موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

ماهیت حقوقی تفاهم نامه

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:45

تاریخ :

شنبه 27 مرداد 1397

    |     کد :

202

لینک کوتاه

234.jpg

فرق بین تفاهم نامه،توافق نامه و قرارداد (یادداشت از مسعود هاشم پور)

فرق بین تفاهم­نامه، توافق­نامه و قرارداد

در بسیاری از نهادهای حاکمیتی، دولتی، اشخاص حقوقی اعم از تازه تأسیس، قدیمی و یا استارتاپ­ها و یا حتی در میان افراد همه روزه انعقاد تفاهم­نامه­ها، توافق­نامه­ها و قراردادهای بسیاری هستیم که به فراخور موضوع فعالیت و با تصمیم اشخاص تهیه و تدوین و در آخر تنفیذ ، امضا و تبادل می­گردند.

اما به راستی چه فرقی بین تفاهم­نامه، توافق­نامه و قرارداد وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال ابتداء باید به نکته­ای اشاره نمود و آن اینکه عنوان اسناد تهیه شده ملاک تصمیم­گیری برای تمیز دادن این گونه اسناد نیست بلکه آن چیزی که ملاک تغییر سند ایجاد شده می­باشد متن و محتوای متون تحریر شده است لذا از این بابت بسیاری از حقوقدانان فرق چندانی میان تفاهم­نامه، توافق­نامه و قرارداد قایل نمی­باشند و این بحث را یک امر سیاسی می­دانند تا حقوقی!
اما برای آنکه بتوان چهارچوبی مناسب از معانی این الفاظ ضبط و اختیار نمود باید مراحلی را برای ایجاد یک تعهد حقوقی بیان کرد، در صورتیکه بتوانیم چنین تعریفی را ارائه دهیم می­توان میان این اسناد حقوقی ممیزی و تفاوتی قایل شد.

« آنچه واضح است این است که برای ایجاد تعهد میان دو شخص نیاز به توافقاتی است و البته توافقات همواره از تفاهمی مشترک نشأت می­گیرد» لذا می­توان این گونه عنوان نمود که تفاهم­نامه فی­الواقع یک سندی است که در آن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دستیابی به یک توافق در آینده، معانی و اهداف مشخصی را اختیار می­کنند و این تفاهم­نامه را مبنا اصول و چهارچوب هر گونه تصمیم بعدی قرار می­دهند، لذا از این جهت می­توان بیان داشت تفاهم­نامه­ها فاقد تعهدات به معنای تعهدات حقوقی هستند و شاید از آن بتوان به تفاهم­های مشترک نزاکتی نام برد، پس از ایجاد یک تفاهم مشترک برای دستیابی به اهداف مشخص ، طرفین توافقاتی را در خصوص چگونگی رسیدن به اهداف تفاهم ایجاد شده، انجام خواهد داد در این مرحله سند نزاکتی کمی قوام پیدا می­کند و روش­های اجرایی کلی و اصول اجرایی آن نیز مورد توافق قرار می­گیرد، در این مرحله اطراف توافق­نامه، تفاهم پیشین را از یک اصول کلی و نظری به یک راه و مأموریت اجرایی تبدیل نموده و راهکار­های ایجاد، عرضه و توسعه را مورد بررسی قرار می­دهند، پس از این و قبول توافقات انجام پذیرفته ، نوبت به انعقاد قرارداد می­رسد ، انعقاد قرارداد که به آن عقد نیز گفته می­شود طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت از اینکه دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.


از این جهت قراردادها خود به گونه­های مختلفی قابل تقسیم هستند از جمله آنکه می­توان آن ها را به قراردادهای مالی و غیرمالی و یا قراردادهای تملیکی و یا عهدی تقسیم­بندی نمود.
آنچه مهم است آن است که در قراردادها ، تمامی تفاهمات پیشین و توافقات بعد از آن به تعهدات و الزامات قراردادی تبدیل می­گردد که عدول از اجرای آن منجر به ضمان خواهد شد. در واقع با امضای یک قرارداد طرفین اختیارات بسیاری را از خود سلب و خود را متعهد  به اجرای اموری می­نمایند که پیش از این به صورت کلی در مورد آن تفاهم و توافق نموده بودند. از این رو می­توان گفت قراردادها از دو منظور رسمی و عادی نیز قابل تقسیم می­باشند که هر کدام دارای شرایطی خاص اعتباری متفاوت­اند.
نکته دیگر آنکه شاید به نظر برسد در بسیاری از مواقع قراردادها بدون انعقاد توافق­نامه و یا تفاهم­نامه منعقد می­گردند، که البته این فرضی ناصحیح است زیرا که حتما برای انعقاد قرارداد تعاملاتی صورت می­گیرد و یا گه­گاه صورت جلساتی تنظیم و یا جلسات شفاهی یا مکاتباتی انجام می­پذیرد، تمامی این صورتجلسات و تعاملات کتبی و شفاهی به فراخور موضوع و مضمون می­تواند توافق­نامه و یا تفاهم­نامه محسوب گردد و این اسناد مدارک معتبری برای تفسیر هرگونه قرارداد در زمان بروز اختلاف در اجرا و یا تفسیر مواد خواهد بود.
لذا با توجه به نکاتی که بیان شد، پیشنهاد می­گردد هرگاه نیازمند ایجاد تعهدی برای خود و یا دیگری بودید قبل از انعقاد قرارداد و الزام به تعهدات قراردادی ، مفاهیم کلی و توافقات اجرایی را پیش­تر مورد بررسی و تأیید و تأکید قرار دهید تا با انعقاد یک قرارداد شفاف، گویا و کارآمد به اهداف حقیقی خود نائل آئید  
997.jpg

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟




ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر