حریم خصوصی خانه

مصداق اعلای حریم خصوصی در تمام فرهنگ ها، حریم خصوصی منزل و مسکن است. مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد به ویژه آنکه دیگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند.

گفتار اول- حمایت از حریم منزل در اسلام

در قرآن کریم نیز به صراحت از حریم مسکن حمایت شده است. این ارزش در صدر اسلام به قدری اهمیت داشته است که منافقین از آن به عنوان بهانه ای برای عدم حضور در جهاد استفاده می کرده اند. حمایت از این حق در سوره بقره و نور وارد شده است. در آیات 27 تا 29 سوره مبارکه نور می خوانیم:

«ای کسانی که ایمان آورده ‏اید، به خانه ‏هایی که خانه ‏های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. (27) و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخلِ آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: «برگردید» برگردید، که آن برای شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام می‏ دهید داناست. (28) بر شما گناهی نیست که به خانه‏ های غیر مسکونی -که در آنها برای شما استفاده ‏ای است- داخل شوید، و خدا آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می‏ دارید می ‏داند. (29)»

علاوه بر حمایت صریح از حریم منزل نکاتی که از این آیات قابل استفاده است عبارتند از:

1-استیناس در آیه 27 از ریشه اُنس امری فراتر از اخذ رضایت بوده و جلب اطمینان خاطر و اُلفت و آرامش اهل خانه است. می توان از این نکته اصلی را استخراج کرد مبنی بر اینکه لازمه ورود در حریم خصوصی دیگران دادن حدودی از تضمین به ایشان است. در سایر مصادیق حریم خصوصی به ویژه در مباحث فضای سایبر اجرای این اصل، موجب می شود که گردآورنده داده های خصوصی ملزم به اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر امنیتی برای حصول این اطمینان باشد که بایستی در تقنین مورد توجه قرار گیرد.

2-نحوه بیان آیات ناظر بر این حق طوری است که گویا خود منزل فارغ از ساکنان آن نیز دارای شخصیتی قابل حمایت است که البته به لحاظ اینکه منزل دربردارنده اسرار ساکنان آن است این امر منطقی است چنان که ورود به منزل خالی ممنوع می باشد. لیکن برای اینکه این استنباط در امور طبیعی زندگی مردم، محدودیت های بی مورد ایجاد نکند استثنائاتی بر این حق وارد شده است. مثل ورود به منازل غیر مسکونی برای استیفای حق مشروع، استفاده از امکانات خانه های برخی اقوام و دوستان به شرط اطلاع یا داشتن اذن ورود که حکم اخیر در آیه 61 سوره مبارکه نور مقرر شده است.

آیه دیگری که در اینجا لازم است بحث شود در قالب حریم خصوصی منزل نبی اکرم وارد شده است که ضمن بیان یکی از فلسفه های حریم خصوصی مبنی بر طهارت باطن با ایجاد محدودیت در برخی رفتارها، سه اصل مهم را در خود جای داده است. استخراج این اصول برای تعمیم آنها به سایر اَشکال حریم خصوصی و انتظام آنها می باشد. خداوند متعال در آیه 53 و 54 سوره مبارکه احزاب می فرماید:

«ای کسانی که ایمان آورده ‏اید، داخل اتاق های پیامبر مشوید، مگر آنکه برای [خوردنِ‏] طعامی به شما اجازه داده شود، [آن هم‏] بی ‏آنکه در انتظار پخته ‏شدن آن باشید ولی هنگامی که دعوت شدید داخل گردید، و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید بی‏ آنکه سرگرم سخنی گردید. این [رفتارِ] شما پیامبر را می‏ رنجاند و [لی‏] از شما شرم می ‏دارد، و حال آنکه خدا از حق [گویی‏] شرم نمی ‏کند، و چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این برای دل های شما و دل های آنان پاکیزه ‏تر است، و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید، و مطلقاً [نباید] زنانش را پس از [مرگ‏] او به نکاح خود درآورید، چرا که این [کار] نزد خدا همواره [گناهی‏] بزرگ است. (53) اگر چیزی را فاش کنید یا آن را پنهان دارید قطعاً خدا به هر چیزی داناست. (54)»

این سه اصل عبارتند از:

1-اصل ورود مشروع و مجاز: که در ذات این حق قرار دارد ولی در این آیه دوباره بر آن تأکید شده است مبنی بر اینکه کسی حق ندارد در حریم دیگری وارد شود مگر به یک موجب مشروع و با اجازه صاحب حریم

2-اصل استفاده محدود و مضیق: علی¬رغم صدور رضایت و اذن، استفاده از حریم دیگران باید تنها به قدر متیقن باشد.

3-اصل ممنوعیت انتشار اطلاعات خصوصی: وفق آیه 54 فوق، پس از خروج از حریم دیگران انتشار اطلاعات مربوط به آن ممنوع است یا به عبارت بهتر باید منصفانه باشد زیرا نسبت به اخفای غیرمنصفانه برخی امور نیز هشدار داده شده است.

در روایات نیز حریم مسکن با تأکید ویژه ای مورد توجهقرار گرفته است چنانکه شأن پدیداری قاعده بسیار مهم لاضرار در اسلام برای رعایت حریم خصوصی است. نقل است که سمره بن جندب در خانه یکی از انصار یک نخل داشت که برای سرکشی به آن، بدون اذن صاحب خانه وارد منزل وی می شد. مرد انصاری پس از چند بار اعتراض به این امر، چون راه به جایی نبرد شکایت نزد پیامبر برد. پیامبر اسلام از سمره خواست که بدون اذن وارد منزل انصاری نشود ولی وی قبول نکرد. پیامبر از وی خواست که از نخل خود در منزل انصاری صرف نظر کند و نخل دیگری و حتی چند نخل دیگر در جای دیگر به جای آن دریافت کند ولی سمره نپذیرفت. پیامبر مجدداً به سمره اعلام کرد که اگر از نخل خود در ا ین دنیا بگذرد به جای آن در آخرت نخل های دیگری به وی خواهد داد ولی این بار هم سمره قبول نکرد. در پایان پیامبر اسلام برای جلوگیری از ورود بدون اذن و اجازه به منزل انصاری فرمود ‏که «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام». لذا به مرد انصاری اعلام کردند که «برو درخت را بکن و در مقابل وی (سمره) بینداز».

در کتب شیعه و اهل سنت نقل است که خلیفه دوم شبی مشغول گشت زنی در شهر بود. از خانه ای صدای آواز و عیش و طرب شنیده و حدس زد که عمل حرامی در حال انجام است. برای تحقیق بیشتر راجع به حدس خود، از دیوار منزلی که صدای غنا از آنجا برخاسته بود بالا رفت و صاحب منزل را صدا زد. خطاب به وی گفت ای دشمن خدا گمان کردم که خداوند بر تو لباس شرم و حیا پوشانده است در حالی که معصیت خدا می کنی؟ آن مرد در پاسخ خلیفه گفت ای خلیفه زیاد تند نرو اگر من یک معصیت کرده ام شما سه معصیت مرتکب شده اید. خداوند فرموده است تجسس نکنید و تو تجسس کردی! فرموده است به خانه های مردم از در وارد شوید و تو از دیوار بالا آمدی و بالاخره آنکه خداوند فرموده است که بدون إستیناس و اذن وارد خانه مردم نشوید ولی تو بدون اذن وارد منزل من شدی. خلیفه گفت آیا اگر طلب بخشش کنم مرا می بخشی. صاحب خانه گفت: آری و خلیفه از منزل خارج شد و رفت.

