موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

لایحه قانونی مجازات حمل چاقو

لایحه قانونی مجازات حمل چاقو

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 13 آذر 1399 ساعت 23:12

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepand



در این پست یک مطلب با عنوان لایحه قانونی مجازات حمل چاقو را مطالعه خواهید کرد.

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

شماره 13372

18/ 7/ 1331


ماده 1-

حمل چاقو

که نوعا در موارد

منازعه

بکار میرود و همچنین حمل هر نوع

اسلحه سرد

دیگر در اماکن و

معابر عمومی

هر چند که دارنده به داشتن آن تظاهر نکند ممنوع است و

مرتکب

به

حبس

تادیبی از دو ماه تا 6 ماه

محکوم

خواهد شد .

ماده 2- هر کس به داشتن

چاقو

یا هر نوع

اسلحه سرد

دیگر تظاهر و یا قدرت نمائی کند و یا آن را وسیله

مزاحمت

اشخاص و یا

اخاذی

و یا هر نوع استفاده دیگر

قرار

بدهد و یا بدان وسیله

تهدید

نماید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال

حبس

تادیبی و یا به

اقامتاجبار

از یک سال تا دو سال در محلی غیر از محل

اقامت

او

محکوم

خواهد شد .

ماده 3- هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات بر خلاف عادت و

متعارف

یا

تعرض

به اشخاص اعم از این که زیان آور باشد یا نباشد نظم و آرامش و

آسایش عمومی

را مختل نماید و یا

مرتکب

اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از

کسب و کار

باز دارد و یا آزادی عمومی را مختل سازد به

حبس

تادیبی از دو ماه تا یک سال

محکوم

خواهد شد .

ماده 4- هر کس در

اماکن عمومی

و یا معابر متعرض و یا

مزاحم

زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و یا

حیثیت

به او

توهین

نماید به

حبس

تادیبی از دو ماه تا هشت ماه

محکوم

خواهد شد .

ماده 5- هر گاه

جرائم

مذکور در

مواد

فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر

مجازات

مقرر

محکوم

خواهد شد .

ماده 6- به

کلیهجرائم

مذکور در

مواد

فوق دادگاهها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد در نقاطی که

حکومت

نظامی اعلام شده دادگاههای نظامی

صلاحیت رسیدگی

به این

جرائم

را خواهند داشت در این صورت

محکوم علیه

و

دادستان

میتواند از

حکمدادگاه بدوی

تقاضای

تجدید نظر

نمایند

حکمدادگاه تجدید نظر

قطعی و غیر قابل فرجام است .

ماده 7- طرز رسیدگی در آن قسمت که مربوط به

حکومت

نظامی است مطابق مقررات

حکومت

نظامی و در آن قسمت که مربوط به

دادگاههای عمومی

است مطابق

آئین دادرسی کیفری

خواهد بود .

ماده 8- در تمام موارد مذکور در این

لایحه قانونیبازپرس

موظف است که متهمین را

بازداشت

نماید و

قرار بازپرس

قابل

شکایت

نیست و تا پایان دادرسی

بازداشت

ادامه خواهد داشت .

ماده 9-

وزارت دادگستری

و

وزارت دفاع

ملی

مامور

اجرای این

لایحه قانونی

خواهند بود

بر طبق

قانون

اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331

لایحه قانونیمجازاتحمل چاقو

و انواع دیگر

اسلحه سرد

و

اخلال

در نظم و

امنیت عمومی

مشتمل بر ( 9 ) ماده تصویب میشود

به تاریخ 17 مهر ماه 1331

نخست

وزیر

-

دکتر محمد مصدق

نوع :

قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب :

1331/07/17

تاریخ ابلاغ :


آیا این مطلب برای شما مفید بود؟




ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر