   
|
مشت آهنين قانون در برابر متجاوزان جنسيبررسي جرم تجاوز به عنف و خشونت جنسي در قانون مجازات اسلامينويسنده: دكتر مهران خوش سلوك* در فقه پوياي شيعه و قانون مجازات اسلامي ايران، براي جرايم جنسي مجازات هاي مختلفي بيان شده که برخي از اين مجازات ها، در قالب حد شرعي بر مرتکب يا مرتکبين جاري مي شود و برخي ديگر داراي مجازات تعزير هستند. هرچند که قانونگذار، تعريف خاصي از جرايم جنسي ننموده و فصل خاصي به آن اختصاص داده نشده است؛ ليکن بسته به نوع نگرش و استفاده از اين جرايم مي توان به صورت مصاديق مختلف به آن اشاره کرد. در اين مقوله، مصاديق تجاوز به عنف و خشونت هاي جنسي مدنظر بوده که با توجه به آن به موضوع مي پردازيم. در ابتدا لازم است به اين مهم اشاره کنيم زنا و لواط که در زمره جرايم جنسي هستند؛ راساً جرم بوده و قانون مجازات اسلامي به تشريع آن پرداخته است. ماده 221 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 زنا را به اين شرح تعريف نموده است: «زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد. در هر يک از جرايم جنسي زنا يا لواط، در صورتي که طرفين جرم اعم از زاني و زانيه يا فاعل و مفعول، داراي مسئوليت کيفري بوده و قصد، اراده و اختيار داشته باشند، جرم کامل شده و مجرمان اين جرايم مجازات خواهند شد که با توجه به محصن يا غيرمحصن بودن زنا کنندگان به شلاق يا سلب حيات محکوم خواهند شد. در مواد 222، 224، 225، 228، 229 و230 از قانون ياد شده، انواع مجازات هاي جرم زنا بيان شده و مستند به ماده 637 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب سال 1375، «شلاق تا 99 ضربه براي مرتکبين روابط نامشروع يا عمل منافي عفت مادون زنا» در قانون پيش بيني شده است. در جرم لواط نيز مستند به ماده 234 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مجازات مرتکبين اعدام خواهد بود. دارا بودن مسئوليت کيفري در مرتکبين جرايم مستوجب انواع مجازات، ضروري بوده و عناصر اراده و اختيار و نيز علم داشتن به موضوع، در تمامي اين جرايم به چشم مي خورد. در خصوص موارد ذکر شده به موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 اشاره مي کنيم. با استناد به ماده 140 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392: «مسئوليت کيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد بجز در موارد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.» در ماده 217 از همان قانون در خصوص مسئوليت مرتکبين تشريع شده است:«در جرايم موجب حد، مرتکب در صورتي مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسئوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.» در تبصره 1 ماده 218 از قانون ياد شده در صورتي ادعاي عنف، اکراه، ربايش و اغفال در جرايم منافي عفت پذيرفته مي شود که اين موارد پس از بررسي و تحقيق براي دادگاه محرز شود و صرف ادعا مسقط حد شرعي نيست. لذا در صورت قصد، اراده و اختيار مرتکبين، شارع براي اين جرايم مجازات تعيين نموده است و در صورت عدم رضايت، اجبار و اکراه، همچنين وجود موانع مسئوليت کيفري مجازاتي متصور نيست اما مجازات عاملان جرايم جنسي، به قوت خود باقي است. با مقدمه يادشده چنانچه مرتکب زنا يا لواط، به اجبار يا اکراه و عدم رضايت طرف ديگر، مرتکب جرايم ياد شده گردد، مرتکب جرم به عنف شده است؛ همچنين با استناد به تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، زنا با زني که راضي به اين جرم نيست در حال بيهوشي، خواب يا مستي و نيز زنا با دختر نابالغ از طريق اغفال يا فريب دادن وي و زنا با زني که ترسيده و اين ترس موجب تسليم شدن وي شده باشد؛ در حکم زناي به عنف است و با عنايت به بند «ت» ماده 224 از قانون ياد شده، حد زاني به عنف، اعدام خواهد بود که سلب حيات مجرم، شديدترين نوع از انواع مجازات هاي مندرج در فقه و قانون جزايي مي باشد. علاوه بر اين مجازات، در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي که زن باکره باشد، با استناد به ماده 231 قانون مذکور، زاني علاوه بر مجازات يادشده به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نيز محکوم شده و در صورتي که قرباني جرم تجاوز به عنف و در حکم آن، باکره نباشد، به پرداخت مهرالمثل محکوم مي گردد. در لواط