بر اساس چنین حرمتی نه تنها سارقی که در منزل دیگری وارد می شود، خونش هدر اعلام شده است بلکه حتی نگاه کردن در منزل دیگری نیز موجبات دفاع مشروع را برای صاحب ملک پدید می آورد. ‏در روایت صحیح از امام صادق (ع) آمده است: «أیما رجل اطّلع علی قوم فی دارهم لینظر إلی عوراتهم فرموه ففقئوا عینیه أو جرحوه فلا دیه له» هر مردی سر به خانه های مردم بکشد تا به عورات (و امور پنهان و خصوصی) آنها نگاه کند و آنان به او تیراندازی کنند و چشمش را کور کنند یا او را زخمی کنند دیه ندارد.

گفتار دوم - حمایت از حریم منزل در نظام حقوقی ایران

در حقوق ایران تعریف جامعی از منزل یا مسکن صورت نگرفته است ولی بند 3 از ماده 2 لایحه حمایت از حریم خصوصی تعریفی از منزل با توجه به مصادیق آن ارائه می کند که قابل توجه است:

«3. منزل: انواع خانه ها، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، بخش های مسکونی کشتی ها، اتاق های استراحت هتل ها، مهمانسراها، خوابگاه های دانشجویی، بیمارستان ها و دیگر تأسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفاً به آن منزل اطلاق می شود داخل دراین تعریف می باشند.

تبصره: بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی، هتل ها، بیمارستان ها و اماکنی که دارای بخش اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارج اند.»

باید توجه داشت که اگر چه بیان مصادیق منزل می تواند در تبیین مفهوم منزل مفید باشد ولی ایجاد حصر نمی کند و تعریف جامع و مانعی نیست. با توجه به اینکه نمی توان مصادیق مسکن را احصاء کرد بهتر بود در همین لایحه معیاری برای تشخیص مسکن ارائه می شد و سپس با بیان مصادیق آن به وضوح تعریف کمک می کرد. مانند اینکه: «منزل به هر محل مسکونی یا معد سکونت خصوصی اعم از دایم یا موقت اطلاق می شود. مانند انواع خانه ها، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، بخش های مسکونی کشتی ها، اتاق های استراحت هتلها، مهمانسراها، خوابگاه های دانشجویی، بیمارستان ها و دیگر تأسیسات مشابه. کاربری مسکونی محل نباید مغایر با عرف یا قانون باشد.»

به هر حال حریم منزل در حقوق ایران نیز مورد حمایت است. به موجب اصل بیست و دوم، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» بنابراین اصل بر حرمت ورود به منازل دیگران است و موارد استثنا بایستی صریحاً طبق قوانین مشخص شود.

قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به مبانی فوق، تجاوز به حریم مسکن غیر را جرم انگاری کرده است. ماده 694 قانون مجازات اسلامی ناظر به منع ورود اشخاص عادی و ماده 580 قانون مربوط به ممنوعیت ورود مأموران دولتی به منزل افراد است. ماده 691 ق.م.ا راجع ممنوعیت ورود به قهر و غلبه در ملک دیگری و ماده 692 ق.م.ا نیز درباره ممنوعیت تصرف به قهر و غلبه ملک دیگری است.

ماده 16 لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می کرد:

«منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض اند. هیچ کس نمی تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.»

مرور مواد قانونی فوق نشان می دهد که در زمینه حمایت از حریم خصوصی منازل دو اشکال عمده وجود دارد:

1-این حریم در مقابل ورود فیزیکی مقامات عمومی مورد حمایت است و اگر این مقامات با روش هایی مانند کارگذاری دوربین و یا میکروفن در اطراف منزل بدون ورود در منزل حریم مسکونی شهروندی را مورد تعرض قرار دهند حداکثر به تخلفات انضباطی محکوم می شوند و این عمل ایشان ضمانت اجرای کیفری ندارد.

2-در مقابل سایر شهروندان نیز فقط ورود همراه با عنف و قهر و غلبه ایشان جرم انگاری شده است و سایر اشکال تجاوز ایشان به حریم خصوصی فاقد ضمانت اجرای موثر است.

