح باشد. قاضی محترم می‌بایست آن بیانیه‌ها را مطرح کند، دفاع من و وکلا را استماع کند و بعد، قضاوت نماید.

[5]-استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره:

این مطلب تنها مطلب درست در این رأی پر از دروغ و افتراست.

من جزء 71 درصد مردمی هستم که از تجهیزات ماهواره برای دریافت اخبار استفاده می‌کنم. درست است که این عمل غیرقانونی است ولی اگر هر غیرقانونی بودنی، توجیه منطقی و دلیل مستدل نداشته باشد، بلاموضوع می‌شود. چنانکه در گذشته استفاده از ویدئو شد و امروز هم ماهواره شده است و هیچ دولت و حکومتی قادر نیست با این پدیده تکنولوژیک مورد اقبال مردم، مبارزه کند.

– اینکه 71 درصد مردم ـ به اقرار مسوولان ـ از ماهواره استفاده می‌کنند و ـ اینکه میلیون‌ها تجهیزات ماهواره در پشت‌بام‌ها رؤیت می‌شود و پلیس نمی‌تواند با آنها مبارزه کند و

– اینکه خیلی از مسوولان مطلع این ممنوعیت را غیرقابل مبارزه می‌دانند؛ دلیلی متقن بر بلاموضوع بودن این ممنوعیت است و باید هر چه زودتر ممنوعیت آن حذف شود.

[6]- هوادار گروهک تروریستی منافقین در خارج کشور:

اولاً- اسم این گروه «سازمان مجاهدین خلق ایران» است که درسال 1344 توسط پاک‌ترین و رشیدترین فرزندان این مملکت تشکیل شده. رأی‌نویس می‌تواند هر «صفتی» به این گروه بدهد ولی نمی‌تواند، اسم آن را عوض کند. در دنیای امروز قواعدی جهان‌شمول وجود دارد که لایتغیر هستند. ممکن است باز هر گروه و هر فردی مخالف باشیم ولی حق نداریم اسم آن را عوض کنیم.

ثانیاً- سازمان مجاهدین خلق در قبل از انقلاب گروه تروریستی نبوده است یک گروه مبارز مسلمان آرمان‌خواه، بوده است که روحانیت مبارز نه‌تنها با آن همکاری می‌کرده‌اند و به آن کمک مادّی می‌نموده‌اند که آرزو داشته‌اند پشت سر رهبران آن، نماز بخوانند. روحانیون برجسته‌ای آنها را «ابوذر زمان» و «سلمان زمان» و … می‌نامیده‌اند. لذا همکاری با این سازمان در قبل از انقلاب نه‌تنها جرم نیست که مایه‌ی افتخار می‌باشد.

ثالثاً- به تصریح همین رأی، ما در مرداد 59 از این سازمان جدا شده و تحلیلی‌ترین و منطقی‌ترین کتاب در آن مقطع را در مورد سازمان به نام «روند جدایی» نوشتیم که بسیار مورد استفاده قرار گرفت و توسط سپاه‌پاسداران و جهاد و بدون مجوّز ما بارها چاپ شده است. اگر با این دید نگاه کنیم باید «رأی‌نویس» بر علیه آقایان هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله خامنه‌ای و روحانیون دیگری اعلام جرم کند! چون این آقایان هم با بنیان‌گذاران سازمان، همکاری داشته‌اند.

[7]- حمید نوحی (عنصر التقاط عمومی):

عبارت ساختگی «عنصر التقاط عمومی» هم اصطلاح جدیدی است که آقایان اختراع کرده‌اند. بالفرض که کسی عنصر التقاط عمومی باشد، آیا این هم اتهام شد؟! آقای دکتر ظریف در مصاحبه‌ای بسیار عجیب گفتند که در ایران کسی به خاطر تفکرش به زندان نمی‌افتد. این مصاحبه جاروجنجال به پا کرد و خیلی‌ها اعتراض کردند، حال می‌بیندی که همراهی بنده درمقطعی با آقای نوحی که او را «التقاط عمومی» می‌دانند، اتهام می‌شودو زندان دارد.

[8]- عضو کنفدراسیون خارج از کشور منافقین:

الله اکبراز این همه بی‌سوادی، بی‌اطلاعی و کینه‌ی کور. نویسنده این رأی نمی‌داند که مجاهدین خلق، کنفدراسیون نداشته‌اند. او نمی‌داند که کنفدراسیون در اوایل دهه 1340 تشکیل شده و در آن مقطع نیروهای مذهبی، جبهه ملی و مارکسیستی با هم همکاری می‌کرده‌اند و دکتر علی شریعتی تا 1342 که به ایران بازگشته است از فعالان آن بوده و سپس نیروهای مذهبی از آن جدا شده‌اند و انجمن‌های اسلامی را ایجاد کردند و نیروهای طیف مارکسیستی و بخشی از جبهه ملی در آن فعال بوده‌اند. در سال‌های اولیه دهه 1350 عده‌ای از نیروهای مذهبی، برای مبارزه سیاسی در کنفدراسیونی به نام مجاهدین خلق وجود نداشته. نویسنده رأی سعی کرده است هر چیزی که درجامعه، هم‌اکنون، منفی است؛ به من بچسباند و «اتهامات» را سنگین کند!

[9]- گروهک التقاطی شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

اتهام بدون دلیل. سراسر این رأی؛ خود التقاطی است. التقاط؛ دروغ، افترا، تحریف و… است. این التقاطی است. تفکر شورای فعالان پیرو بزرگوارانی چون مصدق، بازرگان، شریعتی، طالقانی و عزت‌الله سحابی است. کدام کتاب و تحلیل در ایران نوشته شده که این بزرگواران را التقاطی معرفی کند؟!

نویسنده‌ی رأی نمی‌داند که مذاکره‌کنندگان وزارت خارجه و قوه‌قضائیه با خارجی‌ها مرتباً تأکید می‌کنند که: «در ایران کسی به خاطر تفکرش زندانی نمی‌شود.»

حتی آقای محمدجواد لاریجانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند که بهائیان به خاطر مذهبشان در زندان نیستند. حال این نویسنده رأی بی‌حافظه در شعار کامل با آن ادعاها، اتهام را التقاطی می‌داند!

[10]- اهداف براندازانه‌ی شورای فعالان ملی ـ مذهبی:

نویسنده رأی، نمی‌داند که در سال‌های 1379 و 1380، 60 نفر از نیروهای ملی ـ مذهبی به اتهام «براندازی قانونی» بازداشت شدند. صداوسیما با تمام امکانات خود به میدان آمد، ده‌ها نشریه جناح راست حاکمیت و رهبران احزاب و سازمان‌های آنها همراه با فرماندهان نظای و انتظامی فعال شدند و هر چه توانستند اتهام، افترا، دروغ و… تبلیغ کردند و نثار ملی ـ مذهبی‌ها کردند و آنها را از 80 تا 441 روز در سلول انفرادی نگهداشتند ولی خودشان از رو رفتند و اتهام «براندازی قانونی» که خود ترکیب متناقضی هم بود را حذف کردند ولی برای توجیه، این همه اتهام و زندان و تبلیغ ما را محاکمه کردند و اصطلاحاتی چون، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مسوولان» … تراشیدند و حکم‌هایی دادند که از 3 سال تا 11 سال بود ولی اجرا نکردند. پس از وقایع سال 1388 برای سه نفر، برخلاف قانون اجرا کردند و برای 57 نفر اجرا نشد و در سال 1390 مشمول گذرزمان شدن آن محکومیت‌ها طی حکمی که با رأی قاضی مقیسه در شنبه 28، صادر شد، تأیید شده برای من هم می‌خواستند اجرا کنند که با شکایت وکلایم فعلاً متوقف شد و این سناریوی جدید را، پیش می‌برند. حال این رأی نویس، همچنان اصطلاح براندازی را برای شورای فعالان، به‌کار می‌برد!

[11]- اجرای احکام سال‌های 79 و 80:

همانطور گفته شد آن احکام، به شکل غیرقانونی، برای سه نفر اجرا شده و برای بقیه اجرا نشده. منظور از بیان «این حکم در مرحله اجرا می‌باشد» چیست؟

اگر منظور برای اینجانب است که با اعتراضات من و وکلایم، پرونده از دایره اجرای احکام به دفتر آقای خدابخشی، دادیار مقیم زندان، برگشته و به ما ابلاغی نشده. اگر برای دیگران است ک فقط برای سه نفر پس از وقایع 1388، به طور غیرقانونی اجرا شده است. ولی برای 57 نفر اجرا نشده است. آن حکم پس از سال 1388، با تصویب سران سه قوه اجرا نشد و دلیل اجرا نشدن آن، یکی غیرقانونی بود آن بود که برخلاف نظر وزرات اطلاعات، بازداشت‌ها توسط سپاه انجام شده بود و دوم اینکه فضای جامعه و قوای مجریه و مقننه به شدت برعلیه این بازداشت و احکام موضع گرفتند و از مظلومیت ما دفاع کردند.

[12]  تأسیس شورای فعالان با هدف مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران:

کدام مدرک و سند وجود دارد که شورای فعالان با هدف مقابله با نظام تأسیس شده است؟ دروغ و تهمت هم حدی دارد. آیا عزت‌الله سحابی که 60 سال عمر خود را در راه اعتلای اسلام و ایران صرف کرده، شورای فعالان را برای مقابله با «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، تأسیس کرده است؟! آیا نقد و ارائه راه‌حل از رفتارهای حاکمان، مقابله با نظام است؟ اگر تعریف از نظام، همین تفکر حاکم بر این رأی‌نویس هست؛ درست است. با این تفکر که فاقد اخلاق، تقوا، تعهدکاری و حفظ امنیت کشور و قانون‌شکنی است شورای فعالان مقابله منطقی و مستدل کرده است.

این رأی‌نویس، نمی‌داند که پس از انتخابات 1376 و گشایش فضای سیاسی – فرهنگی، احزاب جدیدی از درون و برون حکومت تأسیس شدند که یکی از آنها شورای فعالان ملی-مذهبی بود آن هم با رویکرد کاملاً قانونی و در چارچوب التزام عملی به قانون اساسی، چیز که در تمام دنیا مرسوم است. حال اطلاعات سپاه به این نهاد مدنی قانونی، حمله کرد، افراد آن را بازداشت نموده و از هر کوششی فروگذار نکرده که «براندازی قانونی» را، اثبات کند ولی موفق نشدند و برعکس ملی ـ مذهبی‌ها در جامعه مظلوم و محق تشخیص داده شده‌اند و استقبال شد. حال پس از 15 سال رأی‌نویس بی‌منطق، کشف جدیدی کرده است!