نيز در صورت عنف و اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، فاعل جرم اعدام خواهد شد لذا شارع، با نگاه تشديد نوع مجازات به کساني که به عنف و اکراه مرتکب جرايم جنسي مي شوند توجه کرده است. تجاوز به عنف، شديدترين نوع خشونت جنسي است که طي آن مردي به عنف و اجبار و بدون رضايت قرباني جرم، با او زنا يا لواط مي نمايد. ذکر اين نکته ضروري است که نزديکي فرد بالغ با کودکان، اگر با رضايت کودک هم باشد، تجاوز محسوب شده و در حکم تجاوز به عنف است. البته اگر آزار جنسي را نيز در زمره خشونت جنسي در نظر بگيريم، آزار جنسي رفتاري را بايد تجاوز جنسي فيزيکي و زنا و لواط در حکم اکراه دانست که شديدترين نوع مجازات براي آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در جرم مساحقه، فرقي بين مساحقه به عنف و غير عنف وجود نداشته و حد شرعي آن با استناد به ماده 239 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، صد ضربه شلاق مي باشد. ادله اثبات جرم با استناد به ماده 160 قانون مذکور: «اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي» بوده که اقرار در جرايم جنسي با استناد به بند «الف» ماده 172 قانون يادشده چهار بار لازم بوده و تعدد شهود در جرايم جنسي ضروري است و براي اثبات زنا و لواط در حالات مختلف تعداد چهار شاهد مرد الزامي بوده و در ماده 199 از قانون يادشده به تعداد و جنسيت شهود اشاره شده است. علم قاضي نيز از ادله اثبات جرم بوده که در جرايم جنسي، نقش پزشکي قانوني در ايجاد اين علم براي مقام قضايي، بسيار حائز اهميت است. در خصوص نقش پزشکي قانوني در جريان رسيدگي به جرايم، لازم است به ماده 1 قانون سازمان پزشکي قانوني و ماده 7 آيين نامه اجرايي آن اشاره کنيم. «اظهار نظر پزشکان قانوني کشور در خصوص مسائل مربوط قضايي جنبه کارشناسي دارد که بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارک و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روش هاي جديد و نتيجه گيري کافي باشد تا دادرس را در مقام کشف واقعيت ياري نمايد.» لذا نظريات صادره از سوي پزشکي قانوني بايد به گونه اي باشد که مقام قضايي را در اثبات زنا يا لواط ياري نموده يا با بررسي آثار به جا مانده از تجاوزات جنسي، علم و يقين براي دادرس حاصل نمايد؛ زيرا اثبات اين جرايم در صورتي که مبتني بر اقرار يا شهادت شهود نباشد؛ بدون نظريه صريح، روشن، مستدل و علمي پزشکي قانوني امکانپذير نبوده و نيست. بواقع زماني که زن يا پسري، ادعاي تجاوز جنسي به عنف يا اکراه نموده و به مرجع قضايي که صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارد شکواييه خود را تقديم نمايد، بلافاصله به پزشکي قانوني معرفي شده تا از نظر آثار بدني مورد معاينه و بررسي قرار گرفته و اظهارنظر شود، در اين حالت مرجع قضايي قادر به رسيدگي بوده و مستند به نظريه اعلامي اقدام به صدور حکم مي نمايد، در غير اين صورت يا در زماني که نظريه صادره از پزشکي قانوني مبتني بر مصاديق يادشده نباشد، صدور حکم ممکن نيست. با استناد به بند «الف» ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392، از آنجايي که مجازات تجاوز به عنف، سلب حيات و اعدام متجاوز مي باشد؛ شکايات موضوع تجاوزات جنسي به اکراه و عنف و در حکم آن، در صلاحيت دادگاه کيفري يک بوده فلذا قربانيان تجاوزات جنسي به اکراه و عنف، لازم است شکواييه خود را مستقيماً به دادگاه کيفري يک تقديم نمايند. در خصوص رسيدگي به جرايم جنسي زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت نيز، ماده 306 از قانون يادشده تعيين تکليف نموده که اين جرايم به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي شود. چنانچه مجازات جرايم جنسي زنا و لواط، اعدام باشد؛ دادگاه کيفري يک صالح به رسيدگي بوده و در صورتي که مجازات مرتکبين جرايم ذکر شده يکصد ضربه شلاق يا ساير مجازات تکميلي مندرج در قانون باشد، دادگاه کيفري دو صالح به رسيدگي خواهد بود که در تهران رسيدگي به اين جرايم در دادگاه کيفري دو مجتمع قضايي ارشاد انجام خواهد شد. نکته اي که ذکر آن را در اين بخش ضروري مي دانيم، آن است که تعرض جنسي و تجاوز جنسي را نبايد دو واژه در يک مفهوم دانست زيرا تعرض جنسي، گاهي گفتاري است که تجاوز جنسي غيرفيزيکي است و گاهي رفتاري، که