گفتار سوم- استثنائات حریم خصوصی منزل در قوانین ایران

مرور قوانین مختلف به ویژ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نشان می دهد که تنها در دو مورد، حریم مسکن می تواند نقض شود:

1-در جرایم مشهود صرفاً از سوی ضابطین یا مقام قضایی

2-در سایر جرایم تنها با حکم مقام قضایی

طبق ماده 18 قانون آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک، ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مشهود باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلائل جرم، جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده 24 این قانون نیز اخذ مجوز مخصوص از مقام قضایی برای تفتیش منازل و اماکن و اشیاء را فقط در مورد جرائم غیرمشهود لازم دانسته است. بنابراین از مفهوم مخالف این ماده و نص ماده 18 مذکور، عدم نیاز به اخذ مجوز قضایی در جرایم مشهود برای ورود به منزل استنباط می شود.

در مورد ماده 24 مذکور و حکم ورود و تفتیش منزل نیز، اختیار مقام قضایی مطلق نیست و بایستی در صدور این حکم و اجرای آن قواعدی مراعات شود. این قواعد در فصل سوم قانون آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک، تحت عنوان «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم» از ماده 96 تا 100 مقرر شده اند:

‌در ماده 96، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن تنها در صورتی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد. فلذا قاضی نمی تواند به هر بهانه ای حکم ورود و تفتیش منزل را صادر کند و باید ظن قوی برای کشف متهم یا اشیایی که می تواند در کشف حقیقت مؤثر باشد وجود داشته باشد به گونه ای که در صورت شکایت متهم و یا مطالعه پرونده از سوی مرجع رسیدگی بالاتر یا رسیدگی از سوی دادگاه انتظامی قضات این ادله عرفاً قانع کننده باشد. ماده 97 نیز مقرر می کند: «چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.»

اگر«حقوق» مذکور در این ماده را منصرف به حقوق فردی بدانیم در این صورت، حق بر حریم خصوصی که در زمره مهم¬ترین حقوق فردی است مشمول ماده فوق خواهد بود. اگر حق حریم خصوصی با حق مالکیت نیز قرین باشد در این صورت، اهمیت آن افزون خواهد شد و برای نقض آن دلایل و توجیهات زیادی لازم است.

‌ماده 98 این قانون مقرر می¬کند که: «تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی ‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.

تبصره – هر گاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید ‌مراتب در صورتجلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.»

‌ در این ماده، چندین تضمین برای رعایت حریم خصوصی منازل پیش بینی شده است. حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در صورت عدم حضور ایشان، قید مراتب در صورتجلسه مهمترین این تضمینات است. در همین راستا ماده 99، حضور افرادی را که در امر جزایی دخیل نیستند، در موقع تفتیش و بازرسی را ممنوع اعلام کرده است تا اسرار شهروندان بی دلیل در اختیار دیگران قرار نگیرد و همچنین ماده 100 این قانون نیز مقرر کرده است: «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.»

تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در جرائم غیرمشهود در صورتی وجاهت قانونی دارد که بر اساس نظر مقام قضایی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.

ماده 16 لایحه حمایت از حریم خصوصی که پس از مجلس ششم مسکوت رها شد، به شکل کاملتری حریم منزل را مورد حمایت قرار داده در این مورد مقرر می دارد:

«منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرضند. هیچ کس نمی تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.»

این لایحه بلافاصله در ماده 17 به چگونگی صدور مجوز ورود و تفتیش پرداخته است:

«مجوز ورود به اماکن خصوصی و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوی مبنی بر ضرورت آن از قبیل جلوگیری از وقوع جرم یا کشف متهم، آلات، ادوات و ادله جرم و یا جلوگیری از معدوم شدن ادله مربوطه، و عدم امکان تحقق اهداف یادشده از سایر طرق قانونی، به صورت موردی صادر خواهد شد.»