[13]- ترویج افکار اسلام التقاطی:

برداشت ملی -مذهبی‌ها از اسلام عبارت است از آزادی، عدالت، تکریم انسان که شیوه حکومت علی‌بن‌ابیطالب بوده است. آِیا این اسلام التقاطی است؟ یا شیوه عملکرد این رأی‌نویس که جز سرکوب و حبس و حصر و محدودیت آزادی‌ها چیزی را قبول ندارد و چون آب خوردن برچسب می‌زند. ملی – مذهبی؛ شریعتی، طالقانی، سحابی‌ها، بازرگان… التقاطی بوده‌اند؟ و آقایان مصباح یزدی، جنتی، علم‌الهدا و… که بر تفرقه و سرکوب تأکید دائمی دارند، مسلمان ناب؟ خوب بود رأی‌نویس، مراعات حال آقای ظریف را می‌کرد که در مصاحبه‌ای با تلویزیون‌های خارجی گفتند که کسی در ایران به خاطر اعتقادش زندانی نیست ولی در اینجا رأی‌نویس جرم شورای فعالان را داشتن افکار التقاطی می‌داند. من به این مطلب در پایان نوشتار خواهم پرداخت.

[14]- مقابله صریح و آشکار با اسلام ناب محمدی (ص):

از رأ‌ی‌نویس باید پرسید آیا آنچه کارنامه‌ی 36 ساله حی و حاضر جمهوری اسلامی است اسلام ناب محمدی (ص) است؟

آیا این همه فقر و فساد و تبعیض و فحشا را، بیکاری و اضمحلال فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، اختلاس و دزدی، اسلام نابب محمدی (ص) است؟

آیا سر مقاله‌های ایران فردا به قلم زنده‌یاد سحابی، که از روی دلسوزی و برای آسیب‌شناسی بحران‌ها نوشته شده و همراه با پیشنهادات عملی قانونی می‌باشد، مقابله با اسلام ناب محمدی (ص) است؟

[15]- زیر سؤال بردن مبانی اسلام فقاهتی:

رأی‌نویس، دچار اغتشاش فکری شدید است. از کدام اسلام سخن می‌گوید، اسلام غیرالتقاطی، اسلام نام محمدی (ص)، اسلام فقاهتی، این اسلام‌ها چه فرقی با هم دارند؟

خود رأی‌نویس هم نمی‌داند که از چه چیزی دفاع می‌کند و ملی ـ مذهبی‌ها را به چیزی متّهم می‌نماید؟! علی‌القاعده او نباید بیش از یک اسلام را نمایندگی کند. هر لحظه نماینده‌ی یک اسلام می‌شود و ملی ـ مذهبی‌ها را متهم به مقابله با آن اسلام‌ها می‌کند.

این رأی‌نویس مشوش نمی‌داند که باید ادعای خود را مستند به قانون کند زیرا برداشت از اسلام بسیار متنوع و متکثر است و به تصریح آیت‌الله خمینی، مجاز. همچنان که علمای حوزوی و مراجع تقلید هم، نظرات متفاوت دارند. آیا همه به ولایت فقیه اعتقاد دارند؟ جواب خیر است. ولی قانون تبلور یک قرارداد بین ملت و حاکمیت است که همه باید مقیّد به آن باشند. چه انحرافی ملی ـ مذهبی‌ها از قانون داشته‌اند؟ کافی است در همین دادگاه من خوانندگان نداشته‌های مرا با رأی دادگاه مقایسه کنند تا معلوم شود که چه کسی مقید به قانون و چه کسی عصیان‌گر قانون و نماینده خشونت و سرکوب است و به تنها چیزی که اعتقاد ندارند و خود را مقیّد به آن نمی‌داند، قانون است.

[16]- پس از آزادی از زندان حرکات خود را در قالب بیانیه و اطلاعیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشدید نموند.

ما سال 1380 از زندان آزاد شدیم و به زعم رأی‌نویس علیه نظام فعالیت کردیم و دستگاه‌های عریض و طویل اطلاعات ساکت و آرام بودند؟ پس آن همه دعوت از سخنگوی ملی ـ مذهبی و چلوکباب خوردن با او و تعریف و تمجید از ملی ـ مذهبی‌ها برای چی بود؟ مگر یک دفعه همین رأِی‌نویس‌ها، دو سکه طلا به سخنگوی ملی ـ مذهبی عیدی ندادند با کتاب خاطرات دکتر مطهری که سخنگوی ملی ـ مذهبی‌ها پس از وقوف بر وجود سکه‌ها، آنها را پس داد ولی کتاب را نگه داشت؟ نفاق در این نوشته‌ها مشهود است. آیا موقعی که سخنگوی ملی ـ مذهبی‌ها را به رسمیت می‌شناسید و با او سخن می‌گویید و حرفهای او را می‌شنوید و با هم ناهار می‌خورید بر تشدید فعالیت‌های ما علیه جمهوری اسلامی، واقف نیستید؟ از 1380 تا 1388 شورای فعالان ده‌ها بیانیه سیاسی داده‌اند و در مورد مهم‌ترین مسائل جامعه، از جمله پرونده‌ی هسته‌ای، اظهارنظر کرده‌اند و مورد سؤال همین آقایان رأی‌نویس قرار نگرفته‌اند، حالا کشف بزرگی صورت گرفته؛ علیه جمهوری اسلامی شده‌اند!

[17]- اوج اقدامات امنیتی این گروهک در جریان فتنه و اغتشاشات بعد از انتخابات رئیس‌جمهوری 88 می‌باشد که می‌توان به پیش از بیت بیانیه با هدف مقابله با نظام و در حمایت از جریان فتنه و عناصر فتنه‌گر توسط متهم و گروهک متبوعش، اشاره نمود.

اولاً- دوران فعالیت انتخاباتی سال 88 و تظاهرات آرام و مدنی و بدون خشونت تا 28 خرداد 1388 را نه‌تنها فتنه نمی‌دانم که آن را نمایشی از بلوغ سیاسی مردم ایران می‌دانم که اگر ادامه می‌یافت، می‌توانست به وحدت واقعی ملت ـ دولت، منتهی شود و آغاز برای حل مشکلات باشد.

رهبران در حصر را انسان‌های وطن‌دوست، مقید به اسلام و کوشا در جهت اعتلای ایران می‌دانم. همچنان که مرحوم عسگراولادی مکرراً به این امر اشاره داشت و در پایان عمر، عاقبت به خیر شد و حتی در تلویزیون هم اذعان کرد و برای او جرم محسوب نشد.

ثانیاً- فتنه‌گر اصلی در این ماجراها کسانی هستند که به زعم خودشان به 13 میلیون ایرانی که به آقای موسوی رأی داده بودند «خس‌وخاشاک» گفتند. فتنه‌گر کسانی هستند که به مردم حمله کردند و آنها را کشتند و شهید کردند. فتنه‌گر کسانی هستند که به جای مدیریت این بحران و رفع نگرانی از مردم، به سرکوب و زندانی کردن انسان‌های بی‌گناهی پرداختند و دادگاه‌های مضحکه‌ای بر پا کردند که روح استالین را از برگزاری دادگاه‌های مسکوی دهه 1930 و 1940، به خدمت گرفتند.

ثالثاً- فتنه‌گر کسانی هستند که به درخواست عموم فرهیختگان و تحصیل‌کردگان جامعه که آزادی محصوران است و رئیس‌جمهور قول آن را در قبل از انتخابات داده است، وقعی نمی‌گذارند و همچنان اختلافات را زنده نگه می‌دارند.

رابعاً- فتنه‌گران کسانی هستند که پرونده‌های هسته‌ای را به شورای امنیت فرستادند و قطعنامه‌ها را «کاغذپاره» خواندند و دوستی ما با کشورهای همسایه را به خصومت و دشمنی تبدیل کردند تا جایی که مقامات عربستان و اسرائیل تاکنون 5 بار باه هم ملاقات کنند و موضوع ملاقات مقابله با ایران باشد. امنیت ملی را به خطر انداختند.

انتخابات سال 1388 و تظاهرات آرام سه میلیون نفر در تهران را کسانی به فتنه تبدیل کردند که قادر نبودند در چارچوب اصل 27 قانون اساسی اعتراض مدنی مردم را، مدیریت کنند.

خامساً- فتنه‌گران کسانی هستند که به دلیل آدرس اشتباهی به مسوولان و خطرناک جلوه دادن منتقدان قانونی، جاسوسان اسرائیل را آزاد گذاشته‌اند که در روز روشن در خیابان‌های تهران دانشمندان را ترور کنند و در دستگاه‌های حکومتی نفوذ کنند ولی این فتنه‌گران شب و روز منتقدان نجیب و دلسوز حکومت را رصد می‌کنند و مکالمات آنها را شنود می‌نمایند و برای این بی‌گناهان پرونده‌سازی می‌کنند.

فتنه‌گران کسانی هستند که به ورود سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق بی‌تفاوت‌اند تا تولید داخلی نابود شود و فقر و فساد و تبعیض و اعتیاد و فحشاء و بیکاری گسترش یابد.

سادساً- اگر می‌خواهید که ابعاد فتنه 88 روشن شود، یک دادگاه علنی برگزار کنید تا همه‌ی دست‌اندرکاران در آن از خود دفاع کنند و مردم شاهد باشند و فتنه‌گران معلوم شوند. این که عده‌ای در حصر، عده‌ای بیشتر در زندان، عده‌ای فراری و آواره و گروهی منزوی و حاشیه‌رانده و توپ‌خانه تبلیغاتی بی‌اخلاق و بی‌منطق برعلیه عده‌ای مظلوم که قادر به دفاع نیستند، مرتباً فتنه، فتنه می‌کنند چیزی روشن نخواهد شد و مردم نخواهند پذیرفت.

آنچه ملی ـ مذهبی در مورد واقعه 88 منتشر کرده‌اند، در راستای منافع ملی، مصالح ملی و امنیت ملی بوده است که یک دادگاه صالحه قابل دفاع هستند.

[18]- برخورد با فعالان ملی ـ مذهبی پس از 88 و محکومیت آن‌ها در محاکم صالحه

برخورد کرده‌اید ولی محاکم صالحه نبوده‌اند. سرکوب کرده‌اید ولی غیرقانونی. در بعضی از این محاکم ـ مورد آقای روئین عطوفت ـ حتی متهم وکیل نداشته است! آن وقت اسم آن را گذاشته‌اید محاکم صالحه. سلول انفرادی ابزار غیرقانونی در دست شماست که طبق گفته‌ی رهبری «سلول انفرادی بدترین نوع شکنجه است و هر روز آن باید ده روز محاسبه شود.» چرا به این گفته رهبری عمل نمی‌کنند. چرا به رأی «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» که در تاریخ 28/10/1382 به شماره دادنامه 435 و کلاسه 81/38 که بند 4 ماده 169 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را ابطال کرده است و زندان انفرادی را فقط برای 20 روز آن هم به‌عنوان تنبیه زندانیان خاطی و نه متهمان، مجاز دانسته، عمل نمی‌کنید. سلول انفرادی را نامحدود برای متهم‌مان اعمال می‌کنید، آنها را از خود بیگانه می‌کنید، شکنجه می‌دهید، اقرار و فیلم می‌گیرید و بعد این اقرارهای نامعتبر را برعلیه دیگران به کار می‌بردید و بر پایه‌ی همان اقرارهای اجباری کیفرخواست می‌نویسید و قاضی را مجبور می‌کنید که زیر آن را به عنوالن «رأی دادگاه» امضاء کند!! آن وقت اسم آن را می‌گذارید «دادگاه صالحه» چه کسی در این مملکت مسوول است که به این امر بپردازد که چگونه مرکز تحقق عدل، یعنی قوه قضائیه را، دروغ و پرونده‌سازی، اشغال کرده است. نه‌تنها به اظهارنظر رهبری و حکم دیوان عدالت اداری وقعی نمی‌گذارید که به فتاوی مراجع بزرگی چون حضرت آیت‌الله منتظری و حضرت آیت‌الله صانعی و… هم توجه نمی‌کنید، آن وقت داد و فغان سر می‌دهید که ملی ـ مذهبی‌ها علیه اسلام فقاهتی هستند. اولین متهّم اسلام فقاهتی دستگاه‌های اطلاعاتی و این قضات مطیع آنها، می‌باشند.