در اين صورت مي تواند تجاوز جنسي فيزيکي باشد که شامل زنا و لواط با شرايط مندرج در قانون، اعمال منافي عفت و جرايم مادون زنا يا لواط و تجاوز به عنف و اکراه يا در حکم تجاوز به عنف و اکراه خواهد بود. تعرض جنسي عبارت از هرنوع عمل جنسي يا تظاهر جنسي است که باعث ايجاد ناراحتي روحي يا جسمي، تهديد يا ترس بر شخص قرباني شود. تعرض جنسي را مي توان مرادف با سوء استفاده جنسي يا آزار جنسي نيز در نظر گرفت. لمس کردن يا بوسيدن ناخواسته شخص نيز مي تواند از مصاديق تعرض جنسي باشد در حالي که تجاوز جنسي نيست. اکثر تعرضات جنسي، توسط مردان عليه زنان، پسران و اطفالي صورت مي گيرد که متعرض را مي شناسند و به دلايلي چون: «ترس اعم از آسيب ديدن جسمي يا روحي، سوء استفاده از مقام و قدرت، افشاي اسرار شخصي نزد خانواده يا ساير دوستان يا همسالان، ضعف جسمي قرباني، مستي، بيهوش بودن يا کم تواني قرباني با توجه به سن و سال او يا بي اطلاعي اطفال از تعرضات جنسي» واقع مي گردد. تعرض و آزار جنسي مي تواند در سطح جامعه، محل کار يا حتي مدارس اعم از پسرانه و دخترانه صورت گيرد که شاهد تعرضات فراوان جنسي عليه زنان در ادارات و کارگاه هاي خصوصي بوده که شايد بتوان آن را در زمره خطرات بالفعل جامعه در نظر گرفت و متاسفانه اخيراً نيز شاهد افشاي تعرض جنسي در يکي از مدارس پسرانه تهران بوده ايم که اولين يا آخرين تعرض جنسي در سطح مدارس کشورمان نبوده و نخواهد بود و با برخورد شديد دستگاه قضايي نسبت به متعرضان و متجاوزان مي توان اميدوار به کاهش اين دسته از جرايم بود. اما در خصوص کاهش جرايم جنسي در کشور، لازم است با فرهنگ سازي و ايجاد شرايط ازدواج براي جوانان، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدتي از سوي دولت پيش بيني شده و خانواده ها نيز با آموزش صحيح به فرزندان و مطلع نمودن آنان از شرايط جنسي و سنين خطرآفرين در پيشگيري از جرايم جنسي سهيم شوند؛ هرچند که پيش بيني دروس مربوطه در سطح دبيرستان ها و دانشگاه ها نيز مي تواند در اين خصوص مفيد باشد. وليکن دستگاه صالح قضايي کشور متولي برخورد با مجرمان بوده و با برخورد قاطع و شديد مي تواند موجبات پيشگيري از جرايم جنسي به عنف و اکراه و در حکم آن را فراهم نمايد. ذکر اين نکته را ضروري مي دانيم که قضات بر اساس مدارک و مستندات کافي و محکمه پسند مي توانند نسبت به صدور احکام قضايي در خصوص اين جرايم اقدام نمايند و در صورتي که ادله کافي براي اثبات اين جرايم موجود نباشد نبايد از قضات انتظار معجزه و صدور حکم داشت. هرچند که دستگاه قضايي در برخورد با جرايم جنسي به عنف و اکراه تاکنون موفق بوده اما انتظار مي رود با کوتاه تر کردن زمان هاي رسيدگي و دقت نظر در مدارک و مستندات ابرازي و موجود در پرونده هاي مربوطه، شديدترين مجازات ها را براي متجاوزان جنسي صادر و اجرا نمايد. نيم نگاه از آنجايي که مجازات تجاوز به عنف، سلب حيات و اعدام متجاوز است؛ شکايات موضوع تجاوزات جنسي به اکراه و عنف و در حکم آن، در صلاحيت دادگاه کيفري يک بوده لذا قربانيان تجاوزات جنسي به اکراه و عنف، لازم است شکواييه خود را مستقيماً به دادگاه کيفري يک تقديم نمايند تعرض جنسي و تجاوز جنسي را نبايد دو واژه در يک مفهوم دانست زيرا تعرض جنسي، گاهي گفتاري است که تجاوز جنسي غيرفيزيکي است و گاهي رفتاري، که در اين صورت مي تواند تجاوز جنسي فيزيکي باشد که شامل زنا و لواط با شرايط مندرج در قانون، اعمال منافي عفت و جرايم مادون زنا يا لواط و تجاوز به عنف و اکراه يا در حکم تجاوز به عنف و اکراه خواهد بود اکثر تعرضات جنسي، توسط مردان عليه زنان، پسران و اطفالي صورت مي گيرد که متعرض را مي شناسند و به دلايلي چون: «ترس اعم از آسيب ديدن جسمي يا روحي، سوء استفاده از مقام و قدرت، افشاي اسرار شخصي نزد خانواده يا ساير دوستان يا همسالان، ضعف جسمي قرباني، مستي، بيهوش بودن يا کم تواني قرباني با توجه به سن و سال او يا بي اطلاعي اطفال از تعرضات جنسي» واقع مي گردد * وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه مشت آهنين قانون در برابر متجاوزان جنسي / بررسي جرم تجاوز به عنف و خشونت جنسي در قانون مجازات اسلامي □ روزنامه ايران، شماره 6815 به تاريخ 10/4/97، صفحه 13 (حقوقي)
لينک کوتاه به اين مطلب:
دفعات مطالعه اين مطلب: 471 بار |