ماده 18 لایحه فوق نیز در خصوص نقض حریم خصوصی مقرر می دارد:

«چنانچه ضابطان در اجرای دستور مقام قضایی وارد مکان خصوصی یا منزل شوند، مکلف اند در چارجوب مجوز صادره عمل کنند. عدول از آن نقض حریم خصوصی محسوب می گردد»

‏لایحه مذکور علیرغم قواعد مناسب و قابل توجهی که داشت در زمینه پیش بینی ضمانت اجراهای لازم بسیار ضعیف بود و در صورتی که مجلس بخواهد طرح حمایت از حریم خصوصی را با توجه به لایحه مزبور بنویسد، بایستی به این امر توجه بیشتری نماید. قاعده بدون ضمانت اجرا در حکم عدم است.

گفتار چهارم- حمایت از حریم خصوصی اماکن

هر محل دیگری غیر از منزل که امکان حضور و فعالیت شهروندان در آن جود دارد، از نظر حریم خصوصی، تحت عنوان اماکن قابل بررسی است. این اماکن با توجه به کم و کیف حضور و امکان استفاده مردم به دو دسته عمومی و خصوصی قابل تقسیم است.

مبرهن است که احصاء مصادیق اماکن خصوصی ممکن نیست از این رو ماده 2 لایحه حریم خصوصی نیز معیارهایی برای تشخیص و تمیز این اماکن از مکان¬های عمومی ارائه کرده است. بند 2 از ماده 2 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر می کند:

«اماکن خصوصی: اماکن متعلق به شخص یا اشخاص خصوصی یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفاً مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخص در چارچوب قانون، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است همچون بخش¬های مشترک مجتمع های آپارتمانی.»

چنانکه ملاحظه می شود دو معیار اصلی برای تشخیص اماکن خصوصی ارائه شده است که عبارتند از عرف و نیز تشخیص و اعلام مالک یا متصرف ملک مبنی بر خصوصی بودن ملک.

به عنوان مثال یک اتاق در قسمتی از یک رستوران، فروشگاه یا شرکت خصوصی را تصور کنید که مالک برای استراحت خود یا نگهداری اسناد و مدارک در نظر گرفته است و ورود دیگران به آن را ممنوع اعلام کرده است. مسلماً چنین فضایی همچون منزل دارای حریمی است که ورود و تفتیش آن بایستی تابع تشریفات باشد.

البته لازم به ذکر است که صرف اطلاق وصف عمومی به تمام یا قسمتی از محل نافی حریم خصوصی آن اماکن به شکل مطلق نیست و حریم خصوصی در اماکن عمومی بخشی از جدیدترین مباحث در این زمینه است. این امر با توجه به مباحث بخش اول این نوشتار راجع به بنیادهای هستی شناختی حق بر حریم خصوصی موجه است. زیرا در مباحث مربوط گفته شد که تبدیل حوزه ها از خصوصی به عمومی دفعتاً صورت نمی گیرد و این تغییر تدریجی است. فلذا همواره حدودی از حقوق فردی حتی در حوزه های عمومی قابل تصور است.

در بحث از حریم خصوصی خودروها و محیط کار این نکات بیشتر روشن خواهد شد.

مبحث اول- حریم خصوصی خودروها

ماهیت برخی از اشیاء به گونه¬ای است که قابلیت تفتیش و بررسی دارند. بنابراین حق حریم خصوصی نیز برای آنها متصور است. «اتومبیل» به لحاظ ماهیت، با دیگر مصادیق اشیاء متفاوت است. از آنجا که در خودروی هر فرد، وسائل خصوصی او نیز می تواند وجود داشته باشد، می¬توان انتظار معقول و متعارف نسبت به وجود حریم خصوصی در اتومبیل داشت. بر این اساس بازرسی از اتومبیل‏های شخصی همانند بازرسی منزل باید با اجازه مقام قضائی باشد و در نتیجه، وسایل نقلیه نیز جزء مکان‏های خصوصی‏اند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های متعددی به این امر که بازرسی‏ اتومبیل‏ ها -چه در ورودی شهرها و چه داخل شهرها- نیازمند گرفتن مجوز قضائی است، تصریح کرده است و به بیان دیگر آنها را مکان خصوصی انگاشته است.