[19] و [20]- عناصر متواری گروهک مذکور با همکاری برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه و… به فضاسازی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند.

اولاً- این دستگاه‌های اطلاعاتی بودند که از طریق احکام زندان و تنگ کردن فضای زیست، فعالان سیاسی، مطبوعاتی، حقوق بشری… را مستقیم و غیرمستقیم متواری کردند. بارها در بازجویی به افراد گفته‌اند که ما آنها را تعقیب می‌کردیم و می‌دانستیم که از کشور خارج می‌شوند ولی قصد جلوگیری از خروج آنها را نداشتیم. آنها را فراری می‌دهید و بعد به اتهام ضدانقلابی و همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی به آنها می‌زنید. اگر بالفرض کسانی هم با این دستگاه‌ها کار کنند، مقصر شما هستید که آنها را متواری کرده‌اید. تازه این ادعای شما چه ربطی به من دارد.

ثانیاً- کدام مدرک مستند وجود دارد که افراد متواری با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه کار می‌کنند. آنها چه اطلاعات مفیدی دارند که سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از همین داخل به اندازه کافی اطلاعات کسب می‌کنند و مرتباً وزارت اطلاعات از دستگیری و خنثی‌سازی آنها سخن می‌گوید و بر طبق یک برآورد علمی آماری، گروه‌هایی هم گیر نمی‌افتند و به کار خود ادامه می‌دهند. پس افراد فراری که هیچ ارتباطی با دستگاه‌های دولتی ندارند و به اطلاعات طبقه‌بندی شده هم دسترسی ندارند و به درد سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نمی‌خورند. آنها پول مفت ندارند که به متواری‌ها بپردازند به ساکنین داخل جاسوس شده، می‌پردازند.

ثالثاً ـ گروهی را متواری کرده‌اید، اهل فکر و سیاست هستند. گذشته آنها حکایت از دلسوزی آنها برای ایران و اسلام می‌کند. انتظار دارید که سکوت کنند و در خارج به دنبال چه چیزی بروند و حال به آنها اتهام می‌زنید! که بر علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند. چرا به آنها در چارچوب قانون، اجازه فعالیت در داخل نمی‌دهید تا اگر هم خلافی کردند در دادگاه صالحه طبق قانون اساسی ـ با حضور هیأت منصفه ـ آنها را محاکمه کنید و به مجازات برسانید. عجب حکایتی است. اصول مصرحه قانون اساسی برای فعالیت افراد سیاسی را تعطیل کرده‌اید جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنید. هیأت منصفه را تشکیل نمی‌دهید، به کسی اجازه فعالیت در داخل نمی‌دهید، هر کس فعالیتی قانونی می‌کند به زندان می‌اندازید یا متواری می‌کنید، آن وقت «رأی» می‌نویسد که بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ می‌کنند!

رابعاً ـ کسانی از اعضای شورای فعالان که متواری کرده‌اید، علیرغم همه‌ی مضایق و تهدیدها و تبلیغات سوء دستگاه‌های اطلاعاتی و رسانه‌های مربوط به آنها بر مشی اصلاح‌طلبانه و رعایت قانون اساسی تأکید دارند و تا آنجا که من مصاحبه‌های آنها را دیده‌ام، عبور از قانون اساسی در گفتار آنها مشاهده نکرده‌ام و بالفرض که شما راست می‌گویید، چه ربطی به من دارد.

[21]، [22]، [23] و [24] ـ حسین رفیعی نقش عنصر رابط میان عناصر داخلی و خارج گروه را ایفا و راهبردهای ضدامنیتی مطروحه و تبیین شده در محافل تشکیلاتی هسته مرکزی را از طریق رضا آقاخانی… به شاخه خارجی گروهک و عناصر متواری منتقل نموده است.

اولاً ـ این «هسته مرکزی» و «شاخه خارجی گروهک»، کجا هستند و چه مستندی وجود دارد که این دو، پس از وقایع 1388 وجود دارند؟ و با هم در ارتباط هستند؟ متأسفانه پس از وقایع 1388 با فشار شدید و تعهدات گرفته شده، هیچ جلسه‌ی تشکیلاتی شورای فعالان ملی ـ مذهبی، وجود نداشته است. اگر دستگاه‌های اطلاعاتی مدرک و سندی دارند به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهند.

ثانیاً ـ «کنشگران ملی ـ مذهبی خارج کشور» از افراد متواری در کشورهای خارجی تشکیل شده‌اند که هیچ ارتباط با داخل ندارند و حتی نه از تعداد آنها خبر داریم و نه خیلی از آنها را می‌شناسیم. انسان‌های مستقل و سمپات ملی ـ مذهبی‌ها بوده‌اند که به ابتکار و مسوولیت خودشان در خارج کشور فعالیت می‌کنند. بارها وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از سخنگوی شورای فعالان، خواسته‌اند که بر علیه آنها، شورای فعالان، موضع‌گیری کند. پاسخ شنیده‌اند که شماها را از تشکیل دو جلسه و انتشار هر بیانیه منع کرده‌ایم، حال انتظار دارید که افرادی که مستقل از ما و تحت نام دیگری فعالیت می‌کنند را محکوم کنیم؟ شما اجازه دهید تا اجلاس عمومی کشوری را که از اردی‌بهشت 1388 تشکیل نشده، تشکیل دهیم و در آن مواضع جدید و رویکردها را مصوب کنیم، بعد آنها را اعلام کنیم و تصریح نمائیم که هر کس در هر کجای دنیا اگر مواضعی غیر از این «مواضع» و «رویکردها» داشته باشد، ملی ـ مذهبی نیست. ولی دستگاه‌های اطلاعاتی با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند و از اصرار خود دست کشیده‌اند.

ثالثاً ـ چگونه می‌توان در شرایط اطلاعاتی ـ امنیتی بعد از 1388 و این همه کنترل و تهدید و فشار، بین داخل و خارج «ارتباط تشکیلاتی»، داشت؟ علی‌القاعده، مقامات اطلاعاتی باید بدانند که رابطه‌ی تشکیلاتی، امری است فعال، دو طرفه و قابل پی‌گیری. چگونه می‌توان عده‌ای روشنفکر متواری متنوع و بدون سابقه‌ی همکاری را از داخل با فضای کاملاً کنترل شده‌ی بسته‌ی امنیتی در خارج ولنگ‌واز و آزاد، کنترل کرد؟!

رابعاً ـ دستگاه اطلاعاتی مشخصاً و مستنداً بگویند که کدام «راهبردهای ضدامنیتی مطروحه و تبیین شده در محافل تشکیلاتی هسته مرکزی» به خارج منتقل شده‌اند. آن هم در شرایطی که «هسته مرکزی» وجود نداشته، «محافل تشکیلاتی» وجود نداشته تا «راهبردی» تدوین شود. اگر «هسته مرکزی» و «محافل تشکیلاتی» وجود داشته، شما ساکت و آرام می‌نشستید؟! و حالا پس از 6 سال ادعا می‌کنید؟

خامساً ـ آقای رضا آقاخانی که فتوکپی بازجوئی‌هایش ضمیمه پرونده است، چنین چیزی را نگفته و چنین ادعایی نکرده و آنچه رأی‌نویس، به نام او می‌گوید، دروغ محض و کذب آشکار است. دادگاه تجدیدنظر باید او را احضار کند و مستقیماً به شهادت او گوش نماید تا قضایا روشن شود، چیزی که می‌بایست در دادگاه بدوی انجام می‌شد.

سادساً ـ اختلاف افرادی در خارج کشور را چگونه می‌توان از داخل حل و فصل کرد؟ شما حتماً از ماهیت اختلاف خبر دارید. مستنداً، بیان کنید که چه هستند و چگونه از داخل حل شده‌اند؟ و چه کسی آنها را حل کرده؟

[29] و [30] ـ عناصر گروهک… جلسات محفلی، درون‌گروهی و تشکیلاتی بسیاری را سازماندهی نموده تا با تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایران، راهبردهای گروهک را جهت تبیین چگونگی خروج از انفعال و تشدید فعالیت‌های ضدامنیتی، این بار با نزدیکی به جریانات خودی به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف بررسی و به مرحله اجرا درآوردند.

اولاً ـ جلسات محفلی، درون‌گروهی و تشکیلاتی؛ وجود نداشته، مستندات را ارائه دهید. تا چه رسد به کلمه‌ی اغراق «بسیاری»!

ثانیاً ـ اگر انفعال بوده است، پس چرا قبلاً ادعای فعالیت شده است؟ تناقض آشکار را چگونه پاسخ می‌دهید؟

ثالثاً ـ نزدیکی به جریانات خودی: این جریانات خودی کی و کجا هستند؟

رابعاً ـ تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها: بزرگ‌نمایی و پرونده‌سازی هم حدی دارد.

خامساً ـ اگر فردی، یک کار تحقیقاتی مستند، علمی و بنیادی را انجام دهد و آن تهدیدهای داخلی و خارجی را روشن سازد و راه‌حل برون‌رفت از بحران و مشکلات جامعه را پیشنهاد کند و آن را بدون اسم و با تأکید بر «غیرقابل انتشار ـ برای نظرخواهی» برای بیت رهبری، ریاست جمهوری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت… ارسال کند. جرم مرتکب شده است؟ باید تشویق شود یا تنبیه؟ نوشته‌های اخیر پس از وقایع 1388 به این شکل بوده است که آقایان اطلاعاتی را عصبانی کرده‌اند. از طرف دیگر مگر مسوولان خود نظر و حرف ندارد که تحت تأثیر قرار گیرند؟ چرا به بالاترین مسوولان مملکتی توهین می‌کنید تا برای من اتهام درست کنید؟ اگر گذشته‌های ما چنین تأثیرگذاری دارد که وای به حال مسوولان جمهوری اسلامی.

