   
|
شنود قانوني شنود غيرقانوني نويسنده: سيدمهدي موسوي شهري* داشتن وسايل ارتباطي اطمينان بخش، بدون نظارت و مداخله ديگران و با احساس امنيت شخصي و اجتماعي از حقوق اوليه آحاد ملت است و به عنوان يکي از اصول پذيرفته شده جهان مترقي است. خدمت بازبيني مراسلات، مکاتبات و مکالمات تلفني و مخابراتي به قدري روشن است که هيچ انساني که داراي سلامت روحي و رواني و بصيرت فردي و اجتماعي است، آن را مجاز نمي داند. اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در همين راستا مقرر داشته «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.» در مورد مکالمات تلفني، ممنوعيت شامل استراق سمع و ضبط و فاش کردن آنهاست، همچنين تجسس درخصوص مکالمات از هر نوع که باشد ممنوع است. تنها استثنايي که در اصل 25 قانون اساسي به آن اشاره شده است به حکم قانون و دستور مقام قضايي است. در قانون آيين دادرسي کيفري از مواد 96 الي 111 به بحث تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم اشاره شده است و در ماده 104 قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم، براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد که اشياي فوق را توقيف نموده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارايه کرده و مراتب را در صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد.» و در تبصره اين ماده اشاره شده است « کنترل تلفني افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاصي به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است.» همان طور که ملاحظه مي فرماييد طبق صريح اين ماده قانوني، دستور کنترل تلفني افراد منحصرا به دستور قاضي رسيدگي کننده بايد باشد و حتي قاضي نيز به طور کامل آزاد نيست، بلکه داراي محدوديت هاي قانوني به شرح مذکور در تبصره اين ماده است يکي از مواردي که علي الاطلاق اجازه تفتيش داده شده است مکاتبات زندانيان است که در مواد 198 الي 312 آيين نامه اجرايي سازماني زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ملاحظه مي شود. با اين وجود حتي در مورد زندانيان استراق سمع و شنود مکالمات تلفني با ممنوعيت قانوني به شرح قانون اساسي و ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري روبه رو است. به هر حال در ماده 582 قانون مجازات اسلامي، براي استراق سمع چنين مجازاتي تعيين شده است. «هريک از مستخدمان و ماموران دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاصي را در غيرمواردي که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا 18ميليون ريال محکوم خواهد شد.» هرچند ماده 582 فقط در مورد مستخدمان و ماموران دولتي است و در مورد غيرمستخدمان دولتي جريان ندارد، با اين وجود در ماده 730 قانون مجازات اسلامي الحاقي 5/3/88 پيش بيني شده است «هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در رسانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند به حبس از 6ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اين ماده قانوني شامل هم مستخدمان دولتي و هم غيردولتي مي شود و هرگونه شنود مخابراتي، رايانه اي و... ممنوع و جرم تلقي شده است. همچنين در مواد 729 و 731 الي 733 قانون مزبور هرگونه دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است و همچنين جاسوسي رايانه اي و دسترسي نسبت به داده هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده جرم شناخته شده است. بنابراين با تصويب مقررات اخير در تاريخ 5/3/88 شنود تلفني و مخابراتي توسط هر شخصي اعم از دولتي و غيردولتي صورت گيرد، جرم است و قضاوت نيز در اين موارد بايد با رعايت مواد 764 الي 775، قانون مجازات اسلامي نسبت به تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي اقدام کنند و توجه داشته باشيم که براي قضات نيز امکان تفتيش و توقيف آنها در صورتي است که ظن قوي بر کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد در غيراين صورت قضات نيز حق تفتيش و توقيف و استراق سمع ندارند. *وکيل دادگستريشنود قانوني شنود غيرقانوني □ روزنامه شرق، شماره 1783 به تاريخ 25/4/92، صفحه 14 (سياست)
لينک کوتاه به اين مطلب:
دفعات مطالعه اين مطلب: 1160 بار |