از سوی دیگر، با توجه به عدم صراحت قانون‏گذار در مورد وسایل نقلیه، رویه عملی پلیسی بر آن است که بازرسی اتومبیل ‏ها نیازمند اجازه مقام قضائی نیست. اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی بخشنامه شماره 1/179/01/402 به تاریخ 11/4/79 به همه واحدهای نیروی انتظامی اعلام کرد که برای‏ بازرسی خودروها نیازی به گرفتن مجوز از مقام‏های قضائی نیست. دیوان عدالت‏ اداری در پی شکایت یکی از شهروندان، این بخشنامه را باطل اعلام و چنین استدلال‏ کرد که بخشنامه یاد شده مغایر منطوق صریح ماده 24 ق.آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک‏ و حکم قانون‏گذار درباره تکلیف ضابطان دادگستری به پیروی از دستورهای قضائی است‏.

شاید گفته شود که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، فقط در مورد خودروهای شخصی قابل اعمال است و خودروهای عمومی مانند تاکسی، اتوبوس، وسائل باربری عمومی در حکم اماکن عمومی بوده و بازرسی آنها نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی ندارد. ولی باید توجه داشت که خودروهای عمومی با اماکن عمومی یک فرق عمده دارند و آن اینست که این خودروها مالک مشخص دارند و چه بسا در بخش های غیرعمومی این خودروها وسایل و اسرار خصوصی مالکین یا متصرفین وجود داشته باشد. بنابراین بایستی در تخصیص رأی دیوان و نظریات مشورتی اداره حقوقی با احتیاط نظر داد.

مبحث دوم- حریم خصوصی محل کار

در حقوق امروز یکی از حوزه های مهم حریم خصوصی، محل کار است. بحث حریم خصوصی محل کار به دلیل وجود حقوق چالش برانگیز میان کارگران و کارفرمایان بسیار جالب توجه است. از یکسو کارگران و کارمندان برای ورود به کار بیش از هر کس دیگری به کارفرمای خود اطلاعات خصوصی خود را ارائه می کنند و بیش از هر مکان دیگری در محل کار حضور دارند که می توانند با پایش های متفاوت کارفرمای خود به ویژه از طریق فناوری های نوین مانند نصب دوربین، شنود، کنترل مکالمات تلفنی، ایمیل ها و...، اطلاعات خصوصی زیادی را نیز در طول کار، خواسته و ناخواسته در اختیار وی بگذارند. حق بر حریم خصوصی ایشان اقتضا می کند که این اطلاعات و پایش ها به حدی نباشد که مخل زندگی خصوصی ایشان و زمینه ساز سوء استفاده کارفرمایان باشد. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز برای حفظ منافع اقتصادی و تجاری خود حق دارند در زمان استخدام، اطلاعات مختلفی را از مستخدم خود به دست آورند . از سوء پیشینه کیفری و سوابق پزشکی و سلامت جسمی و روانی و اعتیاد ایشان به مواد مخدر و الکل تا نوع و میزان تخصص ایشان و اطلاعات دیگری که با توجه به حساسیت کار سطح گسترده تری پیدا می کند. امروزه آزمایش های مبسوط دیگری اعم از جسمی، روانی و ژنتیکی رایج گردیده است که هدف از این آزمایش ها غالباً احراز سلامتی متقاضی استخدام است. آزمایش ایدز، هپاتیت، تست شخصیت و حتی آزمایش های ژنتیکی که از طریق آنها می توان استعداد بیماری های آتی در متقاضی را شناسایی کرد و احیاناً با توجه به موضوع شغل، صلاحیت و توانایی فرد متقاضی را محک زد. همچنین کارفرمایان حق دارند در اماکن کار نظیر کارگاه ها و کارخانه ها، شرکت ها و ... برای نظارت بر حسن انجام کار، تأمین امنیت اشخاص یا اموال یا برای جلوگیری از نقض قوانین و قواعد کار، با استفاده از فناوری های مختلف، نظارت های سمعی و بصری آشکار یا پنهان به صورت موقت یا دائم بر محیط کار و کارگران نظارت نمایند.