نوشته‌ای مفصل در 244 صفحه، تحت عنوان «اغماض یا اغتنام» که در آبان‌ماه 1391 بدون نام و با تأکید بر «غیرقابل انتشار برای نظرخواهی» برای مسوولان فوق‌الذکر ارسال شده است. این نوشته سه فصل دارد که

فصل اول آن: جمهوری اسلامی بر سر دو راهی

فصل دوم آن: بخشایش ملی، آشتی ملی، تفاهم ملی، توسعه ملی

فصل سوم آن: آقای هاشمی؛ شاید شهامت این کار را داشته باشد؟!

در این کتاب، شرایط داخلی و خارجی و تهدیدها تحلیل شده‌اند ـ نه در محافل تشکیلاتی به زعم آقایان ـ بلکه با کار انحصاری و مسوولیت خودم. در فصل دوم و سوم راه‌حل‌ها بیان شده‌اند که عبارتند از عذرخواهی از مردم و ایجاد تفاهم ملی، همچون آفریقای جنوبی، هند و مراکش. این تحلیل با تحلیل آقایان دائماً بر طبل اختلاف و خشونت و سرکوب می‌نوازند، متفاوت است. و این تحلیل چون نان اختلاف‌افکنان، سرکوب‌گردان و نابودکنندگان ایران را آجر کرده است، آنها را به پرونده‌سازی بر علیه من واداشته. این تحلیل در سایت شخصی من www.mhrafieefanood.com در دسترس است و نسخه‌ای از آن را برای قاضی تجدیدنظر ضمیمه می‌کنم. تا ملاحظه کنند که از این نوشته علمی مستند، حُسن نیت و دردمندی می‌آید یا براندازی؟ آقایان اگر راست می‌گویند در مورد محتوای این نوشته‌ها چرا سخن نمی‌گویند؟

[31]، [32]، [33] ـ متهم در راستای اهداف معاندانه، براندازانه… تضعیف جایگاه حاکمیتی قوا و برخی از مسئولین تصمیم‌ساز و تأثیرگذاری بر روند اداره کشور در جلسات محفلی و تشکیلاتی متعدد مربوط به سایر گروه‌های فتنه‌گر، شرکت می‌نماید.

اولاً ـ اهداف معاندانه، براندازانه و تضعیف جایگاه حاکمیتی قوا: اتهامات بدون مدرک و مستند و بدون دلیل، شایسته است قاضی تجدیدنظر این مدارک و مستندات را طلب کند.

ثانیاً ـ برخی از مسئولین تصمیم‌ساز کی هستند، مستنداً نام ببرند. دروغ محض و کذب آشکار است.

ثالثاً ـ تأثیرگذاری بر روند ادارة کشور؟! چگونه و به چه شکل با دروغ ساختن؟

رابعاً ـ در کدام جلسات؟ و تشکیلات؟ آنهم متعدد؟ کدام گروه فتنه؟ نام ببرید. قاضی تجدیدنظر مدرک و استنادات را بخواهد. فقط مانده است که بگویند، ایران را فقط من اداره می‌کنم! و حال آقایان پس از 6 سال آن را کشف کرده‌اند!

دشمنی، آنچنان چشم رأی‌نویس یا رأی‌نویسان را کور کرده است که حاضرند به هر مقام مسوول مملکتی هم توهین کننده و ده‌ها دروغ و کذب را بسازند. از این گذشته؛ مگر شرکت در جلسات و دیدار با دوستان، جرم است؟ چه عمل مجرمانه تحقق یافته است؟

[34] و [35] ـ جلسه‌ای محفلی و تشکیلاتی به عنوان «توسعه»:

اولاً ـ جلسه محفلی است یا تشکیلاتی؟ تناقض را نگاه کنید. فرق جلسه محفلی با تشکیلاتی چیست؟ نویسنده خود نمی‌داند که چه می‌گوید!

ثانیاً ـ کلاس توسعه، ده سال ادامه داشته است و افرادی غیرتشکیلاتی و بعضاً سمپات ملی ـ مذهبی، مانند هزاران جلساتی که در تهران در طیف‌های مختلف تشکیل می‌شود، در آن شرکت می‌کرده‌اند و بعد از مدتی هم، کلاس را ترک می‌کردند. در این کلاس فقط کار علمی می‌شده است و روند تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ایران از صفویه تا زمان کنونی تحلیل می‌شده است. بدون تردید وزارت اطلاعات از این جلسه خبر داشتم و هیچوقت تذکری نداده است.

ثالثاً ـ بعضی از فیلم‌ها، قاضی محترم تجدیدنظر را قادر خواهد ساخت تا صحت و سقم ادعاها را دریابند. چرا فیلم‌های همراه پرونده نکرده‌اند؟ فقط تهمت و ادعا مطرح کرده‌اند.

رابعاً ـ تقی رحمانی و محمد حیدری هرگز در آن جلسات شرکت نکرده‌اند.

خامساً ـ فتوکپی بازجوئی‌های رضا آقاخانی و نصراله شنی (که بی‌گناه بوده‌اند و غیرقانونی و ظالمانه به 3 و 6 سال زندان محکوم شده‌اند) ضمیمه پرونده است و خود تأییدی است بر ادعای اینجانب.

[36] و [37]، [38]، [39]، [40]، [41]، [42] و [43] ـ تشکیل شورای ملی صلح، فشار بر ارکان نظام به ویژه دستگاه دیپلماسی جهت عقب‌نشینی در زمینه مسائل سیاست خارجی، به ویژه پرونده هسته‌ای:

اولاً ـ من «عنصر هیئت مؤسس گروهک شورای ملی صلح» نبوده‌ام توسط هیئت مؤسس به آن دعوت شده بودم و جز افتخارات من شرکت در آن می‌باشد که متعاقباً توضیح خواهم داد. فقط اضافه کنم اقدامات «شورای ملی صلح» و بیانیه‌های صادره بر علیه جنگ‌طلبی «بوش پسر» یکی از مواردی بود که جلوی حمله آمریکا به ایران گرفته است. برای روشن شدن این موضوع، همچنانکه در ضمیمه خواهد آمد، ضروری است که قاضی محترم تجدیدنظر از آقای محسن رضایی به عنوان شاهد، دعوت کند. آقای رضایی در مناظره تلویزیونی سال 88 با احمدی‌نژاد به صراحت گفت که احمدی‌نژاد سه بار ما را تا آستانه جنگ با امریکا پیش برد و عواملی که جلوی حمله را گرفتند عبارت بودند از رهبری، نامه‌های اعتراضی روشنفکران و…

ثانیاً ـ دلیل، ضرورت و اقدام تشکیل این شورا در ضمیمه این نوشتار خواهد آمد.

ثالثاً ـ مگر ارکان نظام آنقدر ضعیف هستند که تحت فشار یک نهاد مدنی صلح‌طلب قرار گیرند؟ و عقب‌نشینی کنند؟ دستگاه اطلاعاتی چقدر به ارکان نظامی توهین می‌کند!

رابعاً ـ پرونده‌ی هسته‌ای:

مقدمـتا باید اشاره کنم که من بیش از 20 سال است درس «شیمی هسته‌ای» را به دانشجویان رشته شیمی تدریس کرده‌ام و با علم، تکنولوژی و محدودیت‌های زیست‌محیطی و برق هسته‌ای آشنا هستم. و از همان موقع چون پیش‌بینی می‌کردم که موضوع هسته‌ای، پرونده‌ی مورد مناقشه ما با غرب خواهد شد، به شکل وسیع در مورد تمامی ابعاد آن مطالعه می‌کردم و کارهای تحقیقاتی بسیار وسیع غرب در مورد پرونده‌ی هسته‌ای ایران را که پیش از هزاران صفحه هست در آرشیو شخصی خود دارم. از زمان دانشجویی در آمریکا، 1974، که سیاست‌های هسته‌ای شاه کم‌کم روشن می‌شوند و قراردادهای استعماری او با اروپا و امریکا علنی می‌شدند. سیاست هسته‌ای شاه برای تولید برق هسته‌ای را استعماری ارزیابی کردم و در راستای اهداف غرب و امروز هم پس از 40 سال از آن زمان، همان اعتقاد را دارم که «برق هسته‌ای» در ایران غیراقتصادی است. ولی تکنولوژی هسته‌ای در زمینه‌های پزشکی، صنعتی، کشاورزی، خدمات و… یک ضرورت است و ایران باید وسیعاً به آن بپردازد و حتی غنی‌سازی برای مصارف تکنولوژی‌ها فوق‌الذکر در چارچوب NPT حق مسلم ایران است.

نظرات اینجانب در مورد پرونده هسته‌ای در سال‌های گذشته بارها چه به شکل شخصی و چه بصورت اطلاعیه‌های شورای فعالان ملی ـ مذهبی، انتشار یافته‌اند که در اینجا اشاره می‌شود:

1- در آذر سال 1386، شورای فعالان ملی ـ مذهبی، طی یک بیانیه‌ی مفصل تحت عنوان «ندای صلح و آزادی در شرایط خطیر ملی»، نقطه نظرات خود را در مورد پرونده‌ی هسته‌ای انتشار داد. در آن شرایط که فضای تبلیغاتی دست آقای احمدی‌نژاد بود و پرونده‌ی هسته‌ای را به شورای امنیت فرستاده بودند، ما هشدار دادیم و خطرات را بیان داشتیم و راه‌حل‌ها را گوشزد کردیم. من آن بیانیه را ضمیمه این لایحه می‌کنم و از قاضی محترم می‌خواهم که منصفانه قضاوت کند که اگر توصیه‌های ما پذیرفته می‌شد، چه اتفاق می‌افتاد و این همه مشکلات برای مملکت پیش نمی‌آمد.

2- من از شروع مذاکرات 1+5 استقبال کردم و آن را در راستای امنیت ملی ارزیابی کردم. به همین منظور به مناسبت‌های زمانی، سی نوشته‌ی مفصل در این مورد نوشتم که عبارتند از:

الف ـ توافق ژنو؛ مصالح، منافع، و امنیت ملی: تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در اسفند 1392

ب ـ مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات؛ تعامل یا تقابل با غرب، در اسفند 1393

ج ـ تفاهم لوزان؛ ارتقاء امنیت ملی، 30 فروردین 1394

در بیانیه شورای فعالان و سه نوشته مفصل اینجانب از اسفند 92 تا فروردین 94 مستند و مشروح به پرونده هسته‌ای ایران پرداخته شده است و تهدیدهای خارجی و راه‌کارهای ملی، پیشنهاد شده‌اند. حال اگر مسوولان نظام در راستای منافع و امنیت ملی، تعامل با 1+5 را انتخاب کرده‌اند و رأی‌نویس را عصبانی کرده‌اند، تقصیر من است؟ من این نوشته‌ها را ضمیمه این لایحه می‌کنم، تا قضاوت برای قاضی محترم ممکن شود.

