حکم زنی که عده نگه ندارد
نویسنده : نادر | زمان انتشار : 01 بهمن 1399 ساعت 16:29
در توضیح این جواب باید گفت که در روایات ما موارد بسیاری وجود دارد که دقیقا همین پرسش، خدمت ائمه (ع) مطرح گردیده است و حضرات معصومین (ع) نیز حسب مورد، پاسخ های متناسب را ارائه فرمودند.
در آغاز، از میان احادیث موجود در این باره، دو روایت را انتخاب نموده وترجمه آن را در اختیار قرار خواهیم داد، سپس با تحلیل مختصری از آنها، دلیل پاسخ ما روشن خواهد شد:
در روایت اول اسحاق بن جریر می گوید که خدمت امام صادق (ع) عرض نمودم: در شهر ما کوفه زنی مشهور به فحشاء است، آیا می توانم با او ازدواج موقت نمایم؟ امام فرمودند: آیا آن زن بر در خانه خود پرچم آویخته است؟ [1] گفتم اگر این گونه بود که از طرف حکومت دستگیر می شد! امام فرمودند: با او ازدواج موقت نما. سپس آهسته به یکی از دوستان خود چیزی فرمود که من آن شخص را بعدها دیدم و از او پرسیدم که امام چه مطلبی به شما فرموده بود؟
او در پاسخ گفت که امام به من فرمود که حتی اگر آن زن از فواحش رسمی نیز بود، ازدواج موقت با او گناهی در پی نداشت زیرا با این ازدواج آن زن را از عمل حرام باز داشته، به عمل حلالی رهنمون می ساخت [2] .
در روایت دیگری حسن بن ظریف نقل نموده که در محل زندگی ما زنی زیبارو وجود داشت که قصد ازدواج موقت با او را داشتم ولی او فاحشه ای بود که هیچ ابائی از ارتباط نامشروع با اجانب نداشت، به همین دلیل از او بدم آمد ولی بعد از مدتی با خود گفتم: ائمه (ع) ما فرمودند که ازدواج موقت با فواحش ایرادی ندارد زیرا او را از حرام به حلال راهنمایی می نماییم، (برای رفع این تردید) در نامه ای که خدمت امام حسن عسکری (ع) تقدیم داشتم، از ایشان مشورت خواستم .
ایشان در پاسخ فرمودند: ازدواج با فواحش ایرادی ندارد ولی با این وجود از ازدواج موقت با آن همسایه ات صرف نظر نما، زیرا او زنی هتاک بوده و به دلیل این که همسایه ات نیز است، ترس آن دارم که موضوع را علنی نموده (برای تو ایجاد دردسر نماید).
بعد از این مشاوره من از ازدواج با او چشم پوشی نمودم ولی یکی از دوستان و همسایگانم با او ازدواج موقت نمود و این ازدواج برای او ایجاد مشکل نموده موجب دستگیری او و پرداخت مبلغ زیادی به عنوان مجازات گردید ولی خداوند به برکت امام (ع) مرا از این گرفتاری نجات داد [3] . احادیث بسیار دیگری نیز بر کراهت ازدواج موقت با این گونه افراد در دسترس است [4] و توصیه شده که ازدواج موقت نیز با زنان مؤمن و عفیف انجام پذیرد [5] .
با دقت در این روایات و سایر احادیث موجود در این مورد در می یابیم که :
1- اسلام بر ازدواج دائم تاکید فراوان نموده و ازدواج موقت را امری استثنائی دانسته است . [6]
2 - اگر به دلایلی تصمیم به ازدواج موقت گرفته شد، بهتر است که طرف مقابل فردی عفیف و پاکدامن بوده و مراعات حدود شرعی از جمله عده ازدواج را بنماید .
3 - ازدواج موقت با فواحش هر چند کراهت دارد ولی حرام نیست، زیرا موجب آن می گردد که آنها لا اقل در آن مقطع دست از کار حرام بردارند. بر این اساس هیچ کدام از فقهای شیعه فتوا به حرمت چنین ازدواجی نداده اند .
4 - به دلیل این که ازدواج با این افراد در بعضی از موارد، ایجاد مشکلات جسمی و روحی و حیثیتی می نماید، توصیه می شود که برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی سزاوار است که جوانب احتیاط را مراعات نموده، از جمله این که این ازدواج را به صورت رسمی به ثبت برساند و یا افراد مورد اعتمادی را به عنوان شاهد در نظر بگیرد. [7]
اما در مورد سؤال دیگرتان باید گفت:
زن (غیر باکره) که به خاطر طلاق یا مرگ همسر از او جدا شد حتما باید عده نگه بدارد (مگر این که یائسه باشد) و در زمان عده حرام است و نمی تواند به عقد دیگری در آید حالا اگر زن بگوید عدّهام تمام شده، با دو شرط از او قبول مىشود:
اوّل: آن که مورد تهمت نباشد.
دوم: از طلاق یا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد که در آن مدّت، تمام شدن عدّه ممکن باشد. [8]
اما این که آیا بر مرد واجب است از عده داشتن او سؤال کند، در جواب باید گفت که گرچه برای احتراز از مشکلات احتمالی، از باب احتیاط می تواند سؤال کند ولی واجب نیست، البته بعد از ازدواج سؤال کردن کراهت دارد. [9]
[1] - در گذشته فواحش رسمی بر در خانه خود پرچمی به عنوان علامت می آویختند.
[2] - شیخ حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، مؤسسة آل البیت ، قم ، 1409 ، ج 21 ، ص 29 ، روایت 26439 .
[3] - همان ، ج 21 ، صص 29 - 30 ، روایت 26440 .
[4] - همان ، ص 27 .
[5] - همان ، ص 25 .
[6] - همان ، ص 22- 23 .
[7] اقتباس از نمایه شماره 2210 (سایت: 2339).
[8] - توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 530، مسأله 2521.
[9] - یمکنه الاحتیاط بالفحص و السؤال عن کونها ذات عدة أم لا، إلا انه غیر مکلف به، بل ظاهر الاخبار مرجوحیة السؤال و الفحص. بحرانی، یوسف بن أحمد بن إبراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج1، ص: 75.
یستحب اختیار المؤمنة العارفة العفیفة، و أن یسألها بل غیرها عن حالها أ هی ذات بعل أو فی عدة أم لا؟ مع التهمة بالبعل و العدة لا مطلقا و لیس السؤال شرطا فی الجواز إجماعا، بل و لا واجبا، بل ربما یستفاد من بعض النصوص « وسائل الشیعة 14- 457، ح 5» کراهیته، و لکن مورده السؤال بعد التزویج.
( الطباطبائی) السید علی بن محمد بن أبی المعاذ، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع، ج2، ص: 352.