تمامی موارد فوق امکان ورود کارفرما را به حریم خصوصی متقاضیان کار و یا کارکنان و سوء استفاده وی از اطلاعات شخصی و غیرمرتبط با کار را فراهم می آورد. بنابراین لازم است مرز مجاز و غیرمجاز حریم خصوصی در محیط کار تبیین گردد و تدابیری برای حمایت از این جنبه حریم خصوصی به کار گرفته شود. بنابراین انتظار حریم خصوصی در محل کار انتظار معقولی است ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل شرایط ویژه حاکم بر محیط کار، این انتظارات نمی تواند مشابه انتظار وجود حریم خصوصی در حد منزل و دیگر اماکن خصوصی باشد. از جمله مهمترین این دلایل می توان به عمومی بودن مکان، وجود رابطه کاری، توقعات کارفرما، پذیرش شرایط استخدام توسط کارکنان، ورود دیگران اعم از ارباب رجوع، ناظر یا بازرس، امکان دسترسی به لوازم، ابزار و اموال اداری کارکنان در هنگام غیبت آنان و ... اشاره کرد. علاوه بر این آراء محاکم و نمونه های عملی موجود در این زمینه مبین این مطلب است که وجود حریم خصوصی و محدوده آن در فضاهای مختلف محیط کار مانند کارگاه، رخت¬کن، رستوران، اتاق مدیران، محل حضور مشتریان و.... متفاوت است.

علی رغم اهمیت موضوع، در حقوق ایران تاکنون قانون خاصی برای حمایت از حریم خصوصی در این زمینه تصویب نگردیده است و تنها مستند ناظر بر حریم خصوصی در محیط کار، مواد 23 تا 27 لایحه حمایت از حریم خصوصی می باشد که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و امید است مجدداً در دستور کار مجلس قرار گیرد.

ماده 23 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر می دارد:

«مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی نیستند مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیت های مجرمانه درارتباط با محیط کار از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد یا این امر برای تأمین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ضروری باشد.

تبصره 1- استفاده از نظارت الکترونیکی در محل کار در صورتی مجاز است که روش های دیگر برای تأمین مقاصد این ماده در دسترس نباشد.

تبصره 2- منظور از نظارت الکترونیک در این قانون اعم است از نظارت های قابل ذخیره و غیرقابل ذخیره.»

ماده 25 این لایحه نیز راجع به نظارت ویدیویی است و مقرر می دارد:

«تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می رود، باید کاملاً قابل رویت باشد و همچنین در محلی که نظارت در آنجا صورت می گیرد علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان، مستخدمان و ارباب رجوع توجه دهد که محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد. شنود و ضبط اصوات تابع مقررات مربوط به فصل ششم این قانون خواهد بود.»

بنابراین، همانگونه که مشاهده می شود، لایحه حمایت از حریم خصوصی تنها نظارت ویدیویی آشکار و با اطلاع قبلی را به رسمیت شناخته و در مورد پایش بصری مخفیانه ساکت است.

ماده 27 در مورد چگونگی نگهداری اطلاعات ذخیره شده مقرر می دارد:

«اطلاعات ذخیره شده در فیلم ها و نوارها ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.»

در زمینه پایش رایانه ای کارگران نیز با توجه به امکاناتی که امروزه به آسانی در دسترس کارفرمایان است، نمایش صفحه کاربر، کنترل اطلاعات ذخیره شده در حافظه، کنترل استفاده از وب، کنترل ضربه کلید و کنترل ایمیل کارگران به راحتی مقدور است ولی همانند پایش های صوتی و تصویری باید در نظر داشت که نظارت بر ارتباطات الکترونیکی کارگران نیز مطلق و بی حد و حصر نیست. بایستی کارگران بدانند چه زمانی و چه چیزی تحت نظارت قرار می گیرد و با اطلاعات حاصل از آن چه خواهد شد که متأسفانه در این زمینه ها نیز قوانین روشنی وجود ندارد.