خامساً ـ من در تدوین بیانیه‌های ضد جنگ «شورای ملی صلح» نقش نداشته‌ام و ادعاهای وزارت اطلاعات دروغ محض است ولی در برگزاری سمینار بسیار مهم «صلح پایدار، راهی پرفراز و نشیب» که سمینار بسیار علمی و مؤثر بود و توسط شش نفر از محققین معروف مملکت در زمینه‌های:

– آثار و پیامدهای اقتصادی جنگ و تحریم توسط؛ بایزید مردوخی

– پیامدهای روانی جنگ، با تأکید بر کودکان توسط؛ شیوا دولت‌آبادی و حسن عشایری

– آثار و پیامدهای جنگ خلیج فارس بر محیط زیست توسط؛ اسماعیل کهرم

– منافع ملی و مردمی ایران در تحقق تروئیکای «صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار» است؛ توسط داوود هرمیداس باوند

– جنبش جهانی صلح؛ جامعه مدنی ایران و خواب زمستانی؛ توسط سهراب رزاقی

– سیاست‌های ماجراجویانه در دنیای پس از جنگ سرد، توسط محسن امین‌زاده.

ایراد شد، مشارکت داشتم. مقالات این سمینار در سال 1388 در کتابی به همین نام توسط انتشارات قلم و با محوز رسمی وزارت ارشاد، چاپ گردید.

سادساً ـ شورای ملی صلح، در عمر بسیار کوتاه خود، در سمینار فوق‌الذکر و بیانیه‌های صادره و نامه‌ای که به مردم امریکا نوشت به جنگ‌طلبی امریکا و اسرائیل اعتراض کرد و در همه‌ی آنها تأکید کرد که «ما ایرانیان صلح‌طلب هستیم» متأسفانه مقامات تحت تأثیر تحلیل همین آقایان رأی‌نویس، از فعالیت آن جلوگیری کردند و درب آن را پلمپ نمودند و صدای صلح‌طلبی روشنفکران ایرانی را خاموش نمودند و بهترین خدمت را به جنگ‌طلبان امریکا و اسرائیل نمودند و حالا دارند ما را برای آن اقدامات صلح‌خواهی و ارتقاء امنیت ملی متهم می‌کنند ولی خوشبختانه در دولت آقای روحانی، همان رویکرد شورای ملی صلح عملیاتی شده و در جریان است و این مقامات اطلاعاتی متوجه نیستند که باید از مقامات گذشته خود عبرت بگیرند. دفاع از امنیت ملی یک کشور باید به عهده‌ی تمامی مردم آن کشور باشد.

سابعاً ـ رأی‌نویس در همین مورد خود تصریح کرده‌اند که: «مأموریت‌های آن [شورای ملی صلح] بسیج کلیه منابع و امکانات برای ایجاد صلح و تحکیم صلح ـ حمایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صلح‌طلب ـ همکاری با صلح‌خواهان جهان و… عنوان شده» آیا این اهداف در آن مقطع و در حال حاضر خلاف منافع ملی و صلح پایدار بوده است؟ آقایان متوجه نیستند که با این رویکرد می‌خواهند ثابت کنند که ایران طرفدار جنگ بوده است و عملاً همچون یک «دولت نادان» تیشه به ریشه جمهوری اسلامی می‌زنند!

[44]، [45] و [46] ـ امضای نامه‌هایی که با سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و تشویش اذهان عمومی… فعالیت‌های متهم در راستای تبلیغ علیه نظام تلقی می‌گردد.

اولاً ـ من رشته تحصیلی‌ام علوم دقیقه ـ شیمی ـ است. در علوم دقیقه مدرک و سند تأیید شده، مورد استناد قرار می‌گیرد و ادعاها باید در آزمایشگاه اثبات شوند. لذا چیزی می‌نویسم و ادعایی می‌کنم که به درستی آن ایمان دارم.

ثانیاً ـ زندان سال‌های 79 و 80 و شش ماه سلول انفرادی و سر و کله زدن با بازجویان کم‌سواد و کم‌تجربه، به من آموخته بود که چیزی را بدون سند تأیید شده بیان نکنیم. مطلب طوری ارائه شود که در دادگاه و در حضور قاضی مستقل و عادل قابل دفاع باشد. لذا ادعای رأی‌نویس، دروغ هست. مستندات خود را در مورد «سیاه‌نمایی» و «تشویش اذهان عمومی» به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهند و قاضی محترم این مستندات را از آنها جویا شود. هیچ مستندی نه در دادگاه مطرح شد و نه به ما ارائه گردید و لذا ادعای «مستندات پیوست می‌باشد» کذب محض و از همان ادعاهای بی‌سند و مدرک است که قاضی محترم تجدیدنظر باید به آن توجه کند.

[47]، [48]، [49] ـ متهم عهده‌دار تهیه، تنظیم و نشر بیانیه‌ها و نامه‌های گروهک بوده… از جمله جزوه التقاطی، جمهوری اسلامی را به کجا می‌برند؟ که در اردی‌بهشت 92 تهیه و تنظیم شده و فصلی در تبیین راهبردی چرایی و چگونگی براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشد.

اولاً ـ جزوه‌ی «جمهوری اسلامی ایران را به کجا می‌برند؟» تدوین شخص من است و هیچکس در آن به جز من نقش نداشته است و مطالب آن هیچ ربطی به شورای فعالان ملی ـ مذهبی ندارد. انتساب آن به «گروهک» از دروغ‌های شاخدار رأی‌نویس کم‌تجربه‌ی ماست و اطلاعات غلط دادن.

ثانیاً ـ تدوین این جزوه به دلیل انتشار دو کتاب به نام‌های؛ «دهه 80 دهه ظهور انشاءاله» نوشته دکتر سیدحسین سجادی به زبان فارسی و کتاب دیگری به زبان عربی به نام «احمدی‌نجاد و الثوره العالیمه المقبله» (احمدی‌نژاد و انقلاب جهانی آینده) نوشته: شادی فقیه. روی جلد این کتاب به عربی، عبارات زیر آمده‌اند: «بعضی از سرداران سپاه: احمدی‌نژاد آن فرمانده نیروهای مهدی است که قدس را آزاد خواهند کرد.» و «بعضی از روحانیون به او گفتند: طرح هسته‌ای با ظهور امام مهدی ارتباط دارد سستی نکنید.»

در کتاب اول ظهور امام زمان(عج) را در دهه 80 بیان می‌کند و در سال فرد، یعنی آخرین مهلت 1389، موقعی که این اتفاق نیافتاد، احمدی‌نژاد گفت که: «امریکا نگذاشت امام زمان ظهور کند.»!!

در هر دوی این کتاب‌ها، روایات مستند و غیرمستند مربوط به ظهور را آورده‌اند و توهین‌های زیادی به برادران اهل سنت و پیش‌بینی‌های دروغ، مسخره، غیرعملی و تأیید نشده آمده و اینکه ظهور نزدیک است و از 40 علامت ظهور 37 تای آنها تحقق یافته و به زودی انجام خواهد شد. چاپ، انتشار و توزیع آن در راه‌پیمائی‌ها، بسیار مشکوک به نظر می‌رسید. من در تحلیلی مفصل و متکی به مطالب این دو کتاب آن را برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناک دانسته و باز بدون نام و با قید «غیرقابل انتشار» برای مسوولان رده‌ی بالای کشور ارسال کردم تا از این اقدامات که می‌تواند ایران را به پرتگاه و نابودی بکشاند، مطلع باشند. حال کجای این کار «براندازی نرم» است؟ در مقدمه نوشتم که راه درست برای جمهوری اسلامی، «وحدت ملت ـ دولت»، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و… می‌باشد. رأی‌نویس ما بدون آنکه خطرات آن دو کتاب مشکوک را ارزیابی کند، پیشنهاد من را «خطرناک» دیده است. این جزوه ضمیمه می‌شود تا قاضی محترم خود به حقیقت دست یابند.

[50] ـ نگارش مقاله‌ای همراه آقای بسته‌نگار با نام «نه در بن‌بست تئوریک و نه در نقطه صفر»

اولاً ـ این مقاله در سال 1386 در جواب مقاله جوانی کم‌تجربه و در عین حال پرمدعی در مطبوعات نوشته شده بود که ادعا کرده بود که ملی ـ مذهبی‌ها به دلیل مواضعی در مبارزه با امپریالیسم و استقلال ملی به بن‌بست رسیده‌اند و تئوری جدیدی ندارند. این جوان در آن مقطع طرفدار نئولیبرال‌های وطن بود و برای حمایت از آنها حمله به ملی ـ مذهبی‌ها را ضروری دیده بود. ما در جواب آن جوان نوشتیم که اولاً امپریالیسم پدیده‌ای فعال است و هنوز ما را تهدید می‌کند و از بین نرفته است و حتماً باید به آن پرداخت و ثانیاً ملی ـ مذهبی‌ها حرف نو و سخن جدید فراوان دارند. حال رأی‌نویس ما از موضع دشمنی با ما به حمایت از کسی برخواسته که اعتقادات ملی ـ مذهبی‌ها در مبارزه با امپریالیسم را «بن‌بست ملی ـ مذهبی‌ها» معرفی می‌کرد!! و دفاع ما از افکار و عقایدمان را جرم گرفته است!

ثانیاً ـ رأی‌نویس نمی‌داند که در سال 86 ملی ـ مذهبی‌ها در روزنامه‌ها حق داشتند که با اسم و رسم تشکیلاتی مقاله بنویسند، بیانیه بدهند و از خود دفاع کنند و مثل حالا نبود که حق دفاع از خود را هم نداشته باشند و پرونده‌سازی برای آنها در دستور کار است. قاضی محترم تجدیدنظر، آن مقاله نیز ضمیمه می‌شود تا شما به حقیقت دست یابید.

[51] ـ کتاب غیرقانونی و التقاطی «از شریعتی تا ملی ـ مذهبی» با موضوع نقدی بر نقادان آثار شریعتی

اولاً ـ این کتاب با موضوع نقدی بر نقادان آثار شریعتی نیست. رأی‌نویس ما حتی این کتاب را ورق نزده است تا بفهمد که موضوع کتاب چیست؟ آنچه این رأی‌نویس را به اشتباه انداخته جمله‌ای است که در صفحه اول کتاب آمده که:

تقدیم به:

کسانی که به جای نقد علمی و مسوولانه شریعتی، همه‌ی نارسایی‌ها را به گردن او و روشنفکری دینی می‌اندازند و تحولات ایران را از یک طرف ساده‌سازی و از طرف دیگر مغرضانه یا ناآگاهانه مقصرسازی می‌کنند و…

باشد که ترک عادت کنند و راه نقد و بررسی بی‌طرفانه آثار شریعتی را در پیش گیرند.

ثانیاً ـ کتاب در سه فصل تنظیم شده:

فصل اول: ریشه‌های عرفان در اندیشه شریعتی که هدف تبیین شعار «عرفان ـ عدالت ـ آزادی» شریعتی است.

فصل دوم: ژرفای اندیشه شریعتی در گذر زمان

فصل سوم: استراتژی شریعتی؛ آگاهی‌بخشی

فصول دوم و سوم قبلاً در مطبوعات چاپ شده بودند و فصل اول برای اولین بار در این کتاب ارائه شده است.

ثالثاً ـ این کتاب از 1384 در دوران احمدی‌نژاد به مدت 8 سال در وزارت ارشاد خاک خورد و مجوز انتشار پیدا نکرد. در سال 1390 چند نسخه معدود جهت استفاده اهل فکر تکثیر گردید.

رابعاً ـ در این کتاب سعی شده که استراتژی شریعتی تعیین شود و به عبارت دیگر توصیف و کشف رویکردهای استراتژیک شریعتی است. آیا گروه‌های دیگر مذهبی که شریعتی را طرفدار خود اعلام می‌کنند، حق دارند ولی ملی ـ مذهبی‌ها که نزدیک‌ترین گروه به شریعتی هستند، این حق را ندارند؟

[52]، [53]، [54]، [55] ـ با عنایت به گزارش اداره کل حقوق قضایی وزارت اطلاعات و اقاریر ضمنی و اظهارات بلاوجه متهم و سابقه محکومیت مشارالیه اولاً ـ گزارش اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات، همین مواردی بود که مشروحاً دروغ، کذب و بی‌پایه بودن آنها را بیان کردم و پایه‌ی مستند ندارد. ثانیاً ـ کدام اقاریر ضمنی و اظهارات بلاوجه، قاضی باید ذکر می‌کرد. کلی‌گویی شیوه فرار از بیان واقعیت است. هیچ اقرار ضمنی و اظهار بلاوجه وجود ندارد! ثالثاً ـ سابقه محکومیت: طنز این رأی است. در یک کتاب 600 صفحه‌ای تحت عنوان «براندازی قانونی»؟؟! که در دست وزارت اطلاعات هم می‌باشد؛ به تفصیل اثبات شده است که آنچه در سال‌های 79 و 80 توسط اطلاعات سپاه و با مخالفت مؤکد وزارت اطلاعات آن زمان، انجام شد، کوشش بیهوده‌ای بود که به نتیجه نرسید و دلیل آن هم، عدم اجرای احکام فرمایشی بود. حال رأی‌نویس که علی‌القاعده باید از همه‌ی این موارد مطلع باشد و آن کتاب را خوانده باشد و علت مرور زمان شدن آن احکام را هم توجیه کند، متأسفانه به آن «سابقه محکومیت» استناد می‌کند؟! این کتاب در رسانه‌های مجازی در دسترس است.

[56]، [57] ـ اظهارات آقایان آقاخانی و لشنی:

فتوکپی بازجویی‌های این دو متهم بی‌گناه که با احکام سنگینی محکوم شده‌اند در پرونده موجود بود و من آنها را مطالعه کرده‌ام. آنها جز سخن نیکو در مورد من چیزی نگفته‌اند. ولی بهتر است که قاضی محترم تجدیدنظر آن دو را احضار کند و شهادت آنها را استماع نماید تا این ادعای دروغ روشن شود.

[57] ـ مدارک کشف و جمع‌آوری از محل سکونت

جز نوشته‌های فوق‌الذکر که در این نوشتار آمد؛ هیچ چیز دیگری از محل سکونت اینجانب کشف نشده جز کتاب‌های رسمی چاپ شده، مجلات رسمی چاپ شده، کتاب‌های e-Book آزاد در رسانه‌های مجازی و پرینت اخبار رسانه‌های مجازی. اگر چیز دیگری است چرا ذکر نکرده‌اند؟ دست آقایان خالی است. ریسمان را به آسمان دوخته‌اند.

[58] ـ کشف ماهواره:

طنز رأی و عجله رأی‌نویس است که فرق «تجهیزات دریافت از ماهواره» را با «ماهواره» نمی‌داند!

قاضی محترم دادگاه تجدید نظر!

قاضی دادگاه بدوی نه دفاعیات ما را استماع کرد، نه لوایح وکلای محترم را خواند و نه مستندات همراه پرونده را مطالعه کرد و نه حتی رأی را نوشت. رأی؛ همان گزارش اولیه‌ی وزارت اطلاعات است که بدون دلیل و مدرک و از موضع اقتدار غیرقانونی، با رویکردی کاملاً اراده‌گرایانه برای پرونده‌سازی و مجرم‌سازی، تدوین شده بود. من سعی کردم که به این پرونده‌سازی پاسخ دهم ولی در اینجا برای روشن شدن این رویکرد وزارت اطلاعات که به قول آقای خاتمی می‌بایست «چشم» نظام باشد و حالا به «مشت نظام» تبدیل شده است، یک جمع‌بندی و چکیده‌ای از این رویکرد را ارائه دهم و توجه عالی‌ترین مسوولان مملکتی را به آن جلب کنم.

چکیده و جمع‌بندی تحلیلی از عملکرد وزارت اطلاعات

اولاً ـ در 25 سال گذشته ده‌ها هزار صفحه مطلب؛ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، توسعه‌یی و علمی (در رشته شیمی، پتروشیمی، نفت، انرژی و…) از من منتشر شده‌اند و علی‌القاعده باید مسوولان ملی ـ مذهبی‌ها در وزارت اطلاعات، آنها را خوانده باشند. خواندن این مطالب هر آدم معمولی را می‌تواند به اهداف نویسنده رهنمون شود تا چه رسد به کارشناسان وزارت اطلاعات که سال‌های متمادی است با امکانات فراوان هم به این نوشته‌ها دسترسی دارند و هم با رصد کردن قانونی و غیرقانونی افراد و شنود و کنترل e-mailها، می‌توانند به کُنه نظرات افراد پی ببرند. پس انتظار هست که وزارت اطلاعات از چنین آدمی یک دریافت بسیار نزدیک به واقعیت داشته باشد و این چیزی بود که حتی تا سال 1390 در مذاکرات، به آن اذعان می‌کردند و از من به نیکویی سخن می‌گفتند.

ثانیاً ـ در وقایع سال‌های 1379 و 1380 و بازداشت وسیع ملی ـ مذهبی‌ها، این وزارت اطلاعات بود که برداشت واقعی از ملی ـ مذهبی‌ها داشت و لذا زیر بار بازداشت آنها که از یک اراده‌ی غیرکارشناسی برمی‌خواست، نرفت و لذا امر بازداشت و بازجویی ماها را به یک دستگاه اطلاعاتی تازه‌کار و کم‌تجربه سپردند که نتوانستند نتیجه مطلوب را هم به دست آورند و دیدید که «براندازی قانونی» پذیرفته نشد و لطمه زیادی به حاکمیت جمهوری اسلامی زدند، هرچند هدف آنها لطمه به دولت آقای خاتمی بود.

ثالثاً ـ با آمدن احمدی‌نژاد، وزارت‌خانه تحول یافته و شرایط دیگری بر آن حاکم شده و مواضع رسمی آقایان روحانی و علوی، امید به قانون‌گرایی می‌دهد ولی در این پرونده و رأی صادره، چنین چیزی هنوز دیده نمی‌شود. ظاهراً اقدامات علیه آقایان روحانی و علوی است.

رابعاً ـ من نه ضد نظام هستم، نه ضد قانون اساسی و حتی نه ضد رهبری. من یک منتقد علمی ضد رفتار و اعمال غیرقانونی مسوولان هستم. به همین دلیل از رویکرد نظری آقای خاتمی، آقای موسوی و آقای روحانی حمایت کرده و می‌کنم. این به این معنی نیست که به این آقایان نقد و ایراد ندارم. ولی یک چیز کاملاً روشن است که با رویکرد غیرقانونی و دروغ‌گویی احمدی‌نژاد و دوستانش به شدت مخالف بوده‌ام و اگر در آینده هم زنده باشم، مخالفت خواهم کرد. چون دروغ و قانون‌شکنی، نتیجه‌ای جز بر باد دادن مملکت ندارد. چیزی که پس از هشت سال حکومت او خیلی از طرفداران سابقش هم بدان اعتقاد پیدا کرده‌اند.

خامساً ـ در این رأی که توسط وزارت اطلاعات نوشته شده به صراحت قانون‌شکنی، فضاسازی از نوع روزنامه‌ی کیهان و خطبای مذهبی سطحی دیده می‌شود و به جای رعایت قانون سعی در القای اتهاماتی دارد که قانوناً اتهام نیستند. توجه کنید به

– ترویج افکار اسلام التقاطی

– مقابله با اساس آرمان‌های اسلام ناب، قرآن کریم و نظام مقدس جمهوری اسلامی

– مقابله صریح و آشکار با اسلام ناب محمدی(ص)

– زیر سؤال بردن مبانی اسلام فقاهتی

هیچدام از این سه عبارت یعنی؛ اسلام التقاطی، اسلام ناب محمدی و اسلامی فقاهتی، تعریف مشخصی ندارند. هر کس به شکلی آنها را تعریف خواهد کرد و نمی‌توانند رابط محکم بین شهروندان باشند. اصلاً اصلاحاتی حقوقی و قانونی نیستند. آنچه بین ملت و دولت میثاق محکم و مستند و قابل ارجاع است، قانون اساسی و بطور کلی قوانین مصوب مملکتی است.

نویسنده رأی از این اصلاحات استفاده می‌کند تا کسانی را خشنود سازد در حالی که در دادگاه صالحه، قانون حاکم است و موضوع بحث و موضوع استناد قانون است. اصلاً چنین چیزی در این رأی، نیست. گویی نویسنده اصلاً خود را مقید به قانون نمی‌داند.

سادساً ـ نویسنده رأی می‌داند که عده‌ای با ملی ـ مذهبی‌ها مخالفند. علتش را نمی‌داند و یا برای او مهم نیست . سعی می کند طوری رأی را بنویسد که آن افراد را راضی کنند. توجه کنید:

– گروهک التقاطی شورای فعالان ملی ـ مذهبی

– اهداف براندازانه این گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی

– حمایت از جریان فتنه و عناصر فتنه‌گر

– عنصر رابط میان عناصر داخلی و خارجی

– شاخه‌ی خارجی گروهک

– محافل تشکیلاتی هسته مرکزی

– جلسات محفلی، درون گروهی و تشکیلاتی

– جلسه محفلی و تشکیلاتی تشکیل می‌دهد

– با گروهک‌ها و طیف‌های مختلف غیرقانونی و برانداز نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب ملت، حزب منحله توده، مادران صلح، جبهه متحد خلق کرد و افراد مختلف وابسته به تشکل‌های جبهه منحله مشارکت، ادوار تحکیم وحدت، و سندیکای اتوبوس‌رانی، فعالین فیمنیستی، فعالین قومی و اهل سنت و… همکاری می‌کند.

نویسنده رأی عمد دارد که القاء کند که ای مسوولان چه نشسته‌اید که غولی می‌آید تا شما را دور کند! تمامی سازمان‌ها و افراد فعال و غیرفعال سیاسی و مدنی را، دشمن جمهوری اسلامی معرفی می‌کند.

سابعاً ـ نویسنده رأی می‌خواهد بگوید که حسین رفیعی دارد:

– با نزدیکی به جریانات خودی بر آنها تأثیر می‌گذارد

– جایگاه حاکمیتی را تضعیف می‌کند

– بر روند اداره کشور تأثیر می‌گذارد

– بر مسوولین تصمیم‌ساز تأثیر می‌گذارد.

– در جلسات محفلی و تشکیلاتی سایر گروه‌های فتنه‌گر شرکت می‌کند.

– در جلسات طیف التقاط عمومی شرکت می‌کند تا نظرات خود را با هدف براندازی نظام مطرح و کمک بسزایی به تحقق مقاصد ضدامنیتی طیف التقاط عمومی نماید.

– بر ارکان نظام به‌ویژه دستگاه دیپلماسی فشار می‌آورند تا در سیاست خارجی به ویژه پرونده هسته‌ای، عقب‌نشینی کند.

اگر «جرم» حسین رفیعی را ملاحظه کنیم روی چهار محور ذیل تمرکز دارد:

1- ترویج اسلام التقاطی و مقابله با اسلام ناب، اسلام فقاهتی، قرآن کریم

2- حسین رفیعی و ملی ـ مذهبی‌ها؛ التقاطی، برانداز، غیرقانونی، ضدامنیتی هستند

3- با سایر گروه‌های اپوزیسیون همکاری دارد و در جلسات آنها شرکت می‌کند.

4- تحلیل‌های او بر مسوولان نظام و تصمیم‌سازان تأثیر می‌گذارد.

صرف نظر از صحت و سقم این ادعاها ـ هرچند در صفحات پیش موارد کذب و غلط را ثابت کردم ـ این موارد خلاف قانون نیستند. در زیر توضیح می‌دهم:

در ایران برداشت از اسلام متکثر است. هر گروهی از اسلام خود دفاع می‌کند. اسلام آقای هاشمی رفسنجای با اسلامی آقای مصباح متفاوت است، اسلام آقای خاتمی با اسلام آقای احمدی‌نژاد متفاوت است و هر کدام اسلام خود را تبلیغ می‌کنند و حق آنهاست. ملی ـ مذهبی‌ها هم می‌توانند اسلام خود را داشته باشند و آن را تبلیغ کنند، همچنانکه دیگران می‌کنند. دستگاه‌های وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تاکنون نتوانسته در دادگاه صالحه با معیارهای قانون اساسی، ثابت کنند که ملی ـ مذهبی‌ها برانداز، غیرقانونی و ضدامنیتی هستند. پس این ادعا هم فقط ادعایی است که اثبان نشده و نفوذ قانونی ندارد. اگر با سایر گروه‌ها همکاری می‌کنند و در جلسات آنها شرکت می‌کنند، پس آن گروه‌ها هم شرایطی مثل ملی ـ مذهبی‌ها دارند و هنوز دستگاه اطلاعاتی ـ قضایی نتوانسته آنها را قانوناً حذف کنند. اگر تحلیل‌ها بر مسوولان و تصمیم‌سازان تأثیر می‌گذارد، طبیعی است. مسوولان و تصمیم‌سازان انسان‌هایی فعال و خلاق هستند که روزانه صدها صفحه مطلب می‌خوانند و ده‌ها تحلیل و خبر می‌شنود و اینها بر آنها ـ مثبت یا منفی ـ تأثیر می‌گذارند. تحلیل‌های ملی ـ مذهبی هم می‌توانند چنین شرایطی داشته باشند و تأثیراتی بگذارند. اصلاً جهان امروزه تکنولوژی ارتباطات برای تأثیرگذاری افراد و سازمان‌ها بر هم است. و این برای حسین رفیعی و سایرین، جرم نیست. بلکه توهین به مسوولان و تصمیم‌سازان است که اراده‌ای دارد که مسوولان رسمی مملکت را هم می‌خواهد تحت کنترل خود قرار دهد. عملکردی شبیه استالین و رجوی است که اولی دستور داده بود کتاب‌های مارکس و انگلس را در قفسه‌های کتابخانه‌ها محبوس کنند و درب قفسه‌ها را قفل کنند تا کسی به آنها مراجعه نکند و در تضاد بین نظرات مارکس و انگس را با استالین نفهمند. و دومی افرادش را از خواندن کتاب و روزنامه و تماشای تلویزیون ممنوع می‌کرد. تا اختلاف دیدگاه‌ها را نفهمند. حال وزارت اطلاعات به زعم خود قصد دارد با حبس رفیعی نگذارد که تحلیل‌های او به مسوولان برسد! بالفرض که رفیعی تحلیل دارد و این تحلیل‌ها را افرادی می‌خوانند و بر آنها تأثیر می‌گذارد، چرا وزارت اطلاعات با آن همه امکانات با تحلیل جواب این تحلیل‌ها را نمی‌دهد و افراد را راهنمایی نمی‌کند؟ حال آنطرف قضیه را بنگرید

1- وزارت اطلاعات قادر نبوده و اقدامات جاسوسان اسرائیل را در ترور دانشمندان هسته‌ای در روز روشن در خیابان‌های تهران، خنثی کند.

2- وزارت اطلاعات قادر نبوده بدافزارهای امریکا ـ اسرائیل را در تخریب کامپیوترها و واحدهای هسته‌ای و صنعتی، قبل از عمل، خنثی سازد.

3- وزارت اطلاعات قادر نبوده است خریدهای ابزار و وسایل هسته‌ای در بازار آزاد را محافظت کند تا مخرب‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در آنها بکار نرود و موجب خسارت‌های زیادی نشوند.

4- وزارت اطلاعات قادر نبوده است از ورود سالیانه 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق، که موجب تخریب تولید ملی، نابودی اشتغال، گرانی و تورم شده، جلوگیری کند.

5- وزارت اطلاعات نتوانسته از اختلاس‌ها، دزدی‌ها در دستگاه‌های دولتی در دوران احمدی‌نژاد جلوگیری کند که موجب وهن و آبروریزی جمهوری اسلامی شده و موجب ضرر و زیان اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه شده است.

6- وزارت اطلاعات قادر نبوده است، ظهور پدیده‌ی وحشتناک داعش را پیش‌بینی کند و آن را به کمک متحدان منطقه‌ای ایران، خنثی سازد. تا امروز چنین وحشتناک منطقه را تهدید نکند.

7- …

قاضی محترم تجدیدنظر!

حال این سوال پیش می‌آید که وزارت اطلاعات چکار می‌کند؟ حسین رفیعی یک معلم بازنشسته دانشگاه و یک محقق مستقل بسیار کم‌اهمیت را چنین اول بزرگ می‌کنند و سپس تحت فشار قرار می‌دهد تا چنین اغراق‌گونه و از کاه کوه ساختن مسوولان را از او بترساند و برای قاضی رأی بنویسد و آن پدیده‌های بزرگ خطرناک را نبیند و از آنها غافل شود!

جناب قاضی، حسین رفیعی و حسین رفیعی‌ها را می‌توان به زندان فرستاد و آنها را ساکت و خاموش ساخت و اصلاً می‌توان آنها را به تیر غیب گرفتار نمود ـ همچنانکه هاله، هدی، ستار، ندا، … شدند ـ و از شرشان راحت شد و آب هم از از آب نخواهد جنبید، آیا مشکلات مملکتی حل و فصل خواهند شد؟ آیا این بحران‌ها متنوع و متکثر، از بین خواهند رفت و ایران بهشت برین وزارت اطلاعات خواهد شد؟ حال باید با مسوولان رده‌ی بالاتر از وزارت اطلاعات و قوه‌ی قضائیه سخن گفت. آقایان در زیرمجموعه‌ی شما چه می‌گذرد؟ که این چنین همه‌ی ما گرفتار شده‌ایم؟ و خود شما هم گرفتار شده‌اید؟ آیا در ادامه‌ی این روند نورستگاری می‌بینید؟

آقایان ما گرفتاری‌های بسیار عظیمی در این مملکت داریم که اهم آنها در این نوشتار مناسبت دارند، که عبارتند از:

1- محیط زیست: آیا ما که آب در منطقه‌ی وسیعی از ایران و اکسیژن در شهرهای بزرگ نداریم، چگونه خواهیم توانست به حیات‌مان ادامه دهیم و 150 میلیون جمعیت داشته باشیم. ما که جنگل‌هایمان مرتباً و مکرراً یا آتش می‌گیرند یا توسط سودجویان به غارت می‌روند به چه سرنوشتی دچار خواهیم شد. دشت‌های فراوانی از ما خشک شده‌اند و از چرخه تولید خارج می‌شوند، چه پیامی برای ما دارند. با سدسازی بی‌رویه و خشک‌سالی متوالی چه به روز ما آمده و خواهد آمد.

2- فساد مالی ـ اداری: بترسید و بترسیم که این فساد مالی ـ اداری، همچون روسیه، پاکستان، بعضی کشورهای امریکای لاتین و بعضی کشورهای آفریقایی مسلح هم شوند، چگونه با آن‌ها مبارزه خواهیم کرد؟ وزیر محترم کشور هشداری بسیار معنادار و بنیادی داد که سعی کردند با تبلیغات توجه زیادی به آن نشود. و آن پیوند پول‌های کثیف و پول‌های دزدی با قدرت سیاسی بود که به مواردی از آنها اشاره رفته. آقایان دگربخشی از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی با قدرت مسلح بالقوه و بالفعل در ایران با هم متحد شوند، از انقلاب و قانون اساسی و اسلام مترقی، چیزی باقی نخواهد ماند. اگر باندهای قاچاق مواد مخدر، کالا، انسان و… با مافیاهای آماده‌ی داخلی و منطقه‌ای تسلیح گردند در آینده کسی نخواهد توانست با آنها مبارزه کند. دیگر آنها سازمان‌های سیاسی، حقوق بشری مدنی، دانشجویی، معلمی و… نیستند که آنها را به زندان بیاندازید و مسئله را پاک کنید. آنها بخشی از قدرت مالی ـ تسلیحاتی خواهند شد که بخشی از قدرت سیاسی را هم تصاحب خواهند کرد.

3- فرار مغز و سرمایه: آقایان، شما را به خدا با لباس مبدل به سفارتخانه‌های اروپائی در تهران سری بزنید و با جوانان جویای ویزا سخن بگوئید. با قطار تهران ـ ترکیه مسافرت کنید و با مسافران سخن بگوئید. به آمارهای رسمی گذرنامه دقت کنید. به آمارهای رسمی بانک جهانی توجه کنید. این همه جوان به کجا می‌روند؟ به منطقه آنها گوش فرا دهید. می‌گویند در ایران آینده مبهم است به خارج می‌رویم تا زندگی کنیم. هیچ وقت نخواهید توانست از ارقام فرار سرمایه مطلع گردید. چون آنقدر روش‌ها پیچیده و به دلیل فساد اداری ـ مالی متنوع است که سر درآوردن از آن اگر محال نباشد، غیرممکن است. آیا با این روند خواهیم توانست مشکلات مملکتی را حل کنیم؟

4- بحران اخلاقی و تعهد اجتماعی: آقایان در روابط مردم نمود کنید. ارتباطات مردم را ملاحظه کنید. عصبانیت‌های مردم در کوچه و بازار و شکایت آنها از اوضاع را تحلیل کنید. بحران اخلاقی بیداد می‌کند، تعهد اجتماعی و مسوولیت کاری از بین رفته‌اند. اعتماد مردم به هم و اعتماد حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی به هم، از بین رفته، مردم از دروغ و تزویر و حیله و نیرنگ جاری و ساری در جامعه، به ستوه آمده‌اند. نگوئید، رفیعی تشویش اذهان عمومی می‌کند، اذهان عمومی مشوش و مجروح و زخمی و ناامید است به آن توجه کنید.

5- آسیب‌های اجتماعی: به تنوع و گستردگی آسیب‌های اجتماعی توجه کنید. اعتیاد، دزدی، فحشاء، زنان و دختران و پسران خیابانی، تقلب در تمامی سطوح و در تمامی نهادها، نفاق، دودوزه‌بازی و صدها آسیب جدیدی که مرتباً وارد جامعه می‌شوند و یا در خود جامعه تولید می‌شوند و صدها بحران متوع دیگر… با این بحران‌ها و مشکلات نه تنها توسعه و رشد جامعه ممکن نیست که نگهداری همین شرایط کنونی هم میسر نخواهد بود.

آیا وزارت اطلاعات وظایف خود را انجام داده است

آشکارا پاسخ به این سوال منفی است. من نمی‌دانم که چه کسی یا چه کسانی و یا خود وزارت‌خانه پس از 1384 در مسیر غلطی حرکت کرده است. در سطور گذشته به طور مصداقی آمد که آنچه باید توسط این وزارت‌خانه کشف، تحلیل، پیش‌بینی و خنثی می‌شد، انجام نشده است. وظیفه ذاتی وزارت اطلاعات به جمع‌آوری و کشف اطلاعات درست و ارائه آن به تصمیم‌سازان و سیاست‌سازان است. اگر وزارت اطلاعات، اطلاعات درست ارائه داده است و تصمیم‌سازان درست عمل نکرده‌اند، پس ضرورت وجودی آن زیر سؤال می‌رود و اگر وزارت اطلاعات، اطلاعات غلط به مسوولان داده که مقصر اصلی، خود وزارت‌خانه است. این با مسوولان عالی‌مرتبه مملکت است که به آن رسیدگی کند. ما از آن موارد خبری نداریم ولی از پرونده‌های ساخته و پرداخته برای فعالان سیاسی، حقوقی، مدنی، رسانه‌ای، دانشجویی، کارگری… می‌فهمیم که وزارت اطلاعات راه را عوضی می‌رود. موارد ارائه شده در پرونده‌های خودم را به تفصیل گفتم و حاضرم در هر دادگاهی از آن دفاع کنم. اولاً ـ جمع‌آوری اینطور اطلاعات غلط و ثانیاً ـ به قاضی اجازه‌ی انشاء حکم ندادن و برای او رأی نوشتن. کار اصلی دستگاه‌های اطلاعاتی ما شده‌اند. این شیوه‌ی عملکرد، حتماً از یک تحلیل برمی‌آید که من در مورد پرونده‌ی خودم به آن پرداختم و سه محور را درآوردم. این شیوه تقریباً در دوران پس از انقلاب ـ با کم و بیش اختلاف و سفت و شل شدن ـ حاکم بوده است. موقعی که وزارت اطلاعات در سایت رسمی خود تحت عنوان «جریان‌های انحرافی» به معرفی «سازمان مجاهدین خلق» می‌پردازد. اطلاعاتی به غایت غلط، مغشوش و آشفته می‌دهد و حتی اسم «مسعود رجوی» و «مریم رجوی» را «رجبی» می‌نویسد آنهم یازده بار در یک متن دو صفحه و اندی! این متن، حد دقت وزارت‌خانه را نشان می‌دهد و خطر بزرگی را به نمایش می‌گذارد.

سخن من در اینجا این است که وزارت اطلاعات قادر نبوده است در 25 سال گذشته تهدیدهای اصلی و جدی علیه امنیت کشور را شناسایی کند و برعکس تهدیدهایی ساخته و پرداخته است و آنها را بزرگ کرده و خود را به آنها مشغول کرده است. از این گذشته وزارت اطلاعات نتوانسته یک تحلیل مشخص برای مسوولان از تهدیدهای اصلی ارائه دهد بلکه برعکس برای تهدیدهای ساخته و پرداخته‌ی خود، تحلیل‌های غلط و اغراق‌آمیز ارائه داده است. اینکه قادر نبوده است تهدید؛ داعش، قاچاق، فرار مغزها و سرمایه‌ها، آسیب‌های اجتماعی و… را شناسایی کند و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را عمده کرده است و آنهم بر پایه اطلاعات غلط، نشان از جابجائی تهدیدها در اتاق فکر این وزارت‌خانه است.

آیا وزارت اطلاعات نمی‌داند که این انبوه مشکلات جامعه، بدون مشارکت تمامی مردم جامعه، مقدور نمی‌باشد؟ پس چرا برای زمینه‌سازی مشارکت تمامی مردم، راهی پیدا نمی‌کند؟ وزارت اطلاعات، خود عامل گسترش فساد در قوه قضائیه است. وقتی فرمانده سابق نیروی انتظامی در یک مصاحبه رسمی در سیما می‌گوید که در پرونده فساد تعاونی ناجا، «قاضی را عوض کردند» و «پول معجزه می‌کند» بیان واقعیتی انکارناپذیر است. وقتی وزارت اطلاعات رأی دادگاه مرا می‌نویسد و یک قاضی مطیع را به خدمت می‌گیرد، فساد بیّن، می‌باشد. دیگر معلوم است که سایر نهادها و اشخاص ذینفوذ، چه بلایی به سر قوه قضائیه خواهد آورد. که به قول آقای احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در نطق میان دستورش می‌گوید که: «آیت‌اله شاهرودی در قوه قضائیه آمدند گفتند ویرانه‌ای تحویل گرفتم و وقتی آیت‌اله آملی گفتند خرابه‌ای تحویل گرفتم.» نقش وزارت اطلاعات در ساختن این ویرانه و این خرابه چیست؟ خود در ساختن ویرانه و خرابه نقش داشته است.

آیا هیأت حاکمه می‌خواهند که قوه قضائیه اصلاح شود؟

هیچ کشوری توسعه پیدا نمی‌کند، مگر اینکه قوه قضائیه سالم داشته باشد. مشهور است که در دوران جنگ جهانی دوم، فساد در کشور بریتانیا شایع شده بود. پس از جنگ چرچیل گفت به گزارش از فساد در قوه قضائیه برای او تهیه کنند. نتیجه این بود که فساد در قوه قضائیه بریتانیا هم فراوان است. چرچیل گفت، همه جا را رها کنید، قوه قضائیه را به حال خود گذارند که وظایف ذاتی خود را که «عدالت» و «استقلال» است انجام دهد و به بهانه‌های غلطی چون «حفظ امنیت ملی»، «حفظ نظام» و… از قضات سوءاستفاده نکنند، سایر نهادها هم حساب کار خود را خواهند کرد و قوه قضائیه سالم خواهد شد. آن وقت می‌توان انتظار توسعه و پیشرفت و اعتلای کشور را داشت و الا خدا بخیر کند.

قاضی محترم تجدیدنظر

من در این نوشتار نسبتاً مفصل گفتم که قاضی دادگاه بدوی از عنصر «استقلال» و «عدالت» برخوردار نبود و حکمی ظالمانه داده است، آیا شما از این دو عنصر برخوردار خواهید بود؟ رأی تجدیدنظر اثبات خواهد کرد.

با تشکر و اعتذار از تطویل کلام

دکتر محمدحسین رفیعی فنود

ضمائم:

ضمیمه یک: اعتراض من و همسرم به قانون‌شکنی مأموران وزارت اطلاعات در بازرسی از خانه ما

ضمیمه دو: نامه به آقای روحانی در مورخ 25 شهریور 1393

ضمیمه سه: لایحه‌ی دفاعیه به بازپرس شعبه 2 دادسرای اوین مورخ 25 شهریور 1393 قبل از صدور کیفرخواست.

ضمیمه چهار: نامه مورخ 20 بهمن ماه 1393 به ریاست جمهوری

ضمیمه پنج: نامه مورخ 5 فروردین 1394 به ریاست جمهوری در خصوص اقدامات غیرقانونی مقامات اطلاعاتی در اجرای حکم مرور زمان شده اینجانب

نامه مورخ 23 فروردین 1394 معاونت محترم وزارت دادگستری به معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور

ضمیمه شش: نامه مورخ اول اردی‌بهشت 1394 به وزیر محترم دادگستری

ضمیمه شماره هفت: نامه‌ی وکلای اینجانب به ریاست اجرای احکام دادسرای عمومی نامه 33

ضمیمه شماره هشت: گزارش جلسه دادگاه مورخ 5 اسفند 1393 و پاسخ به اتهام شرکت «در شورای ملی صلح»

ضمیمه شماره نه: لایحه‌ی دفاعیه وکلای اینجانب در ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب

ضمیمه شماره ده: نامه به وزیر محترم اطلاعات و هشدار برای دخالت وزارت اطلاعات در حکم قاضی پرونده

ضمیمه شماره یازده: نامه محرمانه مستقیم به آقای صلواتی و هشدار جهت صدور حکم.

ضمیمه شماره دوازده: نامه به رؤسای قوای اجرائیه و قضائیه و اعتراض به حکم دادگاه و دخالت وزارت اطلاعات در قوه قضائیه

ضمیمه شماره سیزده: سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای:

1- نامه به آقای روحانی مورخ مردادماه 1392

2- توافق ژنو؛ مصالح، منافع، و امنیت ملی: تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی اسفندماه 1392

3- مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات مورخ

4- توافق لوزان: ارتقاء امنیت ملی مورخ 30 فروردین 1394

5- بیانیه شورای فعالان: ندای صلح و آزادی 8 آذر 1386

ضمیمه شماره چهارده: جمهوری اسلامی را به کجا می‌برند؟ اردی‌بهشت 1392

ضمیمه شماره پانزده: کتاب اغماض یا اغتنام، آبان‌ماه 1391

ضمیمه شماره شانزده: کتاب از شریعتی تا ملی ـ مذهبی 1390-1384

ضمیمه شماره هفده: کتاب آنسوی جهانی‌سازی

ضمیمه شماره هجده: کتاب زمستانی سیاه از بهار بغداد

ضمیمه شماره نوزده: کتاب جهانی‌سازی در بستر سرمایه‌داری